مجموعه كتب " جنگ ايران و عراق از نگاه مطبوعات جهان"، برگرفته از اسناد مطبوعاتي و بريده جرايد خارجي موجود در مركز ملي اسناد دفاع مقدس است كه پيشينه جمع‌آوري آن به روزهاي آغازين بحران و تشكيل دفتر تبليغات جبهه و جنگ باز مي‌گردد. اين اسناد كه در گذشته تلخيص و ترجمه شده بود با شكل‌گيري مركز ملي اسناد مورد توجه قرار گرفت كه حاصل اقدامات انجام شده بر روي آن ارائه در قالب مجموعه حاضر است. لازم به ذكر است كه اين مجموعه با بهره‌گيري از نظرات اصلاحي و تكميلي مترجمين توانمند و با تجربه ساماندهي و با محور قرار گرفتن سير تاريخي اخبار و اطلاعات موجود تنظيم شده است. سرويس فرهنگ و حماسه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) نيز با بهر‌ه‌گيري از اين منبع تاريخي گريزي به وقايع قبل از آغاز جنگ تحميلي و بعد از آن دارد. زبان اصلي: انگليسي شماره : 000019 منبع: نيويورك تايمز/ماروين هاو/ بغداد 1358/11/18- 1979-2-7 مترجم: عمادالدين قاسميپناه شوراي فرماندهي انقلاب قدرت را در دست خواهد گرفت تاييد انتخاب رييس جمهور توسط مجلس دولت اقتدارگراي عراق مي‌گويد كه در حال آماده شدن براي نخستين انتخابات عمومي در كشور است و اظهار مي‌دارد كه اين انتخابات گام مهمي در مسير دموكراسي خواهد بود. اما تمامي مخالفان حزب سوسياليست حاكم بعث عملا از شركت در انتخابات منع شده‌اند. شوراي فرماندهي انقلاب با حق قانون‌گذاري و اجرايي به عنوان عالي‌ترين قدرت كشور باقي خواهد ماند، اما يك " مجلس ملي" جديد اين اختيار [ قدرت ] را خواهد داشت تا انتخاب رييس جمهوري را تصويب نمايد. وزير كشور " عبدالفتاح محمدامين" مي‌گويد كه در آينده رييس جمهوري توسط نمايندگان مردم انتخاب خواهد شد. به گفته او كه عضو شوراي فرماندهي انقلاب نيز هست، شورا كماكان انتخاب رييس جمهوري را به عهد ه خواهد داشت، اما اگر رييس جمهور منتخب نتواند از مجلس ملي راي اعتماد بگيرد، شورا بايستي كانديداي ديگري را معرفي كند. آقاي امين افزود كه هيچ تاريخي براي انتخابات تعيين نشده، اما وي اميدوار است اولين جلسه مجلس در روز اول نوامبر برگزار گردد. راي دادن زنان براي اولين بار وزير نامبرده گفت:" اين براي نخستين بار است كه زنان عراق به طور مساوي در انتخابات شركت مي‌نمايند. انتخابات براساس خصوصيات فردي انجام مي‌شود و هيچ تفاوتي بين يك فعال حزب بعث و ديگر شهرونداني كه به انقلاب 1968 وفادارند وجود ندارد." رييس جمهور صدام حسين چند هفته قبل در يك اجلاس حزبي گفت:" پس از انتخابات، عراق وارد يك مرحله جديد دموكراتيك خواهد شد." او تاكيد كرد كه قانون انتخابات كوشش به منظور انحراف اذهان عمومي از مشكلات دروني حزب و يا كشور نيست، بلكه بيانگر وجود " يك موقعيت سالم" است. ديپلمات‌هاي مقيم بغداد اين سوال را مطرح مي‌نمايند كه چرا تصميم برگزاري انتخابات اكنون اتخاذ گرديده، انتخاباتي كه حزب بعث آن را از سال 1972 وعده مي‌داده است. مطابق برخي برآوردها، برگزاري انتخابات بخشي از تلاش صدام حسين براي مردمي شدن است كه از ژوييه گذشته، يعني هنگامي كه وي قدرت را از احمد حسن البكر بيمار گرفت، آغاز گرديده است. در آن زمان صدام حسين مدعي شد كه توطئه‌اي در درون دولت جريان داشته است. يك نظريه ديگر اين است كه عراق احساس مي‌كند با توجه به وقوع تحولات برق آسا در ايران همسايه، مجبور است كه رژيم بسته خود را تا حدودي بازتر نمايد. به هر صورت، اين انتخابات داراي محدوديت‌هايي نيز هست. قانون انتخابات تصريح مي‌كند كه هر كانديدا بايد به اصول انقلاب هفدهم تا سي ام جولاي 1968 معتقد باشد. انقلابي كه حزب بعث را به قدرت رساند. اين امر همه مخالفين شناخته شده حكومت را از شركت در انتخابات و كانديد شدن باز خواهد داشت. آقاي امين تاكيد كرد كه كمونيست‌ها در صورتي كه وابسته به خارج باشند، از انتخابات محروم مي‌شوند، اما ماركسيست‌ها مي توانند شركت كنند. او موكدا گفت كه هر كانديد بايد داراي مجوز دولتي باشد. در تلاش ديگر ي بر اي بستن راه‌هاي نفوذ خارجيان، قانون مي‌گويد:" هر كانديدايي كه از مخالفين به انقلاب يا از محافل خارجي به قصد تاثير در نتايج انتخابات كمك دريافت كند، مشمول مجازات مرگ خواهد بود." ديپلمات‌هاي مقيم بغداد احساس م‌يكنند كه با چنين شرايط شديد و سخت، مشكل است كه به غير از انتخاب يك نماينده " بله قربان گو" كار ديگري بتوان كرد، اگر چه مقامات رسمي تاكيد دارند كه به تمامي عراقي‌ها " فرصت برابري" براي شركت در انتخابات داده شده است. زندگي محدود سياسي با اين وجود، تشكيل مجلس ملي فعاليت‌هاي سياسي عراق را غنا خواهد بخش يد. فعاليت‌هايي كه اكنون محدود به جلسات شوراي فرماندهي انقلاب در پشت درهاي بسته است. مجلس، بدون اصطكاك با شوراي فرماندهي، قوانين را طرح و تصو يب مي‌كند و همچنين تصويب بودجه، طرح‌هاي توسعه و توافق‌نامه‌هاي بين‌المللي به عهده آن است و مي‌تواند وزرا را براي توضيح احضار و همچنين بركنار كند. براي شوراي قانون‌گذاري مناطق خودمختار كرد در شمال، انتخاباتي مشابه در نظر گرفته شده است. تاكنون، 50 عضو اين شورا توسط مقامات مركزي انتخاب مي‌شدند. اخيرا مذاكرات چهل روزه‌اي درباره مفاد لوايح مجلس ملي و شوراي قانون‌گذاري انجام شده و قرار است كه اين لوايح تا اول ماه آتي به صورت قانون درآيند. ادامه دارد...