معاون اول قوه قضاییه از جدب 1000 قاضی طی سال جاری به منظور استفاده در بخش‌های مختلف کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه خلیج‌فارس، حجت‌الاسلام رییسی در مراسم تودیع و معارفه روسای کل دادگستری استان هرمزگان که در محل تالار شهید آوینی بندرعباس برگزار شد، با اشاره به سمت جدید علی علیا در قوه قضاییه، اظهار کرد: ایشان بعنوان قاضی عالی رتبه در دیوان عالی کشور منصوب شده‌اند.

رییسی اظهار کرد: حجت‌الاسلام اکبری رییس کل دادگستری جدید استان هرمزگان چهره ناشناخته‌ای برای ما نیست و آخرین سمت ایشان رییس کل دادگاه‌های انقلاب استان فارس بوده است.

وی اضافه کرد: رضایت عملکرد دادگستری در استان هرمزگان بهترین کارنامه برای ما محسوب می‌شود و با همه کمبودها، رضایت عمومی مردم و دستگاه‌های مختلف سرلوحه کار ما قرار دارد.

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: دو هدف مهم در دستگاه قضا برای انقلاب تعریف کرده‌ایم که نخستین آن سوق دادن مردم به سوی خدا و شکل دادن جامعه به سمت نظام تولیدی و هدف دیگر ما اجرای عدالت است.

رییسی با تاکید بر این‌که «عدالت باید اجرایی شود» بیان کرد: امیرالمومنین(ع) فرموده‌اند که عدالت فقط در سخن نیست و عدالت ما در عمل است و قرار است مزه شیرین عدالت را مردم بچشند.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به این‌که «عدالت اجرایی و اثباتی در همه بخش‌ها در نظام اسلامی با قانون‌گذاری و وجود مجریان عادل محقق می‌شود» بیان کرد: در نظام اسلامی در رأس آن ولی‌فقیه حاکم بوده و این یعنی اینکه در رأس آن عدالت است.

وی گفت: برای اجرای عدالت باید همه اجزاء در نظام برخوردار از عدالت باشند و تمامی بخشداران، فرمانداران، مدیران کل و همچنین سایر مسوولان و کارشناسان و قضات باید خودشان را موظف بدانند که عادلانه عمل کنند.

رییسی اضافه کرد: اگر همه خودشان را موظف به عدالت بدانند و عادلانه عل کنند، عدالت انفسی مقدم بر عدالت آفاقی است و مردان و زنان عادل می‌توانند عدالت را به کام جامعه شیرین کنند.

رییسی پیشگیری از جرم در جامعه را یکی از مسایل حایز اهمیت ویژه در دستگاه قضا عنوان کرد و ادامه داد: تشکیل شوراهای حل اختلاف یکی از اقدامات در این زمینه است.

وی با بیان این‌که «بسترهای جرم‌ساز در جامعه باید به حداقل ممکن برسد و حتی از بین برود» تاکید کرد: برخی از پرونده‌ها موضوعشان یکی است ولی اشخاص مختلف درگیر و عامل آن هستند و این بدین معناست که از یک سوراخ چند بار گزیده شده‌ایم.

معاون اول دستگاه قضا با تاکید بر این‌که «در عرصه پیشگیری از وقوع جرم در تمام بخش‌های کشور باید مساعدت شود» گفت: درست است که پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه ذکر شده، اما همه بخش‌های اجرایی، قانون‌گذاری و همه مسوولان در بخش‌های مختلف باید تعامل ارزشمندی داشته باشند، زیرا در غیر این صورت این مهم عملی نمی‌شود.

وی با تاکید بر این‌که «هیچ دستگاهی در نظام اسلامی وجود ندارد که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده نداشته باشد» تصریح کرد: دستگاه‌های اقتصادی و نظام بانکی کشور باید کاری کنند که پول‌های سرگردان به قاچاق کالا وارد نشود، زیرا تولید ملی بدون جلوگیری از قاچاق امکان‌پذیر نیست.

رییسی اضافه کرد: بحث اشتغال و حمایت از تولید ملی بدون جلوگیری از قاچاق کالا به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست.

