به گزارش ایسنا، حسین سیمایی صراف، شامگاه گذشته در نشست تحلیل علمی، تخصصی منشور حقوق شهروندی و جستاری در خصوص نحوه اجرای مفاد آن که در محل کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شد، اظهار کرد: پس از انتشار منشور حقوق شهروندی واکنش‌های مختلفی صورت گرفت و ما در معاونت حقوقی رئیس جمهور کار آماری انجام دادیم تا ببینیم نخبگان، رسانه‌ها، نویسندگان و... در مقابل منشور حقوق شهروندی چه عکس‌العملی را نشان می‌دهند.

وی با بیان اینکه تعداد موافقین انتشار منشور حقوق شهروندی از تعداد منتقدین و مخالفین بیشتر هستند، ادامه داد: با دو رویکرد استقبال و انتقاد از منشور حقوق شهروندی مواجه شدیم البته منقدین لزوما منتقدان دولت نبودند، عده‌ای از آنان همراهان دولت هستند که تقاضای ارتقا و گام‌های بزرگ‌تر و بیشتر از منشور حقوق شهروندی دارند.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه انتقادها به سمت چند موضوع معطوف بوده است، خاطرنشان کرد: عده‌ای منشور حقوق شهروندی را حرکتی انتخاباتی خواندند، بعضی تصور کردند منشور فاقد مشروعیت و ضمانت اجرایی بوده عده‌ای هم انتشار چنین سندی را عملی لغو دانستند و گفتند سابقه منشور در نظام حقوقی ایران موجود است.

سیمایی صراف با بیان اینکه برخی انتقادها به مبانی سند بر می‌گردد، گفت: هنگامی که در حقوق از مبنا صحبت می‌شود منظور منبع نیست بلکه منظور ریشه‌های بنیادی و فلسفی یک امر حقوقی است؛ به طور مثال می‌گوییم مالکیت محترم بوده زیرا در فلان قانون آمده است، اما اینکه چرا مالکیت باید محترم شمرده شود، سوالی از مبنا است که  فیلسوفان باید پاسخ آن را بدهند.

وی با تاکید بر اینکه به جای سوال از منبع منشور از مبنای آن صحبت می‌کنم، یادآور شد: رونمایی از منشور رونمایی از حقوق بنیادینی است که ریشه در فطرت، عقلانیت، طبیعت و کرامت انسان دارد.

قائم‌مقام معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: به لحاظ کلام اسلامی در دسته عدلیه قرار می‌گیریم یعنی خوب و بد، حق و باطل و عدل و ظلم را تابع امر الهی نمی‌دانیم، در مقابل اشاعره می‌گفتند نیکو آنچیزی است که جانان می پسندد، فلسفه اسلامی و عدلیه معتقد است امر الهی تابع امر عقلی است و ما عدل و ظلم را تشخیص می‌دهیم و خداوند، شارع مقدس نمی‌تواند به غیر او امر کند.

سیمایی صراف اظهار کرد: بنابراین اعتبار، وجاهت و مشروعیت آزادی، عقلانیت، امنیت، حکمرانی شایسته، دخالت در تعیین سرنوشت و... به دلیل اراده قانون‌گذار نیست اگر قانون‌گذار در فصل سه قانون اساسی حقوقی را شناخته است به این معنا نیست که تا قبل از آن ما این حقوق را نداشته‌ایم و قانون‌گذار آن را به ما اعطا کرده، خیر قانون‌گذار آن را به ما اعلام کرده است، اعتبار گزاره‌های منابع حقوقی وابسته به مبانی آن‌ها هستند.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: در فقه اسلامی و کلام اسلامی می‌گوییم اگر امر فقهی و کلامی با عقل ناسازگار بود اعتبار ندارد، مبانی منشور در عقلانیت، فطرت و طبیعت انسان است در عین حال قانون‌‎گذار ما این حق‌ها را به رسمیت شناخته و قانون اساسی مشحون از این حقوق است.

وی اضافه کرد: در پایان منشور منابع این حقوق را که قانون اساسی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام هستند اعلام کرده‌ایم این‌ها منابع هستند نه مبانی، اعتبار این حقوق قبلا بوده اما منابع آن‌ها هم اینجا ذکر شده است.

