وزارت نفت صدور و ابلاغ هرگونه رای درباره پرونده کرسنت از سوی دادگاه لاهه را رد کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در حالی که حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن متهم کردن قاضی عالی دادگاه کرسنت به تبانی با طرف اماراتی، صبح امروز در صحن علنی مجلس گفته است که رای دادگاه لاهه در مورد کرسنت اعتبار ندارد، وزارت نفت صدور هرگونه رای در مورد این پرونده را رد کرد.

یک مقام مسئول در وزارت نفت، با بیان این که در این مرحله دادگاه لاهه اسناد و مدارک دو طرف را مورد بررسی قرار می‌دهد، تاکید کرد: تا این لحظه دادگاه رایی را درباره این پرونده صادر نکرده و به وزارت نفت ابلاغ نکرده است.

پیش‌تر نیز، محمدرضا نعمت‌زاده در نشست تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،از محکومیت ایران توسط دادگاه خبر داده و اعلام کرده بود که با وجود اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد، بر همین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد.

البته در آن زمان نیز وزارت نفت به اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت واکنش نشان داده و ضمن تکذیب جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت اعلام کرد: نتیجه نهایی پرونده کرسنت هنوز صادر نشده است و پیگیری این پرونده (کرسنت) بر عهده وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی است. بر همین اساس هر گونه اطلاع‌رسانی در این رابطه باید از طریق این دستگاه‌های متولی صورت گیرد و این قضیه ارتباطی به وزارت صنعت ندارد.

مدیرکل روابط‌عمومی وزارت نفت درباره صحت گفته‌های محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر محکوم شدن ایران به پرداخت جریمه در قرارداد کرسنت گفته بود: آقای نعمت‌زاده اعلام کرده موارد مطرح شده را تنها به عنوان نمونه و مثال و جهت هماهنگی و هم‌افزایی مدیران و در یک جلسه داخلی مطرح کرده است و اطلاعاتی از داوری این پرونده ندارد.

نعمت‌اللهی با تاکید بر این که تاکنون حکمی در این زمینه صادر نشده است که مطابق آن چیزی ابلاغ شده باشد تاکید کرده بود که روند صدور حکم داروی لاهه طولانی است. در ابتدا داوری لاهه بعد از تحقیقات و بررسی‌های لازم اعلام می‌کند که توانایی ورود به این پرونده را دارد یا نه، بعد از آن اظهار نظر اولیه ارائه می‌شود و در ادامه مراحل بعدی نیز وجود دارد؛ به همین سادگی نیست.

این اظهار نظر نماینده مجلس شورای اسلامی در حالی انجام شده که در پی اظهارات نعمت زاده، وزارت نفت با صدور اطلاعیه ای رسمی، اظهارات نعمت زاده مبنی بر محکومیت ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت را نادرست خواند و از رسانه ها خواست از بیان اعداد بی پایه و اساس و مغایر با منافع ملی بپرهیزند و همچنین اعلام کرد که پی‌گیری این پرونده در حال حاضر بر عهده شورای امینت ملی و وزارت نفت است.

انتهای پیام