شهیندخت مولاوردی در گفت‌و گو با ایسنا، در مورد برنامه‌های دولت، ‌اظهار کرد: در سال پایانی دولت یازدهم، ما در ادامه برنامه‌هایی که در چار چوب اسناد بالادستی نظام، برنامه های ارائه شده توسط رئیس جمهور و  قانون برنامه‌ پنجم توسعه داشته‌ایم،  یک سری برنامه ناتمام در حوزه راهبردهای مسائل مربوط به زنان و خانواده داریم که باید تا پایان سال آنها را به خروجی‌های مشخص برسانیم.  

وی انعقاد تفاهم نامه‌های راهبردی با دستگاه‌های مختلف اجرایی در مورد محورهایی که در ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه جزو وظایف دولت قلمداد شده در حوزه زنان و خانواده را از جمله مسائل در دستور کار دولت یازدهم دانست و بیان کرد: توانمندسازی گروه‌های مختلف زنان و حمایت از فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغالزایی گروه‌های مختلف به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر و در معرض آسیب، از جمله مباحث مطرح شده در تفاهم نامه‌های دولت با دستگاه‌های اجرایی است.

معاون رئیس جمهور گفت: زنان روستایی، دختران روستایی،‌ دختران دانش‌آموزان در مناطق محروم و دختران ساکن در مدارس شبانه روزی، از دیگر جوامع هدف طرح‌های راهبردی و اجرایی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور در دولت یازدهم است.

مولاوردی با اشاره به ضرورت تدوین برنامه های کارشناسی شده در مورد وضعیت بهداشت و سلامت زنان آسیب‌پذیر و در معرض آسیب، در سطح کشور افزود: ساماندهی امور زنان و خانواده به عزمی ملی و احساس مسئولیت تمام دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نیاز دارد.

این مقام مسئول ادامه داد: لوایح مربوط به کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان و خانواده را از دیگر برنامه‌های در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است که امیداوریم تا دو ماه آینده توسط دولت به مجلس شورای اسلامی وارد شوند.

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌های متعدد، به نظر می‌رسد با تصویب لوایح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، بسیاری از معضلات و آسیب‌هایی که در حوزه زنان وجود دارد برطرف می‌شود.

مولاوردی افزایش خشونت در برابر زنان در محیط های مختلف خانواده و جامعه را از جمله آسیب‌های موجود و رو به افزایش دانست و بیان کرد: ایجاد شرایط لازم برای کاهش این روند در دستور کار جدی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهور است.

وی با اشاره به اجرای طرح ملی تاب آوری اجتماعی در سطح کشور گفت: این طرح از جمله طرح های در دستور کار دولت در حوزه زنان و خانواده است که امیدواریم تا پایان سال در کل استان‌های کشور اجرایی شود. 

این مقام مسئول کاهش خشونت و نزاع هایی که در خانواده و جامعه، زنان درگیر آنها هستند را مهمترین هدف اجرای این طرح ملی عنوان کرد و ادامه داد: به کارگیری تمام ظرفیت‌های علمی، انسانی و فرهنگی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان ضروری است.

معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود پیگیری تصویب برنامه ششم توسعه که درحال حاضر در مجلس است را از دیگر اقدامات در دستورکار جدی دولت یازدهم دانست و خاطرنشان کرد: با پیش‌بینی‌ها و اولویت هایی که در مسائل مربوط به زنان انجام شده است،‌ برای پنج سال آینده چارچوب و شاخص‌های استانداردی تعریف شده که در پایان برنامه ششم توسعه، با ارزیابی این شاخص‌ها، می‌توان به نتیجه‌گیری مشخص در مورد وضعیت زنان و نقش آنان در برنامه‌های توسعه‌ای کشور دست‌یافت.

مولاوردی در پایان با بیان این که بررسی‌ها نشان می‌دهد که برنامه‌های توسعه‌ای در کشور به طور کامل اجرا نمی‌شنود و در خوش بینانه‌ترین حالت حدوداً 30 درصد به وقوع پیوسته است،‌ گفت: در برنامه ششم توسعه،‌ دولت سعی کرده در تمام حوزه ها از جمله حوزه زنان و خانواده با شاخص گذاری و هدف‌گذاری به شاخص‌های تعیین شده دست پیدا کند.

انتهای پیام