قائم‌مقام معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه در بعضی کشورها هنگام تصویب قوانین رییس جمهور برداشت تفسیری خود را درج می‌کند و قانون را با برداشت‌های تفسیری خود ابلاغ می‌کند، اظهار کرد: این منشور می‌تواند برداشت‌های تفسیری رییس جمهور از حقوق کشور باشد، او حق دارد به زیر مجموعه خود اعلام کند برداشت تفسیری من از آزادی بیان، حق سلامت و... چیست.

وی در پاسخ به افرادی که انتشار منشور حقوق شهروندی را عملی لغو و بیهوده می‌دانند و می‌گویند سابقه آن در نظام حقوقی ایران موجود است، تصریح کرد: امام خمینی هم فرمان هشت ماده‌ای را صادر کردند، که نه قانون‌گذاری و نه عمل لغو بود، به این دلیل فرمان صادر شد که جامعه و حکومت به دلیل بعضی مسائل جاری از برخی مسائل غافل شده بودند، امام فرمان هشت ماده‌ای صادر کردند که به برخی مسائل توجه شود سپس ستادهای گوناگونی تشکیل شد و توجه به این فرمان ثمراتی داد.

سیمایی گفت: اگر انتشار چنین سندی را لغو بدانیم باید تمام امور ارشادی را لغو بدانیم، کارکرد اوامر ارشادی تذکر، توجه و تنبه است.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی کارکرد سند را تجمیع حقوق دانست و گفت: حقوق در یک جا جمع شده است و این برای توجه جامعه و افکار عمومی که خود را همیشه مغلوب قدرت می‌بیند ارزنده است و او را متوجه این نکته می‌کند که مطالباتی دارد و اینگونه نیست که همیشه باید پیرو باشد و تکالیفی داشته باشد.

وی با بیان اینکه کارکرد دیگر سند تحول گفتمانی دولت از یک سازمان تکلیف‌گرا به یک سازمان حق‌محور است، عنوان کرد: این موضوع شاید خیلی بزرگ باشد و دولت که همواره به دنبال تمرکز و گسترش قلمرو خود است بیاید حریم خصوصی افراد را اعلام کند و بگوید من در اینجا حق ورود ندارم و خود را محدود کند. 

قائم‌مقام معاون حقوقی رییس جمهور ادامه داد: سند منشور حقوق شهروندی تطبیق بر بعضی مصادیق جدید است به طور مثال هنگام تدوین قانون اساسی و قوانین دیگر فضای مجازی وجود نداشته است، در این سند کلیات قوانین دیگر بر مصادیق جدید تطبیق کرده است.

وی با اشاره به اینکه در منشور حقوق شهروندی تفسیری متعالی انجام شده است، تصریح کرد: به طور مثال در قانون اساسی به آزادی بیان اشاره شده، اما توضیحات به صورت مجمل است و منشور حقوق شهروندی تفسیر می‌کند آزادی بیان شامل چه مواردی می‌شود.

سیمایی صراف ضمانت اجرای منشور حقوق شهروندی را فشار افکار عمومی دانست و خاطرنشان کرد: خواستن مردم البته با مقدمه دانستن کمک به ضمات اجرایی منشور است؛ اعلامیه حقوق بشر هم ضمانت اجرایی نداشت، اما به این دلیل که واجد ارزش‌های بنیادی و مقبول بود راهکارهای اجرایی و تضمین‌ها را هم به تدریج پیدا کرد و دولت‌ها متعهد به اجرای آن شدند.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: تضمین‌های مندرج در قوانین عادی هم یکی دیگر از ضمانت‌های اجرایی منشور است همچنین پیوست‌های اجرایی سند در معاونت حقوقی آماده شده است برای هر دستگاه به تفکیک مشخص کرده‌ایم که به طور خاص متصدی اجرای چه حقوقی هستند، دستگاه‌ها در 6 ماه آینده گزارش کار خود را در این خصوص باید به رییس جمهور ارائه کنند.

وی با بیان اینکه لوایحی مرتبط به منشور در حال تدوین است، گفت: نهاد خوبی که متضمن پیگیری حقوق شهروندی است، در حال تاسیس است.

انتهای پیام