آنچه كه در پي ‌مي‌آيد خلاصه‌اي از سخنراني دكتر كيومرث اشتريان است كه در بهار 1385 در دفتر مطالعات سياسي وزارت كشور ايراد شده است. وي فارغ‌التحصيل رشته سياست‌گذاري عمومي از دانشگاه لاوال كانادا و عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه‌ تهران است.
به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي ايران‏ ايسنا، ديدگاه‌هاي وي درباره آسيب‌شناسي فرآيند سياست‌گذاري عمومي در ايران از اين جهت اهميت ويژه‌اي مي يابد كه او علاوه بر تحصيلات آكادميك خود در اين رشته‏، براي مدتي نيز عهده دار مسووليتي اجرايي در سازمان مديريت و برنامه ريزي بوده است و تجربه ارتباط مستقيم وي با فرآيند سياست‌گذاري عمومي در ايران‏، به واقعي و كاربردي‌تر شدن ديد‌گاه‌هاي او كمك مي‌كند. 
 در پي متن تلخيص شده سخنراني وي در دفتر مطالعات سياسي وزارت كشور درباره آسيب‌شناسي فرآيند سياست‌گذاري عمومي در ايران‏، به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌گردد.

نبود مطالعات سياست‌گذاري عمومي در ايران

سياست‌گذاري عمومي مربوط به تدوين «مساله» و «شناخت مساله»، «راه حل»، «تصميم‌گيري»، «اجرا»، «بازخورد»، «ارزيابي» و ... است. برخي فرآيند آن را پنج مرحله و برخي ديگر نه مرحله ذكر مي‌كنند. موضوع بحث من «اجراي» سياست‌ها است؛ كه مرحله‌ي چهارم از اين چرخه است.
شايد بتوان گفت در ايران چيزي به نام مطالعات سياست‌گذاري عمومي نداريم. چند سالي است كه بحث‌هاي مديريت استراتژيك در كشور ما مطرح شده كه به نظر مي‌آيد خوب فهم نشده باشد. مديريت استراتژيك نيز خود محل مناقشه است و به نظر من پاسخ به اين پرسش كه « آيا مي توانيم مديريت استراتژيك را در سياست‌گذاري دولتي استفاده كنيم؟»‏، محل مناقشه است.
سياست‌گذاري عمومي مشكلات خاصي در ايران دارد. به عنوان نمونه كلي گويي و فرار از جزئيات در ايران بسيار شايع است، در صورتي كه سياست‌گذاري عمومي وارد مسايل عملي مي‌شود. ما بايد در آن مثال‌هاي اجرايي و مشخص بزنيم و نمي‌توانيم به حرف‌هاي كلي اكتفا كنيم‎ْ؛ ماندن در كليات اتفاقا آفت مديريت استراتژيك است‏؛ در حالي كه سياست‌گذاري با مثال‌هاي عيني سر و كار دارد.

بي توجهي به مطالعه «اجراي» سياست‌ها

1- اولين و مهم‌ترين مساله اين است كه به «مطالعه» اجراي سياست‌ها در ايران بي‌توجهي شده است و به دليل عدم وجود مطالعه‌ي اجرا‏، «كليات» و كلي گويي حرف اول را مي‌زند. ما نحوه اجراي سياست‌گذاري را مطالعه نمي‌كنيم، به همين علت «كلي‌گويي» مي‌كنيم و گاه شكل آكادميك نيز به آن مي‌دهيم. بنابراين اولين آسيب اين است كه «اجراي» سياست‌گذاري عمومي در ايران به صورت سيستمي «مطالعه» نمي‌شود.

نبود چارچوب نظري مشخص در سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و اجرا

2- در «سياست‌گذاري»، «برنامه‌ريزي» و «اجرا»‌ معمولا بر يك مدار و چارچوب نظري خاص و مشخص استوار نيستيم.
گاه نيز در حد رفع تكليف چندين نظريه «متفاوت» و «متعارض» را مي‌آوريم، اما آن را كاربردي نمي‌كنيم. لذا در برنامه‌هاي ما نظريه وجود ندارد. حتي نظريه‌هاي موجود در حوزه‌ي سياست نيز «منقح» شده نيستند.

نبود تعريف فني از سياست

3- مشكل ديگر در «اجراي» سياست‌ها اين است كه تعريفي از سياست به مفهوم «فني» نداريم. اگر تعريف فني از «سياست» داشته باشيم مي‌توان راه‌كارهاي اجرا را هم در آن ببينيم. از همين روست كه گاه «سياست»‌ اعلام شده‏، تنها يك هدف‌گذاري يا كلي‌گويي‌ غير قابل اجرا است كه معمولاَ هچ گاه به برنامه عملياتي ( Action plan) منجر نمي‌شود.

