در آستانه انتخابات پارلمانی فردا (یکشنبه)، دولت میانمار (برمه) بر برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه تاکید کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از بی.بی.سی، تین سین، رییس جمهور میانمار گفته است که دولت و ارتش این کشور نتیجه انتخابات یکشنبه را خواهند پذیرفت.

وی در آخرین روز از مبارزات انتخاباتی در تلویزیون میانمار گفت این انتخابات منعکس کننده خواسته مردم این کشور خواهد بود.

روز جمعه، دو روز پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی میانمار، همچنین جلسه رسیدگی دوره‌ای به وضعیت حقوق بشر در این کشور در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد.

تون شین، دادستان کل میانمار، به عنوان نماینده اعزامی کشورش در این نشست شرکت داشت و به تشریح روند حرکت این کشور به سوی دموکراسی پرداخت.

در سال ٢٠١١، نظامیان که تقریبا پنج دهه بر میانمار حکومت کرده بودند سرانجام با تفویض قدرت به یک دولت غیرنظامی، زمینه بازگشت دموکراسی به این کشور را فراهم آوردند. تا پیش از آن، نهادهای بین‌المللی بشر حکومت میانمار را به نقض حقوق بشر متهم می کردند و برای این کشور گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین شده بود.

با وجود تحولاتی که در این کشور روی داده، میانمار، همچنان دارای گزارشگر ویژه حقوق بشر است.

در نشست شورای حقوق بشر در روز جمعه، کشورهای غربی نسبت به انطباق انتخابات روز یکشنبه میانمار با موازین شناخته شده انتخابات آزاد و منصفانه ابراز نگرانی کردند.

نماینده میانمار گفت که کشورش مانند هر دموکراسی نوپای دیگری، تمامی تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا بر چالشها فایق آید و "جامعه‌ای کاملا آزاد و دموکراتیک را ایجاد کند." وی از جامعه جهانی خواست تا به "تعامل سازنده" با دولت میانمار ادامه دهد و از کمک به آن برای استقرار دموکراسی کوتاهی نکند.

در نشست ژنو، نمایندگان کشورهای غربی مسایل مربوط به حقوق بشر در میانمار را مطرح کرده و خواستار اقدام دولت برای حل این مشکلات شدند. از جمله نماینده انگلیس، ضمن قدردانی از اصلاحات سیاسی در میانمار، گفت که هنوز مشکلات عمده‌ای باقی مانده و به خصوص نحوه برخورد با اقلیت مسلمانان روهینجا نگران کننده است. در میانمار، این اقلیت قومی شهروند کشور محسوب نمی‌شوند و حق رای دادن و شرکت در انتخابات روز یکشنبه را ندارند.

با وجود این، در مقایسه با گذشته، از انتخابات روز یکشنبه به عنوان "آزادترین انتخابات" میانمار طی چند دهه اخیر نام برده شده است. در گذشته، دولت از نزدیک نحوه برگزاری انتخابات را کنترل می‌کرد و تنها احزاب و نامزدهای مورد تایید حکومت اجازه رقابت در انتخابات را داشتند. در انتخابات این دوره، به احزاب مختلف، از جمله حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی اجازه شرکت در مبارزات انتخاباتی داده شده و ناظرانی از خارج برای نظارت بر انتخابات به این کشور دعوت شده‌اند.

روز جمعه، حزب حاکم اتحاد برای همبستگی و توسعه یک تجمع انتخاباتی را برگزار کرد که چند هزار تن از طرفداران این حزب در آن شرکت کردند. حزب اتحاد برای همبستگی و توسعه از حمایت نظامیان برخوردار است.

قرار است حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی نیز یک تجمع انتخاباتی برگزار کند. خانم سوچی ابراز امیدواری کرده که انتخابات به صورتی آزاد برگزار شود و انتظار می‌رود که این حزب بتواند اکثریت قابل توجهی را در پارلمان بعدی کسب کند. در همانحال، طبق قانون اساسی کنونی میانمار، نامزدهای تعیین شده توسط نظامیان به عنوان "حافظان ثبات و استقلال" کشور یک چهارم کرسی‌های پارلمان را در اختیار می‌گیرند.

طبق قانون اساسی کنونی افرادی که نزدیکان آنان دارای تابعیت خارجی هستند نمی‌توانند به ریاست جمهوری برگزیده شوند. اصلاح قانون اساسی مستلزم اکثریت سه چهارم نمایندگان است و به این ترتیب، بدون حمایت نظامیان امکان چنین اصلاحاتی اندک است. با توجه به تابعیت خارجی همسر فقید و پسران آنگ سان سوچی، او نمی‌تواند به ریاست جمهوری برسد اما تاکید کرده است که با پیروزی در این انتخابات، در اداره موثر امور کشور مشارکت خواهد داشت.

جمهوری متحده میانمار، که پیشتر با نام برمه شناخته می‌شد، در جنوب شرق آسیا واقع شده و با بنگلادش، هند، چین و تایلند هم‌مرز است. جمعیت این کشور به حدود ۵۱ میلیون نفر می‌رسد که دین ۸۰ درصد آنان بودایی است. حدود ۷ درصد مردم این کشور مسیحی، حدود ۶ درصد پیرو آئین‌های بومی و حدود ۴ درصد مسلمان هستند.

در پی چندین دهه جنگ بین برمه و نیروهای انگلیسی مستقر در شبه قاره هند، تمامی خاک برمه سرانجام در سال ۱۸۸۶ توسط انگلیس تصرف شد و برمه تحت استعمار کامل بریتانیا قرار گرفت. این سرزمین در سال ۱۹۴۸ با نام جمهوری متحده برمه استقلال یافت و تا سال ۱۹۶۲ از حکومت دموکراتیک کثرت‌گرا همراه با فعالیت احزاب متعدد و انتخابات آزاد برخوردار بود. در آن سال، ارتش با کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت و تا سال ۲۰۱۱، نظامیان به طور مستقیم یا از طریق اعمال نفوذ در روندهای سیاسی و دولت‌های دست نشانده خود، بر این کشور حکومت می‌کردند.

شرایط سیاسی سال‌های آخر حکومت نظامیان، به خصوص نقض حقوق بشر و فساد گسترده باعث شد برخی از کشورهای غربی تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه میانمار وضع کنند. در سال ۲۰۱۱، رهبران نظامی قدرت را به یک دولت غیرنظامی تحت نظارت خود سپردند و از آن زمان، حرکت میانمار به سوی دموکراسی ادامه داشته و انتظار می‌رود در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، نامزدهای گروه‌ها و احزاب مختلف بتوانند آزادانه به رقابت بپردازند.

انتهای پیام