يك وكيل دادگستري و پژوهشگر در زمينه داوري با اشاره به برخي آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري در قرارداد‌هايي كه در آن موضوع اختلافي به داوري ارجاع شده است، تاكيد كرد كه اين ورود‌ها مرگ «داوري» است.

به گزارش خبرگزاي دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل يادداشت «محمد‌رضا سماواتي‌پور» در اين باره به اين شرح است: «چندي پيش هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 138و 139 مورخ 22 /3/ 91 با شكايت سازمان بازرسي كل كشور اقدام به ابطال مصوبه هيات وزيران به شماره 168692/ت36959هـ- 16/ 12/ 85 در ارتباط با تجويز ارجاع امر به داوري في مابين سازمان منطقه آزاد كيش و شخصي حقيقي كرد.

صرف نظر از اينكه واگذاري دو ميليون مترمربع از مرغوبترين اراضي يك جزيره گردشگري كشور به فردي ناشناخته در قالب يك قرارداد با اقساط طويل مدت چه نفعي براي كشور و عموم مردم آن داشته است؟ بايد خاطرنشان شود اين مصوبه به جهت استدلال بكار رفته در آن فاقد هرگونه پشتوانه حقوقي و اقدامي فاقد سابقه در سطح رويه قضايي كشور بوده كه در نتيجه رشد يافتن آن، موجبات اضمحلال و انهدام داوري در خصوص قراردادهاي دولتي را فراهم خواهد كرد.

قبل از بيان هرگونه استدلال لازم به توضيح است طبق اصل 139 قانون اساسي ج.ا. ايران «صلح دعاوي راجع به اموال دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوا خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند» از طرفي طبق ماده ۴۵۷ قانون آئين دادرسي مدني در امور حقوقي ناظر بر اصل فوق «ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد». به جرات مي توان گفت اين ماده در طول سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي يكي از بحث انگيز ترين مواد قانون به ويژه در باب داوري بوده كه استنباط هاي مختلف ازآن موجب صدور آراء مختلفي از سوي مراجع قضايي شده است. شوراي نگهبان نيز در تاريخ 17/ 9/ 72 تفسيري از اين اصل به عمل آورده و شركت هاي دولتي را نيز مشمول آن اعلام مي‌نمايد. در حال حاضر وحدت نظري درخصوص اصل 139 و ماده 457 وجود ندارد و عمدتا درباب استنباط از اين ماده چهار نظر عمده وجود دارد:

عده‌اي از حقوقدانان معتقدند ممنوعيت ماده در ارجاع امر به داوري مربوط به زماني است كه اختلاف بروز و در دادگاه مطرح شده باشد و ارجاع اموال موضوع ماده قبل از بروز اختلاف به داوري فاقد اشكال مي باشد. چرا كه در ماده به اين موضوع اشاره شده كه ارجاع دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي به داوري ممنوع است و نه تنظيم قرارداد داوري. فلذا اين گروه بين اصل ارجاع دعاوي به داوري و قبول شرط داوري قايل به تفكيك هستند و قبول شرط داوري را فاقد هرگونه ممنوعيت مي‌پندارند.

طيفي ديگر ازحقوقدانان در تفسير اين ماده قايل به تفكيك بين مواردي هستند كه دولت اعمال حاكميت كرده و مواردي كه اعمال تصدي مي‌كند و درصورت اخير يعني اعمال تصدي ارجاع به داوري را فاقد مشكل مي دانند و قائل به اين عقيده و نظر هستند كه در زمان اعمال تصدي دولت در مقام تاجر است و نمي تواند به ممنوعيت فوق استناد كند.

در توجيه نظر سوم دسته ديگر از حقوقدانان بين ارجاع دعاوي داخلي و بين المللي قائل به تفكيك شده و در دعاوي داخلي معتقد به ممنوعيت دولت به ارجاع امر به داوري و در دعاوي بين المللي با توجه به مخالفت استناد به ماده فوق آنرا بر خلاف اصل حسن نيت تلقي مي‌كنند و معتقدند اين موضوع خلاف اصل حسن نيت است كه دولت در زمان بروز اختلاف با عنايت به ايراد عدم اهليت بخواهد از تعهدات خود شانه خالي كند و اما طرفداران نظر چهارم در آراء خود به اين موضوع قائل هستند كه با وصف ممنوعيت فوق در هرمورد مادام كه مخالفت هيات وزيران رسما اعلام نشده باشد، اصل بر صحت و نفوذ شرط داوري است. برخي آرا صادره در مراكز داوري سازماني مانند مركز داوري اتاق بازرگاني ايران اين نظر را تقويت مي‌كند.

مع ذالك مشاهد مي گردد كه راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري بدون توجه به واقعيت هاي حقوقي و اداري، تاييد هيات وزيران را شرط صحت تلقي با اين استدلال كه چون مصوبه مذكور پس از اختلاف از سوي هيات وزيران صادر شده اقدام به ابطال آن كرده است. در حالي كه به نظر مي رسد صادر كنندگان دادنامه فوق هم نسبت به موضوعات داوري و هم نسبت به واقعيت هاي موجود جامعه بي تفاوت بوده‌اند. چگونه مي‌توان پذيرفت در كشوري كه روزانه حداقل هزاران قرارداد بين سازمان‌هاي دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي تنظيم مي‌شود كه در اكثريت قريب به اتفاق آنها شرط داوري وجود دارد هيات وزيران دخالت كرده و براي تك تك آنها مصوبه ارجاع به داوري صادر كند.

به نظر ما اگر چنين عقيده‌اي (همزماني و مقارنت انعقاد قرارداد و تصويب هيات وزيران به عنوان شرط صحت قرارداد) نضج گيرد _كه صد البته امري محال است _ من بعد بايد هيات محترم وزيران كليه كارهاي تخصصي و سازماني خود را در كليه سازمان‌ها و وزرات خانه كنار گذارده و صرفا روزانه به تصويب هزاران مصوبه در خصوص ارجاع امر به داوري بپردازد و آنهم مصوباتي كه ممكن است اكثر آنها در آتيه مورد استفاده قرار نگيرد چرا كه لزوما تمام قرارداد به اختلاف نمي انجامند و از سويي تمام قراردادها هم بايد به نوعي در محضر هيات وزيران تنظيم شوند تا نظر هيات عمومي تحصيل گردد و ما مي دانيم اين عمل، غير ممكن خواهد بود.

با بررسي اصل 139 و ماده 457 مي بينيم در هيچ كدام از دو متن كلمه «قبلا» وجود ندارد و قرينه‌اي نيز وجود ندارد كه ما را به اين سمت هدايت كند كه مجوز ارجاع به داوري بايد قبل از بروز اختلاف صادر شود. از طرف ديگر عقلايي نيز نيست كه وقت هيات وزيران براي امري كه ممكن است در آتيه مورد استفاده قرار نگيرد تلف شود.

از نظر حقوقي نيز همانطور كه توضيح داده شد، نظريه و استدلال بكار رفته در راي هيات عمومي با هيچ يك از نظرات و دكترين موجود در جامعه حقوقي انطباق ندارد و بالقوه مي‌تواند مورد سوء استفاده نمايندگان حقوقي دستگاه‌هاي دولتي واقع شود و اين يعني مرگ داوري به عنوان يكي از بهترين روش‌هاي حل اختلاف خصوصي كه نه تنها موجب كسر ورودي پرونده از محاكم و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي قوه قضاييه مي‌‌شود بلكه من بعد اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي نيز تمايلي بر انعقاد قرارداد با مراجع دولتي نخواهند داشت».

انتهاي پيام