وی با تاکید بر این‌که «وقتی به بحث قاچاق کالا اشاره می‌کنیم، یعنی اینکه باید کاری کنیم که قاچاق برای قاچاقچی صرفه نداشته باشد» افزود: تحقق اینکه باید کاری کنیم که قاچاق کالا صرفه نداشته باشد از تصمیم‌گیری در نظام اقتصادی شروع می‌شود و نظام صادرات و واردات، نظام پولی و بانکی کشور و همه نظامات اقتصادی نیز در آن دخیل خواهند شد و اگر اینگونه باشد نوبت به بخش‌های نظامی و قضایی بسیار کم خواهد رسید.

رییسی تاکید کرد: این همان بحث پیشگیری از وقوع جرم است و دستگاه قضایی برای هرگونه پیشنهاد و انتقاد که در عرصه‌های مختلف بتواند راهگشا باشد آماده است.

این مقام مسوول در دستگاه قضاء با اشاره به این‌که «دستگاه پژوهشی که امروزه در دستگاه قضایی تاسیس شده کمک شایانی به این موضوع خواهد کرد» گفت: با کارهای مطالعاتی و آسیب‌شناسانه در روند دستیابی به این هدف بسیار تاثیرگذار عمل خواهد شد و حتما از دیدگاه صاحب‌نظران و اساتید نیز در این زمینه استفاده خواهیم کرد.

رییسی با اشاره به این‌که «امروز اراده جدی برای مبارزه با فساد اجتماعی و اقتصادی در دستگاه قضا وجود دارد» خاطرنشان کرد: فکر می‌کنیم با همکاری که بین سه قوه خواهد بود، در تحقق امر، یعنی مبارزه با فقر، فساد و تبعیض به نقطه عطفی خواهیم رسید.

وی با اشاره به کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها، این مساله را نکته‌ای مهم و درست قلمداد کرد و خطاب به قضات حاضر در جلسه ادامه داد: غیر از موارد مصرح در قانون که اختیار دست شما نیست، مانند رشوه و موادمخدر که قانون‌گذار نرخ را خودش تعیین کرده و قاضی غیر از بازداشت را در اختیار ندارد، در بقیه موارد حتما باید از مجازات‌های جایگزین استفاده شود و تا می‌توانیم باید جمعیت کیفری زندان‌ها را کاهش دهیم.

رییسی تاکید کرد: سیاست دستگاه قضا سیاست حبس‌زدایی است و باید تا می‌توانیم مجازات‌های جایگزین را داشته باشیم به غیر از موارد مصرح در قانون که از اختیار ما بیرون است.

این مقام مسوول در قوه قضائیه در ادامه سخنانش نیز اظهار کرد: تمام تلاش باید در جهت ارتقاء دستگاه قضایی در استان باشد و جلب اعتماد هرچه بیشتر عمومی مردم نسبت به عملکرد دادگستری و سازمان‌های وابسته باید مدنظر باشد.

وی به برخی سختی‌های کار عوامل قضایی در استان هرمزگان اشاره و بیان کرد: گرمی هوا و دوری از خانواده و اقوام از نمونه این مشکلات است که البته امیدواریم این مسایل با صمیمیت بین همکاران رفع شود.

وی به کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضاء و استان هرمزگان اشاره و با بیان این‌که «طبق برنامه پنجم توسعه باید در سال 800 قاضی جذب کنیم» بیان کرد: تا آخر سال جاری 1000 قاضی را بین مناطق مختلف تقسیم خواهیم کرد.

رییسی دراین رابطه بیان کرد: اینکه هرساله 800 نفر بوده و امسال 1000نفر جذب خواهد شد، به این دلیل بوده که در سال گذشته 600نفر جذب شده‌اند و امیدواریم با این دستور رییس قوه قضاییه مشکل نیروی انسانی رفع شود.

وی با باین این‌که «نقاطی مانند استان هرمزگان در این تقسیم برای ما اولویت خواهد داشت» گفت: سعی خواهیم کرد در جلساتی که به این منظور برگزار خواهد شد نگاه ویژه به هرمزگان داشته باشیم تا مشکل تقاضای برخی از قضات برای انتقال به نقاط دیگر کشور نیز رفع شود.

انتهای پیام