شکایت انجمن صنفی مشاورین املاک تهران از سازمان امور مالیاتی جهت ابطال تفاهم‌نامه تنظیمی بین سازمان امور مالیاتی و معاون امور مالیاتی با اتحادیه مشاورین املاک رد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردشکار این پرونده انجمن صنفی مشاورین املاک تهران اعلام داشته است که: در تفاهم‌نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی مشاورین املاک را مکلف کرده که 5 درصد از رقم وجوه دریافتی (حق کمیسیون) به صورت مازاد توسط بنگاه داران از طرفین معامله (خریدار - فروشنده - مستاجر- موجر) دریافت و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند در حالی که طبق بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اموال غیرمنقول صراحتاً از شمول مالیات ارزش افزوده خارج و از موارد معاف اعلام شده است؛ بنابراین تفاهم‌نامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و تقاضای ابطال آن را دارم.

به گزارش ایسنا، این موضوع در جلسه مورخ 1/ 2/ 94 هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح و نظریه هیأت مذکور به شرح زیر اعلام شد:

در خصوص شکایت انجمن کارفرمایی و مشاوران املاک تهران به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال کل تفاهم نامه تنظیمی مورخ 20/ 6/ 89 فی مابین طرفین، نظر به اینکه اولاً: موضوع تفاهم نامه مفاداً دستور العمل چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و توافق و عدم توافق اتحادیه مشاورین املاک موثر در مقام نبوده است، ثانیاً: با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی متولی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و طبق ماده یک قانون مذکور کلیه کالاها و خدمات عرضه شده در کشور مشمول مقررات مزبور بوده و بند 8 ماده 12 قانون یاد شده صرفاً اموال غیرمنقول را از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج و مشمول معافیت اعلام داشته است، چون وظیفه مشاورین املاک ارائه خدمات بوده و با اموال غیرمنقول تفاوت ماهوی دارد بنابراین دستور العمل مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات این مرجع قابل اعتراض است.

انتهای پیام