نزدیک به دو ماه از اصلاحات اعلام شده از سوی العبادی می‌گذرد اما خیابان‌های عراق همچنان شاهد حضور اعتراضی مردمی است که از وضعیت در کشورشان ناراضی هستند. اصلاحات متوقف شده و کار در همین جا گره خورده است؛ به نظر می‌رسد العبادی هر آنچه برای یک نخست وزیر در عراق مقدور بوده را انجام داده و بیش از این کاری از وی ساخته نیست و مثل همیشه این زد و بندهای بین جناحی است که حرف آخر را می‌زند.

شاید درنگاه اول اجرای این اصلاحات ساده به نظر برسد اما اگر با دقت بیشتری به اوضاع عراق و ساختار سیاسی-مذهبی این کشور بنگریم، می‌بینیم که تحقق این اصلاحات آنقدر هم ساده نیست بلکه نیاز به عبور از موانع زیادی دارد که ظاهرا اکنون العبادی در پشت آنها متوقف مانده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در سال 2014 به دنبال بحران سیاسی که دامنگیر این کشور شده بود، پس از هفته‌ها مذاکره سیاسی روی کار آمد. او در شرایطی قدرت را به دست گرفت که عراق با خشونت‌های متعدد فرقه‌ای و پیشروی‌های روز افزون داعش دست و پنجه نرم می‌کرد. همزمان اختلافات سیاسی میان جناح‌های مختلف عراق به اوج خود رسیده بود و هر آن احتمال وقوع جنگ داخلی وجود داشت.

از طرفی بی‌تدبیری در دوره‌های مختلف باعث افزایش اختلافات میان اهل تسنن و تشیع و نیز افزایش شکاف‌ میان کرد و عرب شده بود. علاوه بر این اشغال عراق به دست آمریکا که بیشتر سیاستمداران و تحلیلگران آن را عامل بی‌ثباتی و ظهور گروه‌های تندرو در عراق می‌دانند، نقش زیادی در افزایش خشونت‌ها در این کشور داشت. در واقع اشغال عراق نه تنها منجر به افزایش خشونت‌ها در این کشور شد بلکه به فروپاشی بی‌سابقه‌ بافت اجتماعی و سیاسی انجامید و این کشور را در کنار مشکلات ساختاری و سنتی بازمانده از دوره صدام به عرصه کشمکش‌های بین المللی، منطقه‌ای و داخلی تبدیل کرد تا جایی که در سال 2006 بسیاری از نهادهای بین المللی دولت عراق را در لیست "دولت‌های شکننده" قرار دادند؛ "دولتی که در برقراری دموکراسی موثر و مبتنی بر توسعه اقتصادی پایدار شکست خورده‌ و با مشکلات زیادی در استقرار نظام سیاسی و ایجاد دولتی باثبات و فراگیر روبرو شده است." حیدر العبادی روی کار آمد و تمامی این مشکلات را از نظام‌های پیشین به ارث برد. با روی کار آمدن وی امیدهای بسیاری در دل عراقی‌ها زنده شد که وی بتواند با مشکلات عراق به طور جدی مقابله کند و برای برون رفت از بحران و اختلافات سیاسی، قومی و مذهبی و استقرار امنیت، صلح و آشتی راهی بیابد اما ظاهرا عبور از موانع بر سر راه العبادی چنان که تصور می‌شد آسان نیست؛ موانعی که در طول سال‌ها و از زمان حکومت صدام تا آخرین دوره از نخست وزیری نوری مالکی به مرور به وجود آمده است.

