به گزارش ایسنا، بعد از حواشی پیش ‌آمده در رابطه با فیش‌های حقوقی در چندماه اخیر پای این ماجرا به صندوق توسعه ملی نیز باز شد و با مطرح شدن بحث حقوق‌های چند ده میلیونی اعضای هیات عامل صندوق، در نهایت تصمیم بر آن شد که اعضا کناره‌گیری کرده و از صندوق بروند؛ هرچند که مشخص نشد که فیش‌های نجومی که درباره صفدر حسینی و اعضای هیات عاملش مطرح شد یا بیانیه‌ای که بعد از ماجرا از سوی وی منتشر و اعلام شد که دریافتی ماهانه او تا ۱۸ میلیون تومان بیشتر نبوده تا چه اندازه صحت داشته است.

ولی بعد از حدود یک ماه اما و اگر در رابطه با تعیین اعضای جدید، سرانجام احمد دوست حسینی به عنوان رئیس هیات عامل صندوق تعیین و در ادامه سه نفر از اعضا انتخاب شدند. در این بین حمید تهرانفر به عنوان عضو دیگر انتخابی انصراف داد و هنوز هم جایگزین او در هیات عامل مشخص نشده است.

در شرایطی حدود پنج سال از تاسیس صندوق توسعه ملی گذشته که با وجود اهمیت و موقعیت ویژه آن در رابطه با ذخیره سازی میلیاردها دلار منابع ارزی، کمتر زمانی بوده که اعضای هیات عامل و در واقع مجموعه صندوق برای اطلاع رسانی عمومی در مورد آن در مقابل افکار عمومی حاضر شده باشند. روالی که بعید نیست اعضای جدید نیز از  آن تبعیت کرده و همان را در پیش گیرند. آن هم در شرایطی که ضروری  است در رابطه با سازمانی که سالانه ۲۰ درصد منابع نفتی به آن وارد شده و قرار است با انجام سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی محلی برای ذخیره ارز در نسل‌های بعد و مصرف هدف‌مند درآمدهای کلان نفتی باشد، شفاف‌سازی لازم انجام شده و مشخص شود منابعی که تخمین زده می‌شود اکنون تا بیش از ۸۰ میلیارد دلار رسیده، چگونه سرمایه‌گذاری، به کدام بخش‌ها اختصاص پیدا کرده و بازده‌ خرج آن چگونه بوده است؟

این در حالی است که بعد از گزارش عملکرد سال ۱۳۹۳ صندوق توسعه ملی که در سال ۱۳۹۳ منتشر شد، تاکنون جزئیاتی از عملکرد آن در سال گذشته و ماه‌های ابتدایی امسال منتشر نشده است.

بر اساس آمارهای قبلی، منابع صندوق تا پایان سال ۱۳۹۳ حدود ۶۸ میلیارد دلار بوده و طبق آنچه به طور محدود از عملکرد سال قبل اعلام شده، منابع صندوق به حدود ۸۰ میلیارد دلار می‌رسد. سود خالص صندوق در دو سال پیش حدود ۲۲۸۳ میلیارد تومان بوده که البته این رقم حسابرسی‌ نشده، است. جزئیات دیگر حاکی از آن است که تا پایان سال ۱۳۹۳ حدود ۲۳ میلیارد و ۲۱۷ میلیون دلار قرارداد عاملیت ارزی با بانکها و موسسات اعتباری منعقد شده و از سوی دیگر با توجه به اینکه بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۳ حدود ۱۰ درصد از منابع ورودی به صندوق برای پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی و ۱۰ درصد برای صنایع قابل خرج است، حدود ۲۹۵۰ میلیارد تومان نیز قرارداد ریالی برای بخش آب، کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی وهمچنین معادل همین مقدار برای بخش صنعت و معدن و گردشگری هزینه شده است.

به هر صورت با توجه به اهمیت شرایط حاکم بر صندوق توسعه ملی به عنوان محلی برای ذخیره بخشی از درآمدهای ارزی و از طرفی با توجه به تجربه نا موفقی که در سال‌های قبل در مورد حساب ذخیره ارزی وجود داشت، اکنون ضروری است مدیران جدید صندوق با آرام شدن فضای چند ماه اخیر، گزارشی شفاف از آنچه در این سال‌ها بر صندوق گذشته و آنچه در فضای پساتحریم در دستور کار قرار داده‌اند اعلام کرده تا بتواند پایان دهنده حواشی و اتهاماتی باشد که گاهی نسبت به آن مطرح می‌شود. اخیرا یکی از مسئولان طی اظهاراتی انتقادی عنوان کرده بود که" در حال حاضر صندوق توسعه ملی جهش عجیبی در بالا کشیدن اموال مردم دارد و مجلس کجا است که به این مسائل نظارت کند؟ " اما نه این مورد و نه اغلب جریان های دیگر پیرامون صندوق  با توضیح یا واکنشی همراه نبوده است.