در هفته‌های گذشته لایحه تاسیس صندوق بیمه‌های همگانی در صحن علنی مجلس تصویب شد و بنا بر آن قرار شد از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان به قبض برق ساختمان های مسکونی برای بیمه آن ها اضافه شود تعدادی از کارشناسان بیمه در این مورد معتقد بودند اگر قرار باشد صندوق بیمه، به مجموعه صندوق‌های دولت اضافه و حق بیمه‌ها آنجا نگهداری شود و دولت آن مبالغ را خودش سرمایه‌گذاری کند، احتمالا سرنوشت آن صندوق، شبیه صندوق‌های بازنشستگی که دچار مشکل شده‌اند می‌شود.

علاوه بر این تعدادی معتقد هستند که اگر این بیمه قرار است اجباری باشد چرا چنین صندوقی راه‌اندازی شود و چرا مردم خود، بیمه نامه نخرند؟ و آیا این طرح باعث دور شدن از اصل خصوصی سازی نمی شود؟  رئیس کل بیمه مرکزی در این مورد معتقد است که نمی شد در ابتدای شروع این طرح، همه حق بیمه را از مردم گرفت و دولت باید در این طرح کمک می کرد.

از طرفی علی رغم این موضوعات ظاهرا بیمه مرکزی و وزارت نیرو با هم درباره حق بیمه‌ها صحبتی نکرده‌اند به طوری که هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق اصل وجود چنین طرحی را شایعه دانسته و معتقد است که "چنین طرحی با وزارت نیرو مطرح نشده چرا که اگر قرار بر انجام چنین طرحی باشد، قطعا این وزارت خانه اولین مرجع مطلع خواهد بود. " رئیس کل بیمه مرکزی نیز در این رابطه که آیا بیمه مرکزی با وزارت نیرو قراردادی بسته به ایسنا گفت "ما اقدامی در این رابطه نکردیم تا وقتی که این موضوع قانون و ابلاغ نشود کاری نمی‌توان کرد. "

از سوی دیگر هنوز کمابیش از موضوع حقوق های نجومی صحبت هایی شنیده می‌شود موضوعی که از بیمه مرکزی شروع شد و دامن مدیرانِ عامل بسیاری از بانک‌ها را هم گرفت و باعث بسیاری از جا به جایی ها در سطح مدیران ارشد شد، در این روزها شنیده شده که دیوان محاسبات گفته مدیران عامل بانک‌هایی که طی سال های گذشته ماهیانه بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق گرفته‌اند باید مازاد بر این مبلغ را برگردانند در این باره رئیس کل بیمه مرکزی که سابقا مدیر عامل بانک ملی بوده معتقد است آن مبالغی که به صورت غیر قانونی گرفته شده باید برگردانده شود، اما او درباره مبالغی که به صورت قانونی گرفته شده، نظری نمی دهد.

ایسنا در گفت‌وگویی با عبدالناصر همتی -رئیس کل بیمه مرکزی- این موضوعات را مطرح کرده که شرح کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

در هفته های گذشته لایحه تاسیس صندوق بیمه‌های همگانی در صحن علنی مجلس تصویب شد و طی آن قرار شده از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان بنا به محل سکونت افراد به عنوان حق بیمه روی قبض برق منازل مسکونی بیاید. بعضی از کارشناسان بیمه‌ای معتقدند که اگر قرار بود این بیمه اجباری شود بهتر بود که مردم مستقیما، بیمه نامه بخرند. نظر شما در این مورد چیست؟

این صندوق مجموعه‌ای دارد و فقط محدود به این نیست. بعد از بحث این بیمه، موضوع بیمه اتکایی وجود دارد که باید رخ دهد. پیش بینی‌های گسترده‌ای در این لایحه شده البته این لایحه به شورای نگهبان رفته و برگشت خورده است. شورای نگهبان ایرادهایی گرفته که قاعدتا دوباره در مجلس مطرح می شود. اگر ما فرض کنیم این موضوع به صورت قطعی و نهایی شود، در آن پیش‌بینی‌هایی شده حق بیمه‌هایی که از مردم گرفته می‌شود اولا به تدریج باید افزایش یابد و کم کم که فرهنگ‌ این بیمه جا افتاد، سهم مردم بیشتر می‌شود. ولی این بیمه واقعا پوشش‌های محکم و خوبی را ارائه می‌دهد و بعدها شرکت‌های بیمه پوشش‌های تکمیلی روی این بیمه ارائه خواهند کرد. این حداقل پوشش است و حد کامل نخواهد بود. بنابراین شرکت‌های بیمه درگیر این موضوع خواهند شد و حق بیمه اولیه توسط صندوق گرفته می‌شود. این صندوق موظف است از طریق حساب ویژه اتکایی که زیر نظر بیمه مرکزی کنترل خواهد شد پوشش‌های اتکایی گسترده‌تری بگیرد. بنابراین برای آن یک برنامه مفصلی داریم. اجازه دهید قطعی و نهایی شود پس از آن طی نشستی همه این موضوع‌ها را تشریح می‌کنیم.

آیا بیمه مرکزی با وزارت نیرو قرارداری بسته که طی آن قرار است هزینه‌های این بیمه روی قبض برق بیاید؟

ما هیچ اقدامی نکردیم تا وقتی که این موضوع قانون و ابلاغ نشود کاری نمی‌توان کرد، ولی در آن پیش‌بینی شده است که این کار از طریق وزارت نیرو باید باشد. اگر قطعی شود حتما در رابطه با آن مذاکره می‌کنیم.

در سال‌های گذشته و در حال حاضر دولت به سمتی می‌رود که کوچک شود و به سمت بخش خصوصی پیش رود. به نظر شما با این کار دوباره به سمت دولتی شدن پیش نمی‌رویم؟

برای این موضوع یک پروسه ۱۰ سال در نظر گرفته شده است. در حال حاضر نمی‌توانیم همه حق بیمه را از مردم بگیریم. بنابراین دولت این مبلغ را می‌دهد و سالی ۱۰ درصد از سهم دولت کم شده و به سهم مردم اضافه می‌شود و به تدریج به جایی می رسد که دولت هیچ پرداختی نداشته باشد. در نتیجه روندی پیش بینی شده است که  عملا از حالت دولتی شدن خارج شود، ولی در حال حاضر نیاز به حمایت دولت دارد.

در هفته‌های گذشته با مسئولان عمانی‌ دیداری داشتید، برای ما بگویید که آن‌ها چه چیزی می‌خواستند و شما در مقابل چه انتظاراتی از آن‌ها داشتید؟

عمانی‌ها می‌خواستند برای کشتی‌هایی که از طریق عمان به بنادر ایران می‌آیند و کالا و مسافر حمل می کنند پوشش بیمه‌ای بگیرند. ما در این زمینه با بیمه ایران هماهنگ کردیم. قرار شد بیمه ایران مذاکراتی را در این باره آغاز کند. چرا که بیمه ایران در آن‌جا نمایندگی دارد نمایندگی‌اش را می‌تواند در آن‌جا فعال‌تر کند. ما این موضوع را پیگیری می کنیم. مهم ترین درخواست آن‌ها همین مطلب است.  مذاکراتی هم در تهران با آن‌ها داشتیم که طی آن قرار شد همکاری‌های اتکایی با هم داشته باشیم و مقررات نظارتی را با هم تبادل نظر کنیم. فکر می‌کنم روابط‌مان از نظر بیمه در مقطع خوبی است.

در هفته‌های گذشته دیوان محاسبات اعلام کرد مدیران عامل بانک‌هایی که ماهیانه بالای ۲۰ میلیون تومان حقوق گرفته‌اند، باید مازاد بر این مبلغ را بازگردانند. به نظر شما این اتفاق چقدر می‌تواند برای جامعه ما مفید باشد؟

من نمی‌دانم. خبری ندارم. اگر چیزی غیرقانونی گرفته‌اند باید پرداخت کنند. اگر قانونی گرفته‌ باشند که نمی‌دانم چه بگویم.

در این مورد شاید غیر از مدیران عامل بانک‌ها، مدیران دیگری هم مبالغ بالای ۲۰ میلیون تومان گرفته باشند، چرا آن‌ها نه؟

من خبر ندارم. احتمالا اگر تصمیمی باشد برای همه است.

معاون اول رئیس جمهور گفته که نباید برای بیمه ها مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود و او گفته است که می‌خواهند صحبت‌هایی کنند که مالیات بر ارزش افزوده بیمه ها حذف شود. آیا این موضوع به جایی رسیده است؟

برای ارزش افزوده ما باید به مجلس لایحه ببریم و از آن‌جا اجازه بگیریم. ما پیگیر این موضوع هستیم و به شدت مخالفِ گرفتنِ مالیات بر ارزش افزوده روی بیمه‌ها هستیم چون این موضوع مستقیما روی نرخ بیمه اثر می‌گذارد. ما که می‌خواهیم فرهنگ بیمه را توسعه دهیم و نفوذ بیمه را افزایش دهیم نیاز داریم که نرخ بیمه تعدیل شود. همین موضوع حدود ۹ درصد نرخ بیمه را تعدیل می‌کند. ما با مالیات بر ارزش افزوده بیمه مخالفیم وزیر اقتصاد هم مخالف است. باید پروسه‌اش طی شود تا انشاالله مجوزی در این زمینه بگیریم.

فکر می کنید چه زمانی این موضوع را به مجلس ببرید؟

زمانش با خداست. ما پیگیر هستیم.

آیا اگر امسال مثل سال‌های گذشته قیمت دیه افزایش یابد امکان دارد که در نتیجه این افزایش، قیمت بیمه‌ها هم بالاتر رود، قرار بود دیگر در قانون جدید بیمه‌ها الحاقیه به بیمه نزنند.

من راجع به دیه نمی دانم. تصمیم در این رابطه با قوه قضائیه است. اما بله الحاقیه نیازی نیست و صندوق این موضوع را پوشش خواهد داد. ولی ممکن است دیه افزایش پیدا کند که تصمیمش‌ با قوه قضائیه است و ما تابع نظر قوه قضائیه هستیم، اما اگر دیه افزایش یابد بیمه‌نامه‌های جدید باید بر اساس پوشش جدید باشد ولی آن‌هایی که قبلا صادر شده تا پایان دوره بیمه‌شان مشکلی ندارند.

انتهای پیام