اعتراضات مردمی زمینه ساز اصلاحات دولتی

جرقه اصلاحات در نظام سیاسی عراق زمانی زده شد که ساکنان بغداد، بصره، نجف، کربلا و دیگر استان‌ها در اعتراض به کمبود خدمات اساسی دست به تظاهرات زدند. این اعتراضات کم کم افزایش یافت و درخواست معترضان نیز از حد بهبود خدمات رسانی تجاوز کرد و به لزوم مبارزه با فساد و محاکمه فاسدان در دولت رسید. مردم عراق در تظاهراتی گسترده مسئولان دولت را به سرقت بیت المال و سرمایه‌های کشور متهم کردند. در واقع اعتراضات مردمی عراق همانطور که العبادی گفته بود به منزله زنگ هشداری برای او بود تا بیدار شود و ببیند که با چه مشکلاتی در دولتش مواجه است. این اعتراضات باعث شد تا العبادی پی ببرد که فساد دامنگیر دولت و بسیاری از وزرا و مسئولان سیاسی شده است، بسیاری از شخصیت‌های سیاسی بر قدرت چنبره زده و پول‌های هنگفتی را در طول چند سال گذشته برای خود جمع کرده‌اند، حال آنکه بسیاری از مردم عراق آواره و بی خانمان هستند. مراجع دینی عراق و بسیاری از شخصیت‌های شیعی این کشور از جمله عمار الحکیم (رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق)، مقتدی صدر (رهبر جریان صدر) و بسیاری دیگر از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی از تظاهرات مردم حمایت کردند و از نخست وزیر خواستند تا چاره‌ای برای حل این مسئله بیندیشد و "خواسته‌های مردم را به بهترین شکل برآورده سازد."

اصلاحات العبادی در نظام سیاسی عراق

در نتیجه ادامه اعتراضات مردمی و درخواست‌های مکرر شخصیت‌های مذهبی عراق برای برآوردن خواسته‌های مردم، حیدر العبادی اقدام جسورانه‌ای اتخاذ کرد و دست به اصلاحاتی در نظام سیاسی عراق زد که از زمان اشغال این کشور توسط آمریکا تاکنون بزرگترین و مهم‌ترین اصلاحات بوده است. العبادی دست به تغییراتی بی‌سابقه زد تا بتواند وضعیت شکننده دولت را بهبود بخشد و با فساد اداری، مالی و سیاسی حاکم بر کشور مبارزه کند و در نتیجه خواسته‌های مردم را برآورده سازد.

از جمله اصلاحات العبادی حذف سمت معاونت‌های نخست وزیر و رئیس‌جمهور بود. به این ترتیب نوری مالکی، اسامه نجیفی و ایاد علاوی، معاونان اول تا سوم رئیس‌جمهور و بهاء الاعرجی، صالح المطلق و روز نوری شاویس، معاونان اول تا سوم نخست وزیر برکنار شدند. سپس العبادی پست‌های وزارتی در کابینه عراق را از 33 پست به 22 پست کاهش داد، چهار وزارتخانه را حذف و چهار وزارتخانه دیگر را ادغام کرد، تعداد محافظان مقامات و مسئولان عراقی را 90% کاهش و کمیته‌هایی را برای بررسی مسئله فساد در وزارتخانه‌ها تشکیل داد.

واکنش‌ها به اصلاحات

اصلاحات العبادی مورد استقبال بسیاری از طرف‌های داخلی و خارجی از جمله آمریکا قرار گرفت. مراجع دینی و شخصیت‌های سیاسی از این اصلاحات استقبال کردند و خواهان اجرای آن شدند. پارلمان عراق نیز بسته پیشنهادی مقدماتی اصلاحات را تصویب کرد. ایاد علاوی، اسامه نجیفی و دیگر شخصیت‌های بانفوذ سیاسی که با اجرای این اصلاحات قدرت و نفوذ آن‌ها کاسته می‌شد، از جمله مخالفان این اصلاحات به شمار می‌آمدند. تا جایی که ایاد علاوی تصمیمات العبادی را تجاوز از قانون اساسی خواند و حتی خواهان برکناری وی و برگزاری انتخابات زودهنگام شد.

