بانك مركزي ميزان رشد نرخ تورم در اسفندماه سال گذشته را نسبت به بهمن‌ماه داراي سه درصد رشد اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران بر اساس سال پايه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در اسفندماه 1386 نشان مي‌دهد كه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در اسفندماه 1386 نسبت به ماه قبل سه درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 22.5 درصد افزايش يافت.

به اين ترتيب ميزان تورم در سال 1386 نسبت به سال 1385 معادل 18.4 درصد اعلام شد.

به گزارش ايسنا اين ميزان در فروردين، ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد، شهريور، مهرماه، آبان، آذر، دي‌ماه و بهمن 1386 به ترتيب 12.8 ـ 13.6 ـ 14.2 ـ 14.8 ـ ‌15.4 ـ 15.8 ـ 16.2 ـ 16.8 ـ 17.2 ـ 17.5 و 17.8 درصد از سوي بانك مركزي اعلام شده بود كه حكايت از رشد بالاي پنج درصد در سال گذشته دارد.

در سال گذشته در حالي كه روند رشد نرخ تورم در هر ماه حدود 0.4 درصد بود در ماه‌هاي آخر سال با روند كندتري مواجه شده بود اما آمار بانك مركزي حكايت از اين دارد كه اين نرخ در ماه آخر سال بار ديگر جهشي صعودي داشته و در يك سه درصد رشد داشته است.

به اين ترتيب با اعلام نرخ تورم 18.4 درصدي براي تورم سال 86 اين نرخ نسبت به تورم سال 85 كه 13.6 درصدي اعلام شده بود از 4.8 درصد رشد برخوردار است.

با توجه به اظهارات رييس مركز آمار ايران مبني بر توافق‌هاي صورت گرفته با بانك مركزي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور براي اعلام نرخ تورم از سوي اين مركز بايد منتظر ماند و ديد كه در سال جاري آيا در اعداد اعلامي درباره نرخ تورم باز هم تفاوت‌هايي ديده مي‌شود يا خير؟

در اين بين آنچه از سوي كارشناسان به عنوان شاخصه اصلي مطرح مي‌شود رشد و كنترل نقدينگي است كه عامل تورم در سال‌هاي گذشته بوده است و بايد ديد كه دولتمردان براي كنترل آن چه برنامه‌اي را در دستور كار دارند.

در اين زمينه دكتر علي قنبري ـ عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس ـ به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: دولت با سياست‌هاي مالي و پولي درست بايد نقدينگي را كنترل و تورم را به يك رقمي شدن نزديك كند.

او اولويت‌ اصلي دولت در سال 87 را در كنترل تورم مي‌داند و تاكيد مي‌كند: موضوع تورم چالشي است كه باز هم به بحث سرمايه‌گذاري و توليد مربوط مي‌شود و در حال حاضر در كشور ما حدود 50 درصد از محصول ناخالص داخلي ناشي از ارزش افزوده بخش خدمات است.

قنبري اضافه مي‌كند: بخش خدمات يعني واسطه‌گري‌ كه كمكي براي اقتصاد نيست بنابراين بايد سرمايه‌گذاري مولد افزايش يابد و دولت نيز بايد در اين زمينه اقدامات تشويقي را مانند يارانه‌ها انجام دهد و نمونه اين كار در كشور كره انجام گرفت كه دولت با دادن يارانه در جهت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد، هم اشتغال ايجاد كرد و هم تورم را كاهش داد.

همچنين دكتر هوشنگ خستويي ـ عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران ـ مي گويد: بايد كنترل شديدي روي حجم نقدينگي اعمال شود و همچنين شيوه‌هاي بانكداري ما بايد مورد بازنگري قرار گيرند و ضمن اينكه سياست‌هاي بودجه ريزي بايد اصلاح شوند.

به گفته وي در حال حاضر بين بانك‌ها مسابقه تعيين نرخ سود سپرده‌ها به وجود آمده است و بايد عواقب اين كار در نظر گرفته شود و اين نبود اعتماد به مراجع پولي تبعاتي را به دنبال خواهد داشت.

او با اشاره به برنامه‌هاي سال گذشته ادامه مي‌دهد: رشد نرخ تورم در سال گذشته بسيار فزاينده بود و تصور بر اين بود كه اگر به طور مثال، نرخ بهره بانكي را كاهش دهيم، نرخ تورم نيز كاهش مي‌يابد، در حالي كه كاهش نرخ بهره‌ بانكي آثار تخريبي برجاي گذاشته است.

دكتر مرتضي الله‌داد ـ سرپرست موسسه عالي آموزش بانكداري ـ هم با بيان اينكه افزايش پايه پولي و افزايش نقدينگي يكي از مسائل عمده و موثر در سال 86 بود كه از سال 84 شروع و در سال 86 به اوج خود رسيد تاكيد مي‌كند كه مهمترين اولويت اصلي دولت در سال 87 اجرايي شدن اصل 44 است كه با انجام اين امر تورم نيز كاهش مي‌يابد.

وي تصريح مي‌كند: ميزان نقدينگي در سال 84 در حدود 60 هزار ميليارد تومان بود كه تقريبا در سال 86 به 150 هزار ميليارد توان رسيد و اين مساله منجر به تشديد تورم بيشتر شد.

الله‌داد با بيان اينكه چشم‌انداز تورم در سال 87 نگران كننده است توضيح مي‌دهد: يكي از موضوعات اساسي ما در سال 87 كنترل تورم است و اين مساله تعامل بانك مركزي و دولت را مي‌طلبد.

به گفته او مهار تورم براي اجراي طرح‌هاي عمراني بيشتر اولويت دارد و تورم شديد، ضد توليد و رشد اقتصادي است.

احمد توكلي ـ نماينده مردم تهران در مجلس ـ‌ نيز مهم‌ترين مساله‌اي كه بايد در راس كارهاي مجلس هشتم و دولت قرار گيرد را مهار تورم و رعايت الزاماتي دانست كه اين اولويت به آن نياز دارد.

او تاكيد مي‌كند: اگر اين اولويت پذيرفته شود و پايبندي به آن صورت گيرد، هم بودجه‌ريزي دولت تحت تاثير قرار مي‌گيرد و هم تلاش براي رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري افزون مي‌شود.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين هدفمند كردن يارانه‌ها را ديگر موردي ذكر مي‌كند كه با مهار تورم در دستور كار قرار خواهد گرفت.

الياس نادران، ديگر نماينده تهران هم مهار تورم و گراني، ايجاد اشتغال مخصوصا براي جوانان را محوري‌ترين نيازها و مطالبات مردم مي‌داند كه بايد در راس كار نمايندگان مجلس هشتم قرار گيرد.

انتهاي پيام