عباس آخوندی که به عنوان گزینه دولت یازدهم برای تصدی وزارتخانه راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است باید علاوه بر تخصصش در حوزه مسکن، بخش راه کشور را نیز اداره کند.
به گزارش خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، عباس آخوندی که ششمین وزیر مسکن و شهرسازی پس از انقلاب اسلامی بوده و اداره این وزارتخانه را از سال‌های 72 تا 76 در دولت دوم هاشمی رفسنجانی برعهده داشت، بار دیگر توسط حسن روحانی - رییس‌جمهور دولت یازدهم - برای وزرات راه و شهرسازی به مجلس معرفی شد.
وی به غیر وزیری مسکن و شهرسازی، معاون سیاسی وزارت کشور در دوران وزارت علی‌اکبر ناطق نوری نیز بوده و مسئولیت‌هایی همچون دبیری شورای امنیت کشور، رییس شورای تامین ویژه غرب کشور، رییس ستاد مرزها، رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر، رییس شورای هماهنگی امور افاغنه و رییس بنیاد مسکن را برعهده داشته است.
این گزینه پیشنهادی دولت یازدهم یکی از پایه‌گذاران سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است و اکنون عضو هیات‌علمی دانشکده مطالعات جهان و استاد مطالعات بریتانیاست که در صورت اخذ رأی اعتماد از بهارستانی‌ها، یازدهمین وزیر راه و شهرسازی کشور می‌شود.
از جمله فعالیت‌های آخوندی در امر مسکن علاوه بر تصدی وزارت مسکن در دولت هاشمی، ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است که در کارنامه کاری وی دیده می‌شود.
وی سال ۱۳۳۶ در نجف متولد شده و تحصیلات دوره ابتدایی خود را در همان شهر و پس از مهاجرت به ایران دوره متوسطه را در قم گذرانده است و از دانشکده فنی دانشگاه تهران در رشته راه وساختمان با مدرک کارشناسی‌ارشد فارغ‌التحصیل شده است.
آخوندی پس از دوره پایان وزارتش در مسکن و شهرسازی به انگلستان عزیمت کرد و دوره دکتری اقتصاد سیاسی‌اش را در دانشگاه رویال‌هالووی لندن به پایان رساند و در حال حاضر در دانشگاه تهران عضو هیات‌علمی دانشکده مطالعات جهان و استاد مطالعات بریتانیاست.
برخی او را به عنوان نوه دختری علامه عبدالحسین امینی از مراجع فقید نجف و صاحب اثر معروف "الغدیر" و فرزند آیت‌الله علی احمد آخوندی می‌شناسند.
در واقع وزیری که برای وزارت ادغامی راه و شهرسازی در دولت یازدهم تعیین می‌شود، دومین وزیر این وزارخانه ادغامی خواهد بود که با توجه به گستردگی و اهمیت فعالیت دو بخش مسکن و راه باید برای هر دو بخش برنامه‌ریزی و فعالیت کند چراکه یکی از انتقادات به وزارت علی نیکزاد در این وزارتخانه این بود که وی چون سابقه فعالیت در بخش مسکن را داشته بیشتری وقت و برنامه‌هایش در این بخش خلاصه کرده و از حوزه مهم حمل و نقل مغفول مانده است.
به همین دلیل صاحب‌نظران معتقدند با توجه به اینکه دو بخش راه و مسکن با یکدیگر هماهنگی ندارند و بخش مسکن نیازمند برنامه‌ریزی و بخش راه نیازمند فعالیت‌های اجرایی است مشکلاتی برای دو بخش پس از ادغام به وجود آمده که احتمال دارد در دولت یازدهم مجددا وزارت راه و شهرسازی جدا شوند تا عملکرد و برنامه‌های یک بخش بر بخش دیگر تاثیرگذار نباشد و وضعیت دو بخش بهتر شود.
انتهای پیام
نظرات