نقش کشورهای خارجی در عراق

علاوه بر همه این مشکلات عراق از فشار و مداخله بازیگران خارجی نیز رنج می‌برد. وجود طوایف مختلف در این کشور موجب شده است که آمریکا، عربستان، ترکیه، قطر و برخی دیگر از کشورها عراق را جولانگاه مشروع خود بدانند و هریک به بهانه دفاع از طایفه یا موضوعی خاص به خود حق بدهند در امور این کشور دخالت کنند.

عربستان: ریاض از زمان سقوط صدام هیچ یک از دولت‌های عراق را که همواره اداره آنها در دست شیعیان بوده، قبول نداشته و دولت العبادی نیز از این قاعده مستثنی نیست. سعودی‌ها نگران این هستند که شیعیان در عراق قدرت را در دست دارند و این باعث می‌شود عراق بیش از هر زمان دیگری به ایران، رقیب اصلی عربستان نزدیک شود. العبادی شیعه است و عربستان از اینکه یک شخصیت شیعه ریاست دولت عراق را در دست داشته باشد ناراضی است. درنتیجه بی‌تردید پشت پرده برای ایجاد موانع بر سر راه دولت عراق تلاش می‌کند.

ترکیه: آنکارا به دو دلیل نقش پررنگی در عراق داشته است. یکی اینکه از ترکمان‌ها به ویژه در استان کرکوک حمایت می‌کند تا بتوانند در این استان بمانند دوم اینکه اقلیم کردستان و ترکیه رابطه دوستی آشکار و دشمنی پنهانی با هم دارند. کردستان برای فروش نفت به ترکیه و بازارهای این کشور نیاز دارد ترکیه نیز از این فرصت استفاده می‌کند و کالاهای تولیدی خود را در عراق می‌فروشد. ترکیه از این لحاظ برای حفظ روابط خود با اربیل تلاش می‌کند اما دشمنی پنهانی که با اربیل دارد ناشی از تلاش کردهای اقلیم کردستان برای رسیدن به استقلال است. میلیون‌ها کرد در ترکیه هستند و آنکارا نگران است که آن‌ها نیز دست به اقدام مشابهی همچون کردهای اقلیم کردستان بزنند.

ایران: ایران نیز تا حدودی دغدغه‌های عربستان را دارد، ایران برای خنثی کردن سیاست‌های عربستان و قطر تلاش می‌کند و از سوی دیگر نمی‌تواند خطر داعش را در مجاورت مرزهای خود بپذیرد. تهران برای حفظ منافع مشترک خود با عراقی‌ها، نشان داده که بدون درنظر گرفتن اختلافات قومیتی و مذهبی حاضر است به طرف عراقی کمک کند چنانکه در حمله داعش به اقلیم کردستان اولین طرفی بود که به کردهای سنی کمک نظامی کرد.

آمریکا: آمریکا گرچه اعلام کرده که از عراق خارج شده اما همچنان حضور نظامی و سیاسی خود در عراق را حفظ کرده است و سفیر این کشور در بغداد حتی در تعیین مسئولان سیاسی عراق نقش دارد. واشنگتن پس از تشکیل ائتلاف ضد داعش در واقع نقش خود در عراق را بیش از چند سال گذشته افزایش داده است هرچند که بیشتر جریان‌های شیعی عراق مثل جریان صدر و گردان‌های حزب‌الله به شدت با آمریکا مخالفند اما آمریکایی‌ها همچنان در عرصه سیاسی و نظامی عراق حضور دارند.

سوریه: از سوی دیگر سوریه یکی از کشورهایی است که بر عراق تاثیر زیادی گذاشته است. عراق یکی از قربانیان جنگ داخلی سوریه است چراکه اوضاع سوریه به عنوان همسایه عراق بر این کشور تاثیر گذاشته است. تروریست‌های داعش که ابتدا در سوریه حضور داشتند با گذشتن از مرزها و استفاده از وضعیت سیاسی و امنیتی نامناسب عراق، وارد این کشور شدند.

