نيمه اسفندماه در حالي فرا مي‌رسد كه مسوولان بانك مركزي در تدارك يك تصميم بزرگ براي اقتصاد ايران به سر مي‌برند؛ كاهش، ثبات و يا افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي براي سال آينده.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا روزهاي پاياني سال در حالي سپري مي‌شود كه موضوع كاهش نرخ سود بانكي در سال جاري و سال آينده به بحثي داغ در محافل اقتصادي تبديل شده و وعده رييس‌كل بانك مركزي مبني بر مشخص شدن وضعيت نرخ سود بانكي در نيمه اسفند اين روز را مورد توجه قرار داده است.

بعد از اينكه در اوايل امسال شواري پول و اعتبار راي به ثابت ماندن نرخ سود بانكي داد و رييس‌جمهور در دستوري اين نرخ را كاهش داد، نگاه‌ها به اين سمت دوخته شده بود كه آيا براي سال آينده هم طبق روال يكي‌دو سال گذشته، نرخ سود كاهش خواهد يافت؟

پاسخ اين سوال در روزهاي اخير اندكي با شبه مواجه شده است؛ چراكه بانك مركزي با صدور بيانيه، در اظهارات شفافي، با دستوري خواندن كاهش در سال‌هاي گذشته، بر هماهنگي بين اين نرخ با نرخ تورم تاكيد دارد.

كاهش نرخ سود بانكي در دو سال اخير هر چند با استقبال بخش‌هاي توليدي و صنعتي و حتي برخي نمايندگان مجلس همراه بود، اما به اعتقاد برخي كارشناسان پولي، اين كاهش يكي از دلايل افزايش نقذينگي و نرخ تورم بوده است.

مسوولان جديد بانك مركزي كه در يكي دو ماه گذشته بيشتر با اين سوال كه "تكليف نرخ سود بانكي چه مي‌شود؟" مواجه بودند، اعلام كردند كه تا نيمه اسفند نظر خود را اعلام مي‌كنند. در اين بين زمينه‌سازي‌هايي نيز صورت گرفته است كه به نظر مي‌رسد نه تنها قرار نيست نرخ سود براي سال آينده كاهش يابد، بلكه ممكن است حتي افزايش نيز پيدا كند.

در حالي كه معاون پارلماني بانك مركزي هفته گذشته در گفت‌وگو با ايسنا با دستوري خواندن كاهش نرخ سود در سال جاري، از احتمال تغيير نكردن آن خبر داد، روز گذشته اين بانك در اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه نرخ واقعي سود بانكي به عنوان يكي از مهمترين متغيرهاي كلان اقتصاد نقش اساسي خود را در هدايت سياست پولي كشور از دست داده است.

تاكيد بر هماهنگي بين نرخ سود بانكي و تورم كه در اين روزها بيشتر از هر زمان ديگري از سوي بانك مركزي مورد توجه مي‌گيرد، از ديگر دلايلي است كه به نظر مي‌رسد نه تنها از كاهش نرخ سود ممانعت مي‌كند، بلكه حتي در حركتي جالب ممكن است به افزايش آن هم بينجامد.

روز گذشته بانك مركزي ميزان تورم در 12 ماه منتهي به بهمن‌ماه سال 1386 را معادل 17.8 درصد اعلام كرد.

بر اين اساس شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در بهمن ماه 1386 نسبت به ماه قبل 2.2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 20.2 درصد افزايش يافته است.

همزمان بودن ارائه اين آمار از نرخ تورم و انتشار اطلاعيه‌اي كه تاكيد مي‌كند" علي رغم تمامي پيشرفت‌هايي كه در سال‌هاي اخير به ويژه در زمينه حركت به سمت اقتصاد بازار به دست آمده همچنان بخش مالي، به ويژه سيستم بانكي، كشور تحت فشار سركوب مالي است" نشان مي‌دهد بانك مركزي نه تنها خواهان كاهش نيافتن نرخ سود است، بلكه ديدگاه ديگري را نيز پي مي‌گيرد.

شيراني ـ عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ـ در مورد نقش بانك مركزي در اين موضوع عنوان مي‌كند: يكي از وظايف بانك مركزي حفظ ارزش پول است و از سوي ديگر بانك مركزي بايد تلاش كند تا نرخ تورم را پايين نگه دارد تا همراه با آن سود سپرده‌ها و تسهيلات نيز كاهش يابد.

