حسن پوربافرانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در خصوص موضع قانون پیرامون فرزندکشی اظهار کرد: قانون در خصوص این موضوع از شدت برخوردار نیست و علت آن هم این بوده که این مهم خیلی رواج نداشته است ولی اگر به جایی برسیم که تعداد این مورد افزایش یابد ایرادی ندارد مجازات تعزیری بیشتر تایید شود.

وی افزود: مجازات قصاص را نمی‌شود اعمال کرد چون این موضوع یک بحث فقهی است و در آنجا آمده که اگر کسی فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود اما در مجازات دیه دست مقنن باز است می‌تواند مجازات را افزایش دهد.

این دانشیار دانشگاه اصفهان ادامه داد: اگر پدری فرزند خود را بکشد چه دختر و چه پسر مجازاتی که وجود دارد دیه است که باید به سایر اولیای دم پرداخت کند و خودش حقی در آن ندارد و یک مجازات حبس از سه تا 10 سال نیز وجود دارد که دادگاه می‌تواند برحسب صلاحدید آن را افزایش یا کاهش دهد.

پوربافرانی با اشاره به اینکه دادگاه در برخی موارد حکم تبعید نیز صادر می کند که البته خلاف قاعده است و در اکثر موارد این کار انجام نمی‌شود، تصریح کرد: اگر مجریان متوجه شوند که این مهم روند رو به رشدی دارد باید در بازنگری قوانین تصمیم گرفته شود. معمولا اختلاف فرهنگی میان والدین و فرزندان موجب بروز چنین رفتارهایی می‌شود و در واقع کشتن فرزند توسط پدر یا مادر پاک کردن صورت مسئله ای است که علاقه نداشته‌اند به وجود بیاید.

وی تاکید کرد: اگر آمار این جرائم رشد داشته باشد دست مقنن باز است که مجازات حبس را بیشتر کند مثلا مجازات سه تا 10 ساله را به هفت تا 10 ساله افزایش دهد. مجازات از حیث تعزیرات قابل تغییر است و وحی منزل نیست ولی حکم قصاص را نمی‌توان تغییر داد و حق قصاص برای اولیای دم وجود ندارد.

این حقوق دان ادامه داد: حتی اگر حق قصاص را برای اولیای دم قائل شویم سوال اینجاست که این حق قصاص متعلق به چه کسی است؟ متعلق به همسر، خواهر و برادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ فرزندی است که به قتل رسیده؛ اینها افراد فامیل یا فرزندان همان پدر هستند که اکثرا از حق قصاص خود صرف نظر می‌کنند زیرا قصاص یعنی کشته شدن پدرشان.

پوربافرانی گفت: البته در مواردی که مادر فرزند خود را می‌کشد امکان اجرای قصاص وجود دارد و این استثنای قانونی فقط در مورد پدر صادق است.

وی اضافه کرد: البته در واقع این پدرها هم خود قربانی شرایط خاص اجتماعی هستند و برطرف کردن اختلافات فرهنگی و فرهنگ سازی باید توسط نهادهای ذی ربط انجام شود. سوال اینجاست بودجه‌های فرهنگی کجا مصرف می‌شود؟

این حقوقدان خاطرنشان کرد: این مدل اتفاقات نیازمند علت یابی و جرم شناختی است باید در این زمینه علل و عوامل جرم بررسی شوند تا موضوع بهتر واکاوی شود.

انتهای پیام