چالش‌های پیش روی العبادی

شاید اگر اعتراضات مردمی و درخواست مراجع تقلید نبود العبادی هیچ گاه به فساد در دولت خود نمی‌پرداخت چون به خوبی با موانع آن آشنا بود و میزان قدرت یک نخست وزیر در ساختار طایفه‌ای عراق نیز برای وی مساله ناآشنایی نبود. از طرف دیگر تظاهرات زمانی برگزار شد که عراق وارد جنگ علیه تروریسم و به ویژه گروه تروریستی داعش شده بود. مبارزه با تروریسم یکی از چالش‌هایی است که در حال حاضر نیز دولت العبادی با آن مواجه است. العبادی در شرایط بسیار دشواری قرار دارد و اوضاع را باید هم از نظر سیاسی و هم از نظر امنیتی آرام کند. او باید پس از برکناری بسیاری از شخصیت‌های سیاسی جوابگوی جناح‌های سیاسی آنها باشد. به عنوان مثال سازمان بدر عراق از العبادی خواسته بود تا درباره حذف وزارتخانه وابسته به این سازمان و مسئولان آن توضیح دهد و روشن کند که آیا این مسئولان فاسد بوده‌اند یا اینکه چه اقدام خلاف قانونی از آن‌ها سر زده است.

تروریسم یکی از فاجعه‌هایی است که عراق به آن دچار شده اما با این حال نباید مسئله تروریسم و فساد را از هم جدا دانست چراکه تا زمانی که فساد در کشور از بین نرود شاید نتوان کاملا تروریسم را از بین برد. فساد خود فضا را برای افزایش خشونت‌ها و اقدامات غیر قانونی فراهم می‌کند. درنتیجه درحال حاضر العبادی باید از یکسو با فساد و از سوی دیگر با تروریسم مقابله کند. او باید نظامی را که براساس سهمیه بندی‌های سیاسی شکل گرفته به یک ساختار تکنوکرات و مستقل تبدیل کند. العبادی در این راه به ابزارهای دیگری نیاز دارد که یکی از مهمترین آنها دستگاه قضایی عراق است. وظیفه دستگاه قضا این است که فاسدان را محاکمه و دولت را غربال کند اما تا زمانی که خود این دستگاه از فساد رنج می‌برد هیچ گاه نمی‌تواند به مقابله جدی با فساد بپردازد برای همین است که معترضان عراقی تاکید دارند که اصلاحات باید از دستگاه قضایی آغاز شود و مدحت محمود، رئیس شورای عالی قضایی برکنار و محاکمه شود.

موانع اصلی که بر سر راه اجرای اصلاحات در عراق وجود دارد

با توجه به این مطالب به نظر می‌رسد که چشم انداز مثبتی برای اجرایی شدن اصلاحات العبادی در عراق دیده نمی‌شود و اجرایی شدن این اصلاحات در نظام سیاسی عراق با موانع جدی روبه روست که از جمله این موانع می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-شکننده بودن دولت عراق دولت عراق بر اساس شاخص‌های جهانی شکنندگی در سال‌های اخیر در مرحله هشدار قرار داشته است. آمار روزافزون آوارگان عراقی، تورم، فقر و میزان خشونت طی سال‌های اخیر بیانگر ضعف و شکنندگی دولت عراق و ناتوانی آن در ارائه خدمات عمومی و حمایت از شهروندانش بوده است. این مشکلات در دوره نوری مالکی نیز وجود داشته و اکنون در دولت العبادی نیز به قوت خود باقی است.

-شکاف‌های قومی-مذهبی در عراق در حال حاضر طوایف مختلفی از جمله کرد، عرب سنی، عرب شیعه، ترکمان و طوایف دیگر در عراق حضور دارند. مراجع دینی و شخصیت‌های مذهبی در عرصه سیاسی کشور نقش دارند. اختلافات بین سنی و شیعه بر سر مسائل سیاسی وجود دارد. نا‌امنی در عراق بیداد می‌کند و وجود سلاح در دست برخی شبه نظامیان به عدم توافق میان گروه‌های مختلف و وجود اختلافات میان آن‌ها به ویژه در زمینه مسائل سیاسی باز می‌گردد.

