به گزارش ایسنا، لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان که پس از تصویب مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود مجددا مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به نظر کمیسیون مربوطه و همچنین نمایندگان حاضر در جلسه علنی مجلس همچنان مصوبه قبلی مورد تصویب قرار گرفت.

ماده واحده این لایحه بر این اساس است که موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان مشتمل بر یک مقدمه و 22 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

همچنین در تبصره ذیل این ماده تاکید شده که در اجرای ماده 20 این موافقتنامه رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی و در اجرای ماده 21 آن رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

براساس این گزارش، با توجه به اینکه نظر کمیسیون اصرار بر مصوبه قبلی خود بود، لایحه مذکور به رای گذاشته شد که با 167 رای موافق، 20 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر تصویب شده و مجددا مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد. بنابراین این لایحه جهت بررسی و نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.

به گزارش ایسنا، همچنین لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات کیفری نیز با رای 152 نفر از نمایندگان با توجه به اصرار مجلس در مصوبه خود به تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

ماده واحده این لایحه بر این مبنا است که معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری مشتمل بر یک مقدمه و 24 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. همچنین براساس تبصره ذیل ماده واحده این لایحه در اجرای ماده 23 و 24 این موافقتنامه به ترتیب رعایت اصل 139، 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

در مورد این لایحه نیز مجلس شورای اسلامی همانند کمیسیون مربوطه با 152 رای موافق، 13 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در مصوبه خود اصرار کرد تا این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام