... به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوي دولت در ادامه جلسه‌ي مطبوعاتي روز دوشنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي كه از وي درمورد اظهارات يكي از نمايندگان مجلس درباره‌ي هاشمي رفسنجاني، هم‌چنين موضع دولت در برابر تخريب شخصيت‌ كانديداهاي رياست‌جمهوري پرسيده شد، با تاكيد بر اين‌كه راجع به اشخاص اظهارنظر نمي‌كند و در مورد شخصيت هاشمي رفسنجاي نيازي به اظهارنظر وي نيست، افزود: جمعي در كشور هستند كه تاب حضور هيچ رقيبي را در انتخابات ندارند؛ چون مي‌دانند كه با حضور هر رقيب جديد آنها راي نخواهند آورد، از صحنه حذف خواهند شد و تنها در مسابقه‌هايي مثل انتخابات مجلس هفتم كه بسياري از رقبا به دلايل مختلف كنار گذاشته مي‌شوند، مي‌توانند پيروز ميدان باشند، بنابراين به همه‌ي شيوه‌ها براي حذف رقيب خواهند پرداخت.

وي ادامه داد: از نظر دولت ديگر نبايد وضعيتي مثل انتخابات مجلس هفتم پيش آيد و نبايد اين مساله تكرار شود. بايد زمينه‌ي رقابت مردم‌سالارانه و عاقلانه و سالم براي همه‌ي كساني كه در چارچوب قانون اساسي مي‌توانند داوطلب انتخابات رياست‌جمهوري شوند و ميزان مشاركت مردم را افزايش دهند فراهم شود. طبيعي است از نظر ما برخي برخوردها كه نمونه‌هايي از آن در اين سوال مطرح شد، مي‌تواند زمينه‌ساز اقدامات بعدي براي كاهش مشاركت مردم باشد و طبيعتا دولت با اين‌گونه اقدامات موافق نيست.

خبرنگار ايسنا از سخنگوي دولت در مورد واكنش دولت نسبت به طرح تثبيت قيمت‌ها و اين‌كه آيا رييس‌جمهور در اين زمينه ديداري با مقام معظم رهبري داشته است يا نه سوال كرد. رمضان‌زاده پاسخ داد اگر طرحي در مجلس تصويب و به تاييد شوراي محترم نگهبان برسد و قطعي شود، دولت موظف به اجراي آن است و ما هيچ‌گاه مقاومتي در مقابل قانون نكرده و نخواهيم داشت، اما نظرات كارشناسي‌مان را هميشه اعلام كرده‌ايم.

وي افزود: طبيعتا آقاي رييس‌جمهور به طور مرتب با مقام معظم رهبري ديدار دارند و در مورد مسايل مهم كشور گزارشهاي خود را ارائه مي‌دهند، تبادل نظر مي‌شود و حتما در اين موارد نيز اين مساله انجام خواهد شد اما من از نتيجه‌ي مذاكرات خبر ندارم و بحث خاصي در اين مورد در دولت مطرح نشده است.

خبرنگار ايسنا هم‌چنين با اشاره به اظهارات برخي مسوولان بازرگاني مبني بر سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي در دوبي توجيه دولت در اين زمينه با توجه به اين كه خود بايد مشوق سرمايه‌گذاري داخلي باشد، خواستار شد كه سخنگوي دولت گفت: سياست دولت جذب سرمايه خارجي در داخل كشور است، اما طبيعتا شركت‌هاي دولتي مانند بانك‌ها به دليل اين كه شعباتي در خارج از كشور دارند، ممكن است اقداماتي را انجام دهند.

وي تاكيد كرد: سياست دولت اين نيست كه سرمايه‌هايي كه مي‌توان از آنها در داخل كشور استفاده كرد به بيرون از مرزها منتقل شود.

خبرنگاري در مورد اقدامات دولت در زمينه بهبود نحوه اطلاع‌رساني از فعاليت‌هاي دولت سوال كرد كه رمضان‌زاده پاسخ داد: اقداماتي را در دست اجرا داريم كه اميدواريم بتوانيم با هماهنگي كه در حال حاضر با صدا و سيما مشغول انجام آن هستيم به طور گسترده‌تر در اين زمينه كار كنيم.

از سخنگوي دولت با اشاره به اظهارات وزير كشور در جمع فرمانداران مبني بر جلوگيري از تخلفات احتمالي در انتخابات رياست‌جمهوري درباره تاكيد بر اين موضوع و يا نگراني از تخلفات سوال شد كه وي پاسخ داد: وظيفه وزارت كشور برگزاري يك انتخابات سالم است و وزير كشور موظف است. در اين زمينه همه اقدامات لازم را انجام دهد. به زودي آقاي موسوي لاري بخشنامه‌هاي موكدي را در تمام زمينه‌هايي كه احتمال تخلف انتخاباتي در آن وجود دارد براي همه دستگاه‌هاي اجرايي به استانداري‌ها و فرمانداري‌ها ارسال خواهند كرد.

خبرنگاري در مورد مبلغي كه قرار بود به پرستاران پرداخت شود سوال كرد كه سخنگوي دولت پاسخ داد: اين طرح تصويب شده و در حال طي مراحل اجراي خود است و از نظر دولت هيچ مانعي براي پرداخت آن وجود ندارد، دانشگاه علوم پزشكي به ترتيب در چارچوب روند جاري اجرايي خود اين كار را انجام خواهد داد كه حداكثر تا دهه فجر تمام مي‌شود.