-اختلافات بغداد و اقلیم کردستان بر سر مسائل ریشه‌ای اختلافات بغداد و اربیل بر سر استقرار سیستم فدرالی، بودجه و ماده 140 قانون اساسی درباره مناطق مورد مناقشه به نظر می‌رسد که حل شدنی نیست. کردهای عراق در حال حاضر منطقه‌ای خودمختار را دارند و دارای پارلمان و نهادهای جداگانه هستند. در نتیجه اقدامات و تصمیم‌گیری هایشان را جدا از دولت بغداد می‌گیرند. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق همواره تاکید می‌کند که کردها باید یک کشور مستقل داشته باشند درنتیجه از هیچ اقدامی برای رسیدن به این آرزوی دیرینه خود فروگذاری نمی‌کند.مقامات بغداد معتقدند که اربیل باید برای صادرات نفت خود به هماهنگی با دولت مرکزی بپردازد اما اربیل با این مسئله مخالف است. بغداد معتقد است نفت تولیدی در منطقه کردستان به کل کشور اختصاص دارد در حالیکه اربیل می‌گوید اجازه تولید و استخراج نفت برای کردستان در قانون اساسی عراق قید شده است برای همین اقلیم کردستان به طور مستقیم با شرکت‌های نفتی خارجی وارد معامله می‌شود.

-اختلافات میان احزاب سیاسی و سهمیه بندی در پست‌های دولتی احزاب مختلفی در عرصه سیاسی عراق هستند که هر کدام به گونه‌ای در نظام حاکم بر این کشور نقش دارند. پست‌های دولتی در عراق نیز بر همین اساس میان گروه‌های مختلف تقسیم شده است طوری که بر اساس توافق میان جریان‌های سیاسی عراق، نخست وزیر همواره از میان عرب‌های شیعه انتخاب می‌شود و معاونان کرد، عرب و سنی دارد، رئیس جمهور نیز باید کرد باشد و معاونان وی عرب شیعه و عرب سنی هستند و ریاست پارلمان به عرب‌های سنی واگذار شده که معاونان وی را کردها و عرب‌های شیعه انتخاب می‌کنند. درحال حاضر العبادی با لغو معاونت‌های رئیس‌جمهور و نخست وزیر دست به اقدامی زده است که قطعا موجب تشدید اختلافات و درگیری‌های قومی-مذهبی خواهد شد. العبادی تاکید دارد که پست‌های حساس کشور باید از تقسیم بندی‌های سیاسی و قومی-مذهبی دور نگاه داشته شوند و در اختیار گرفتن آن‌ها تنها بر اساس شایستگی باشد.

درحال حاضر دست العبادی برای اجرای اصلاحات بسته است. بیشتر شخصیت‌های سیاسی که زمانی قدرت و نفوذ داشتند اکنون می‌بینند که قدرت از آن‌ها گرفته شده است درنتیجه با اصلاحات مخالفت می‌کنند. برخی لایحه‌ها و اصلاحات همچنان در پارلمان بدون تصویب مانده‌اند و برکناری برخی شخصیت‌ها بسیار مشکل است در نتیجه به نظر می‌رسد العبادی نمی‌تواند در کوتاه مدت بر بحران‌های عراق فائق آید و تمامی جوانب اصلاحاتش را اجرایی کند. شاید بتوان گفت که اصلاحات در نظام سیاسی عراق با تاخیر صورت گرفته و احتمال موفقیت اصلاحات با توجه به دلایل فوق بسیار کم است.

گزارش از خبرنگار ایسنا: زینب غلامی

انتهای پیام