نبود دستورالعمل ‌هاي صريح سياستي

4- بايد قانون و يا سياست‌هايي داشته باشيم كه متضمن دستورالعمل‌هاي صريح سياستي باشند. سند چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي، قانون برنامه، سندهاي توسعه ‌بخشي و فرابخشي همه وجود دارند‏، اما آن‌گاه كه مي‌خواهيم آن‌ها را عملياتي كنيم، دستورالعمل صريح سياستي در دست نداريم. اگر چه موافقت‌نامه امضا شده ميان سازمان مديريت و دستگاه‌ها مي‌تواند چنين نقشي داشته باشد، اما آن هم ناقص است. در سطح دستگاه‌ها نيز چنين ساز و كاري وجود ندارد. « مقام رهبري» در پايان سند چشم‌انداز اضافه‌ كرده‌اند كه بايد در قوانين و در بودجه‌هاي سنواتي سياست‌هاي كلي پيش‌بيني گردد. اين نكته‌ي «اجرايي» مهمي است؛ اما ما دانش فني چگونگي تبديل سياست‌هاي كلان به سياست‌هاي خرد و به برنامه‌هاي مشخص نداريم، اين دانش فني در بدنه ديوان‌سالاري، سياست‌گذاري، مجمع تشخيص مصلحت و سازمان مديريت هم وجود ندارد. بنابراين در مقوله‏ دستورالعمل‌هاي صريح سياستي، كه تكليف اجرا را مشخص بكند ضعف داريم؛ به طور مثال براي استراتژي توسعه صنعتي هنوز هيچ برنامه‌ي عملياتي نداريم. ما سياست‌گذاري مي‌كنيم، اما تعريفي فني از سياست نداريم.

اولويت در ارزش‌ها مطرح نيست

5- «اولويت» در ارزش‌ها مطرح نيست. ما مي‌خواهيم ارزش‌هاي متفاوتي (نه متعارض) مثل عدالت، اشتغال، تورم، امنيت، آزادي و ... را با هم داشته باشيم. اين اصلا شدني نيست؛ زيرا جمع اين‌ها با يكديگر بسيار مشكل است.
در سياست دولتي لحظات بحراني و حساسي فرا مي‌رسد كه به ناچار بايد اولويت‌بندي كرد. لذا بايد سلسله مراتبي وجود داشته باشد. ما نمي‌توانيم هم سرمايه‌گذاري را رواج دهيم، هم عدالت اجتماعي را مستقر كنيم و هم اشتغال ايجاد كنيم. به هر حال يكي ديگري را نقض مي‌كند.

نبود بدنه كارشناسي دولتي مجهز به مهارت‌هاي لازم براي اجراي سياست‌ها

6- براي اجراي سياست‌ها «بدنه كارشناسي دولتي»‌اي كه مجهز به مهارت‌هاي لازم باشد، نداريم. آيا سازمان اداري و بخش اجرايي، ظرفيت مهارتي انجام سند چشم‌انداز را دارد؟ براي تغيير، به انسان‌هايي نياز است كه بتوانند «تغيير» ايجاد كنند. بهترين سازمان، ظاهرا «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي» است كه اتفاقا براي اين كار آماده نيست.

نبود هماهنگي بدنه ديوان سالاري از منظر مديريت دانش 

7- هماهنگي بدنه ديوان‌سالاري موضوع ديگر ي‌است كه در اين زمينه مي توان به آن اشاره كرد. هماهنگي از «منظر دانش سازماني» يا مديريت دانش، حدود يك دهه است كه در «غرب» اوج گرفته و اخيرا وارد ايران شده است. بحث بسيار شورانگيزي است. يكي از بحث‌هاي «مديريت دانش» اين است كه اطلاعات و تحليل‌هاي كارمندان اداري مي‌تواند به صورت يك واحد اطلاعات، در يك جا جمع شوند و به يك كل واحد تبديل گردند؛ اما برعكس در دستگاه دولتي ما، افراد هركدام داراي اطلاعات مجزايي هستند كه مي‌بايست از طريق «مديريت دانش» اين اطلاعات «پراكنده» به يك دانش سازماني تبديل شود.

نبود عرصه عمومي حرفه‌اي براي بحث در اجراي سياست ها 

8- نكته آخر، عرصه‌ي عمومي حرفه‌اي، براي بحث در اجراي سياست‌ها است كه فعلا وجود خارجي ندارد. به‌خصوص ژورناليسم ما به صورت سيستماتيك، اجراي سياست‌ها را دنبال نمي‌كند. لذا اين گونه بحث‌ها به صورت پراكنده مطرح مي‌شود.

انتهاي پيام.