به گزارش ایسنا، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم در ذیل این گزارش ۱۴۴ ماده‌ای و ۲۰ بخشی آورده است:

«لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران) ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۰ ( به شماره چاپ ۱۱۵ که جهت رسیدگی به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، طی ده‌ها جلسه مختلف در کمیته‌ها و کارگروه‌ها و چهل و پنج جلسه رسمی کمیسیون از تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۶  لغایت ۱۳۹۵/۹/۲۳  با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه‌های مختلف اجرائی با محوریت سازمان برنامه و بودجه، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف و با أخذ نظر صاحب نظران مراکز علمی و پژوهشی کشور، مورد رسیدگی قرار گرفت و در ۱۴۴ ماده و ۱۷ جدول بدین شرح تدوین و تصویب گردید.

اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۸۴) قانون آیین نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد«.

* متن گزارش را در اینجا  مشاهده کنید.

بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در جلسه صبح امروز فراکسیون امید که به ریاست دکتر عارف و با حضور دکتر نوبخت،‌ رئیس سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها برگزار شد بحث و تبادل نظر درباره برنامه ششم صورت گرفت و عنوان شد که مواردی در کمیسیون تلفیق به لایحه اضافه شده که نیاز به اصلاح دارد. از جمله اینکه در کمیسیون تلفیق ۵۸۵ هزار میلیارد تومان بودجه جاری به برنامه توسعه ششم اضافه شده که مغایر اصل سیاست اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: همچنین به جای موضوعات آب، محیط زیست و گردشگری که پیش از این در اولویت برنامه ششم بوده موارد زیاد دیگری به عنوان اولویت اصلی برنامه عنوان شده در حالی که نمی‌شود همه مشکلات را در اولویت قرار داد و آن را حل کرد.

قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر در مجلس نیز در مخالفت با کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی امروز مجلس گفت: ۳۵ ماده دولت به ۱۸۱ ماده توسط کمیسیون تلفیق افزایش یافته است. تا این حد تغییر؟ این لایحه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. برای پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد و فرهنگیان ۵۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده اما این پول از کجا تامین می شود؟ با بهبود مستمر فضای کسب و کار، تقویت ساختار رقابتی، جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور نیز مغایرت دارد. آیا روند عملیاتی شدن آن فراهم است؟ آیا روند اجرای درست قانون هدفمندسازی فراهم است؟

سلیمی ادامه داد: تدبیر لایحه برای آب، رکود، بیکاری جوانان، ورشکستگی صندوق‌ها چیست؟ هیچ راهکاری برای حل این مشکلات ندارد. رقم لایحه ۲۱۴ هزار میلیارد تومان است اما پیش‌بینی لایحه ۳۷۴ هزار میلیارد تومان است اما سالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به این رقم افزوده خواهد شد و شاید به ۵۷۵ هزار میلیارد تومان هم برسد. ۲۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی سال اول برنامه برای پروژه‌های عمرانی است، آیا فرصت برای اجرای آن وجود دارد؟

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اخطاری با اشاره به وجود برخی ابهامات در گزارش تلفیق برنامه ششم توسعه مبنی بر وجود تعارضاتی در مواد مصوب با سیاست‌های کلی و سایر اسناد بالادستی گفت که لازم است در این‌باره رئیس مجلس اظهار نظر صریحی را مطرح کند که با وجود چنین تعارضاتی قرار است چگونه لایحه برنامه ششم در مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.

تاجگردون در جریان بررسی کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در جلسه علنی امروز (یکشنبه) با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۱۹۶ آیین‌نامه در اخطار و تذکری، گفت: امروز گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم به طور کامل در اختیار نمایندگان قرار گرفت که در آن یک سری ابهامات از لحاظ تعارض با سیاست‌های کلی و سایر اسناد بالادستی دیده می‌شود. لازم است رئیس مجلس اعلام کند که اخطار بنده را قبول دارد یا خیر که در صورت قبول داشتن اخطار باید این موضوع به رأی مجلس گذاشته شود.

وی افزود: اگر اخطار بنده را قبول ندارید درخواست بنده این است که با صراحت اعلام کنید با توجه به وجود تعارضات مصوبات کمیسیون تلفیق با قانون اساسی سیاست‌های کلی و سایر اسناد بالادستی سیاست مجلس در ادامه رسیدگی چیست و قرار است چطور رفتار کنیم.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر، گفت: ماده ۱۹۶ آیین‌نامه درباره اظهار نظر در خصوص طرح‌ها و موارد خلاف قانون است که در صورت تشخیص رئیس مجلس و رأی نمایندگان آن مواد برای اصلاح به کمیسیون ارجاع داده می‌شود. اما این روند درباره مواد امکان‌پذیر است نه در مورد لایحه برنامه ششم که اگر نمایندگان با کلیات آن مخالفت کنند کل لایحه از دستور کار خارج شده و دولت باید مجدداً لایحه جدیدی ارائه دهد و به تبع آن مجدداً باید کمیسیون‌ها اظهار نظر کرده و کمیسیون تلفیق جدیدی تشکیل شود که طبعاً رسیدگی به لایحه جدید به سال جاری نمی‌رسد.

وی افزود: بنده نیز اشکالات قانون اساسی و مغایرت با سیاست‌های کلی را در برخی از مواد لایحه برنامه ششم دیدم و که بعد از تصویب کلیات می‌توان بر حسب ضوابط آیین‌نامه موارد ابهامی را به کمیسیون تلفیق برای اصلاح ارجاع داد ولی ابتدا باید اصل کلیات رأی آورد تا بتوان مواد را اصلاح کرد.

انتهای پیام