وي با اشاره به استقلال عمل داشتن بانك مركزي و تاكيد بر كاهش نرخ تورم از سوي بانك مركزي اظهار كرد: نرخ تورم علت اصلي است و براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها بايد به اين موضوع توجه بيشتري شود.

او در مورد بيانيه روز گذشته بانك مركزي مبني بر اينكه كاهش دستوري سود بانكي باعث سركوب مالي شده است، تصريح كرد: اگر نرخ سود بانكي زير نرخ سپرده باشد و نرخ سپرده زير نرخ تورم باشد ميان اين سه عامل تعادل برقرار نمي‌شود كه اين موضوع براي بانك مركزي نيز خوشايند نيست.

پرويز ساسان ـ كارشناس بانكي ـ نيز در اين زمينه معتقد است: كاهش نرخ سود بانكي در سال گذشته نه تنها موجب پايين آمدن نرخ تورم نشد، بلكه تورم را بالاتر نيز برد كه تكرار اين تجربه نتايج مطلوبي نخواهد داشت.

وي با اشاره به تجربه سال گذشته كه عملا مشخص كرد كاهش نرخ سود نه تنها تورم را پايين نمي‌آورد بلكه آن را بالاتر هم برد تصريح مي‌كند: كاهش نرخ سود بانكي در سال گذشته موجب شد تا بانك‌ها براي سود بيشتر به سمت عقود مشاركتي گام بردارند و در اين زمينه فعاليت كنند كه اين حركت بانك‌ها به سمت عقود مشاركتي به ضرر كساني بود كه دولت براي كمك به آنها سود بانكي را كاهش داده بود.

اين كارشناس بانكي با بيان اينكه تكرار تجربه‌ سال گذشته آثار مطلوبي نخواهد داشت، اظهار مي‌كند: كاهش نرخ سود بانكي سياست دولت است نه بانك مركزي و اگر بانك مركزي استقلال عمل داشته باشد به نظر مي‌رسد كه موافق اين موضوع نباشد.

در اين زمينه دكتر حيدر مستخدمين حسيني ـ‌ معاون امور مجلس بانك مركزي ـ‌ مي‌گويد: برخلاف اهداف مورد نظر از كاهش دستوري نرخ سود بانكي كه پيش‌بيني مي‌كرد با اجراي اين دستور، سرمايه‌گذاري افزايش يابد، شاهد روند نزولي در تشكيل سرمايه ثابت طي دو سال گذشته هستيم.

او تاكيد مي‌كند: شرايط اقتصادي كشور هم اتخاذ چنين سياستي را بر نمي‌تابد؛ چراكه اين نرخ بايد متناسب با نرخ تورم تعيين و چند پله بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفته شود.

مستخدمين حسيني با تاكيد بر اينكه كاهش نرخ سود بانكي به صورت كلي مناسب است، معتقد است: نكته اساسي اين است كه براي اجراي چنين سياستي بايد در ساير حوزه‌ها نيز بسترها و آمادگي‌هاي لازم وجود داشته باشد، براي كاهش نرخ سود بانكي بايد ابتدا نقدينگي را كنترل كرد و سياست‌هاي بودجه‌اي و پولي و مالي نيز در راستاي مهار رشد نقدينگي حركت كند تا در پي موفقيت اين سياست‌ها، تورم نيز كاهش يابد و به تبع آن نرخ سود بانكي را بتوان كاهش داد.

معاون بانك مركزي تصريح مي‌كند: نرخ تعادلي بهترين نرخ سود است چرا كه در غير اين صورت اقتصاد دستوري خواهد بود و در شرايط نبود تعادل و تناسب ميان نرخ سود و تورم اقتصاد از تعادل خارج مي شود و اين همان شرايطي است كه ما درگير آن هستيم.

به هر حال بايد منتظر نيمه اسفند و تصميم كبراي بانك مركزي بود. تصميمي كه در اويل امسال شوراي پول و اعتبار چند ماه طول كشيد تا آن را به نتيجه برساند. آيا بانك مركزي همچون دستور صادره در سال جاري، بر اساس تكيلف قانون برنامه چهارم عمل خواهد كرد؟ يا ديگر بخش‌هاي دولتي بانك مركزي را در اتخاذ تصميم‌ مهم پولي و بانكي كشور آزاد خواهند گذاشت؟

انتهاي پيام