در شرایطی که هیچ طرفی حمایت قاطع خود را در نبرد برای استیضاح از رئیس‌جمهوری برزیل اعلام نمی‌کند، نتیجه رای‌گیری جنجالی ماه جاری در کنگره ممکن است به دست تعداد انگشت‌شماری از قانونگذاران بیفتد. در همین حال دادستان کل برزیل گفته است که هیچ مبنای قانونی‌ای برای استیضاح وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، مجلس سفلی‌ برزیل قرار است ظرف دو هفته درخصوص گزارش یک کمیته درباره دیلما روسف، رئیس‌جمهوری برزیل رای‌گیری کند. روسف اولین رئیس‌جمهوری زن در برزیل است که گفته می‌شود قوانین مالی را در سال 2014 شکسته است تا پیروزی مجدد وی را در انتخابات تضمین کند. با این حال دادستان کل برزیل با بیان اینکه روند استیضاح باید متوقف شود، گفته است که هیچ مبنای قانونی‌ای برای استیضاح وجود ندارد.

در پی اعتراضات مردمی گسترده و مردد شدن متحدان روسف نسبت به دولت رسوازده وی، رئیس‌جمهوری برزیل ممکن است در رای‌گیری استیضاح مجلس سفلی 513 کرسی‌ای شکست بخورد. کنگره برزیل متشکل از دو مجلس موسوم به مجلس سفلی و ملس علیا است که به آن سنا می‌گویند. سنا 81 کرسی دارد. شرکت تحقیقاتی اوراسیا، شکست وی را حدود 60 الی 70 درصد پیش‌بینی کرده است.

اگر سنای برزیل هم با محاکمه روسف موافقت کند، فعالیت وی به عنوان رئیس‌جمهوری برزیل به حالت تعلیق در می‌آید. بازارهای مالی موافق استیضاح روسف هستند و امید دارند که جانشین وی که میشل تمر، معاون روسف خواهد بود، سیاست‌های مناسب اقتصادی در پیش بگیرد.

با این حال نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مخالفان روسف هنوز 342 رای لازم یا به عبارتی دو سوم رای لازم در مجلس سفلی را که برای استیضاح روسف لازم است، تضمین نکرده‌اند.

حزب کارگران روسف و متحدان آن نه 171 رای لازم و نه آرای ممتنع لازم برای متوقف کردن روند استیضاح را در اختیار ندارند. هر رای ممتنع به نفع روسف است و شانس اینکه مخالفان وی بتوانند دو سوم رای لازم را به دست آورند، کاهش می‌دهد.

نتایج نظرسنجی شرکت رایزنی بارال ام. خورخه و همکاران که در برازیلیا، پایتخت برزیل مستقر است، نشان می‌دهد که 115 رای قاطع علیه استیضاح در مقابل 213 رای موافق استیضاح وجود دارد.

انتهای پیام