با ادامه شمارش آرای انتخابات پارلمانی در میانمار، حزب اپوزیسیون آنگ سان سوچی توانست اکثریت کرسی‌های پارلمان را برای خود تضمین کرده و به این ترتیب راه برای تشکیل یک دولت غیرنظامی در این کشور طی پنجاه سال اخیر هموار شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، بنا بر اعلام کمیسیون انتخابات میانمار حزب اپوزیسیون میانمار موسوم به "لیگ ملی برای دموکراسی" تحت رهبری آنگ سان سوچی توانسته تاکنون با کسب 348 کرسی (بیش از 52 درصد) از حد نصاب 329 کرسی که برای تشکیل دولت لازم است فراتر رفته و به این ترتیب می‌تواند اولین دولت غیر نظامی این کشور را پس از چندین دهه حکومت خونتا (نظامیان) تشکیل دهد.

پارلمان میانمار (سفلی و علیا) در مجموع 664 کرسی دارد.

حزب سوچی تاکنون 238 کرسی در مجلس نمایندگان (پارلمان یا مجلس سفلی) و 110 کرسی برای مجلس علیا به دست آورده است.

حزب حاکم "اتحادیه توسعه و همبستگی" میانمار اما تنها 40 کرسی به دست آورده است.

البته بر اساس قانون اساسی میانمار نظامیان به صورت خودکار 25 درصد کرسی‌های پارلمان را در هر دو مجلس (علیا و سفلی) برای خود محفوظ دارند.

نظام سیاسی میانمار "جمهوری پارلمانی" توصیف شده و رئیس جمهوری میانمار رئیس کشور و هم رئیس دولت است و به طور غیرمستقیم با رای پارلمان به این سمت انتخاب می‌شود. طبق قانون اساسی سال ۲۰۰۸ که توسط نظامیان حاکم بر این کشور تدوین شد، نامزدهای ریاست جمهوری توسط هیاتی متشکل از برگزیدگان نمایندگان ولایات در پارلمان، برگزیدگان نمایندگان شهرها در پارلمان و نظامیان تعیین و برای اخذ رای به پارلمان معرفی می‌شوند. هر یک از این سه گروه یک نماینده معرفی می‌کند و نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورد، به مقام رئیس جمهوری می‌رسد و دولت را تشکیل می‌دهد. دو نامزد بعدی به ترتیب به سمت معاونان اول و دوم رئیس جمهوری انتخاب خواهند شد.

به گزارش بی.بی.سی قانون اساسی کنونی انتخاب اشخاصی را که خویشاوندان درجه یک آنان دارای تابعیت خارجی هستند از تصدی سمت ریاست جمهوری منع کرده است. همسر فقید خانم سوچی دارای تابعیت بریتانیایی بود و پسرانش نیز تابعیت همین کشور را دارند. سوچی گفته است که حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به عنوان حزب حاکم، فردی را برای انتخاب به سمت ریاست جمهوری معرفی خواهد کرد و این شخص لزوما تابع سیاست‌های حزبی خواهد بود.

با کسب اکثریت کرسی‌ها در هر دو مجلس، قاعدتا باید انتظار داشت که معاون اول رئیس جمهوری هم با نظر این حزب مشخص شود و معاون دوم احتمالا از افراد مورد نظر ارتش باشد. ارتش میانمار، که طی حدود پنجاه سال گذشته قدرت را به طور مستقیم یا غیرمسقیم در دست داشته، خود را حافظ ارزش‌های ملی و استقلال و ثبات این کشور قلمداد کرده و بر همین اساس، موقعیت نظارتی را در قانون اساسی سال ۲۰۰۸ گنجانده است. در آن زمان، سوچی در بازداشت خانگی بود و حق مشارکت در امور سیاسی را نداشت.

این اولین انتخابات برمه طی بیست و پنج سال گذشته است که آزاد و منصفانه توصیف شده و نه تنها احزاب داخلی، بلکه ناظران خارجی هم که برای نظارت بر اجرای انتخابات به این کشور دعوت شده بودند، گفتند که نحوه مشارکت نامزدها، روند مبارزات انتخاباتی و سرانجام، رای‌گیری آزاد و در حد قابل قبول، منصفانه بوده است. اگرچه میانمار (برمه) در زمان حکومت نظامیان نیز دارای پارلمان و انتخابات پارلمانی بود، اما تنها افراد و احزابی که مورد تایید حکومت به رهبری ارتش بودند می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند و منتقدان رژیم حق مشارکت در انتخابات را نداشتند.

آخرین انتخابات نسبتا آزاد برمه در سال ۱۹۹۰ برگزار شد و حزب اتحاد ملی توانست اکثریت آرا را به دست آورد اما نظامیان گفتند که واگذاری قدرت به این حزب، امنیت و ثبات کشور را به مخاطره می‌اندازد و نتیجه انتخابات را ابطال کردند. پس از آن، آنگ‌ سان سوچی برای چندین سال در بازداشت خانگی بود.

در سال ۲۰۱۱، در حالیکه فقدان دموکراسی در میانمار باعث انزوا و تحریم خارجی این کشور شده بود، نظامیان سرانجام روند اصلاحات سیاسی را به جریان انداختند و با سپردن دولت به غیرنظامیان تحت حمایت ارتش، امکان حرکت این کشور به سوی دموکراسی را فراهم کردند. ارتش و رئیس جمهوری میانمار از حزب اتحاد برای همبستگی و توسعه قول داده بودند که به نتیجه انتخابات جاری، هر چه که باشد، گردن خواهند نهاد.

اگرچه پیش‌بینی می‌شد که در یک انتخابات آزاد و منصفانه، حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به پیروزی برسد، اما دامنه حمایت مردم از این حزب غیرمنتظره بوده و نشان می‌دهد که فضای سیاسی آن کشور، حتی با وجود اصلاحات سال‌های اخیر، هنوز امکان بروز و ارزیابی شفاف افکار عمومی را نمی‌داده است.

روند حرکت به سوی دموکراسی در سال‌های اخیر باعث گسترش روابط خارجی و بهبود شرایط اقتصادی میانمار شده هر چند این کشور همچنان از کشورهایی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آنها گزارشگر ویژه تعیین کرده است. دولت برمه در سال‌های اخیر کوشیده است در همکاری با شورای حقوق بشر، اصلاحات لازم را برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور به عمل آورد.

برگزاری انتخابات اخیر با استقبال بسیاری از کشورهای مواجه شده و از جمله رئیس جمهوری آمریکا آن را تبریک گفته است. در عین حال، دولت آینده میانمار با وظایفی دشوار از رفع مشکلات اقتصادی گرفته تا حل مساله اقلیت مسلمان روهینجا مواجه خواهد بود که به ویژه باعث نگرانی نهادهای مدافع حقوق بشر شده است. با توجه به ابعاد مشکلاتی که چندین دهه فقدان آزادی در میانمار ایجاد کرده، در مورد توانایی دولت جدید در برآوردن انتظارات رای‌دهندگان نگرانی‌هایی وجود دارد.

انتهای پیام