در جلسه علني امروز مجلس، طرح اصلاح ممنوعيت فعاليت شركت‌ها و موسسات با ساختار هرمي و شبكه بي‌انتها به تصويب رسيد. طبق اين طرح، مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال، به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طرق مذكور به دست آورده محكوم مي‌شود. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي‌اكبر آقايي رييس كميسيون عمران در جريان بررسي گزارش كميسيون قضايي و حقوقي در خصوص طرح الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) با عنوان طرح ممنوعيت فعاليت شركت‌ها و موسسات با ساختار هرمي با شبكه بي انتها مثل گلدكوئيست، به عنوان مخالف گفت: اشكال شوراي نگهبان نسبت به اين طرح اين بود كه عليرغم تاكيد بر عدم فعاليت‌هاي شركت‌هايي مثل گلدكوئيست، اينكه تجارت الكترونيك را تعطيل كنيم و به فعاليت‌هاي مشروع تسري دهيم كافي نيست و بايد يك تعريف جامع و كامل داشته باشيم. حميدرضا كاتوزيان نيز به عنوان موافق گفت: اين شركت‌ها از اعضا پول مي‌گيرند و عضو جديد وظيفه جذب عضو جديدتر و دريافت پورسانت را بر عهده دارد. بخش عمده اين پولها به رييس هرم تعلق مي‌يابد و و فرد پايين شبكه به فقر مي‌افتد. اگر عضوگيري در شبكه‌اي منشا كسب منفعت باشد مورد ايراد شوراي نگهبان است. بنابراين گزارش، ماده واحده اين طرح عبارت است از: 1- يك بند به عنوان بند (ز) و يك تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369/9/19 الحاق مي‌شود. ز- تاسيس، قبول نمايندگي، عضوگيري و ثبت نام در بنگاه، موسسه، گروه يا فهرست اسامي با وعده كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به صورت شبكه‌اي خواه از طريق عرضه كالا يا خدمات يا اجبار به خريد كالا يا دريافت حق عضويت يا شيوه‌هاي مشابه ديگر، خواه از طريق جلب مشتريان به عنوان بازارياب يا هر عنوان ديگر با وعده دريافت كالا يا خدمات رايگان يا به قيمتي كمتر از قيمت واقعي يا دادن درصد (پورسانت) يا توزيع جايزه. به گزارش ايسنا بند (ز) به شرح ذيل اصلاح گرديد: ز- تاسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، موسسه، شركت يا گروه به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به نحوي كه اعضاي جديد جهت كسب منفعت افراد ديگري را جذب نموده و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد. تبصره- پرونده‌هايي كه قبل از تصويب اين قانون تشكيل شده است برابر قوانين قبلي رسيدگي مي‌شود. 2- تبصره (1) ماده (2) قانون فوق به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد: تبصره 1- در مواردي كه اخلال موضوع هر يك از موارد مذكور در بندهاي هفت‌گانه ماده (1) عمده يا كلان يا فروان نباشد، مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طرق مذكور به دست آورده محكوم مي‌شود. اين طرح اعاده شده از شوراي نگهبان بود و اصلاحات آن امروز (چهارشنبه) با 124 راي موافق به تصويب رسيد. انتهاي پيام