خبرنگاري با اشاره به اظهارات دو عضو هيات‌رييسه مجلس مبني بر اين‌كه دولت مسوول راه‌اندازي فرودگاه امام (ره) است نظر سخنگو را در اين زمينه خواستار شد كه وي گفت: البته اين حرف درستي است اما به شرطي كه دولت مانعي نداشته باشد. ما مراسم راه‌اندازي فرودگاه را برگزار كرديم و از همان تاريخ آماده بوديم كه فعاليتهاي اجرايي آن را شروع كنيم اما عواملي مانع آن شدند كه هنوز آن موانع رفع نشده است و آمادگي داريم كه در هر زماني در مجلس در اين زمينه پاسخگو باشيم.

خبرنگاري پرسيد چرا دولت طرح افزايش قيمت بنزين را امسال در برنامه گنجانده و چرا در قالب اصلاحيه برنامه سوم چنين اقدامي را انجام نداد؟. سخنگوي دولت با تاكيد بر اين‌كه ديدگاه دولت يك ديدگاه برنامه‌محور است و بايد بر اساس برنامه عمل كرد، افزود: در طرح ساماندهي اقتصاد ملي، صاحب‌نظران مهم اقتصاد كشور دو مشكل اقتصادي مهم را در كشور اعلام كرده بودند كه يكي بحث چندنرخي بودن ارز و ديگري بحث هدفمند بودن يارانه‌هاست. در برنامه سوم قرار بر اين بود كه هردو اين مسايل انجام شود، در مرحله اجراي دولت تصميم گرفت به دليل رانت‌خواري گسترده و امكان سوءاستفاده بسيار بالايي كه در چندنرخي بودن ارز وجود دارد، اولين اقدام جراحي‌گونه خود را در اقتصاد ملي با تثبيت نرخ ارز انجام دهد.

وي افزود: علي‌رغم اين‌كه ما مي‌دانستيم تثبيت نرخ ارز ممكن است سالانه رقمي بين دو تا سه درصد به تورم كشور اضافه كند، اما به اين جراحي نيازمند بوديم. از طرف ديگر ما در برنامه موظف بوديم نرخ تورم را در حد مشخصي نگه داريم. نمي‌توانستيم هم با اقدام هدفمند كردن يارانه‌ها و هم با تك‌نرخي كردن ارز شوك تورمي به اقتصاد كشور وارد كنيم. بنابراين در سالي كه تصميم به تك‌نرخي شدن ارز گرفته شد از هدفمند كردن يارانه‌ها خودداري كرديم. تثبيت قيمت و منطقي كردن قيمت حامل‌هاي انرژي نيازمند اجماع عمومي است كه تا كنون حاصل نشده و نمي‌توان با جو سياسي در مقابل آن مقابله كرد و اين كار را انجام داد.

سخنگوي دولت درباره‌ي اين‌كه چرا سال 84 براي اين مساله در نظر گرفته شد نيز گفت: ما تجربه تك‌نرخي شدن ارز را با موفقيت پشت سر گذاشتيم. اين نكته به عنوان يك جمله معترضه قابل ذكر است كه قبل از دولت آقاي خاتمي نيز سعي شد كه تك نرخي شدن ارز اجرا شود، اما با موفقيت همراه نبود و دليلش اين بود كه در دولتهاي قبل نتوانسته بودند مكانيزم حساب ذخيره ارزي را تعبيه كنند تا پشتوانه اين كار باشد، ولي ما با اين دو كار توانستيم ثبات بازار ارز و اعمال حاكميت بر پول ملي را از دست دلالان بازار خارج و در اختيار دولت قرار دهيم.

وي در ادامه با بيان اين كه تجربه پشت سر گذاشته شده درست بود، افزود: با توجه به تجربيات نظريات اقتصادي و علمي ما تجربه دوم خود را در چارچوب برنامه چهارم تعيين كرديم كه سال اول آن سال آينده بود، بنابراين هيچ ربطي به انتخابات، هيچ ربطي به نوع تركيب مجلس و دولت ندارد و اين يك برنامه درازمدت در چارچوب اهداف چشم‌انداز 20 ساله‌ي كشور است.

خبرنگاري پرسيد چرا برگزاري سميناري در كرمانشاه تحت عنوان بررسي پيامدهاي كاربرد سلاح‌هاي شيميايي عليه غيرنظاميان از سوي مسوولان و رسانه‌ها مورد توجه قرار نگرفت كه رمضان‌زاده پاسخ داد: اين يك همايش محلي و منطقه‌اي بود كه به خاطر تاثيرات استفاده گسترده از سلاح‌هاي شيميايي عليه شهروندان ايراني توسط رژيم بعثي وقت حاكم بر عراق با پشتيباني دولت‌هاي مدعي صلح‌خواهي در دنيا انجام شد و به نظر ما در حد يك اقدام محلي پوشش مناسب را داشت. اميدواريم در آينده بتوانيم همايش‌هاي گسترده‌تري را توسط سازمان‌هاي غيردولتي و قربانيان آسيب‌ديده از اين حوادث در سطح كشور داشته باشيم.

پس از پايان نشست خبري سخنگوي دولت با خبرنگاران، وي در پاسخ به سوالي كه خبرنگاران به صورت پراكنده از وي مبني بر پي‌گيري دولت در زمينه‌ي بحث وبلاگ‌نويسان مي‌پرسيدند، گفت: آقاي خاتمي بعد از جلسه‌اي كه برخي از افراد بازداشت شده در هيات بررسي قانون اساسي داشتند و (مطالب اگر صحت داشته باشد واقعا تكان‌دهنده بود)، دستور سريع‌تر، جدي‌تر و دعوت از همه‌ي افراد از جمله كساني را كه گفتند مشكل خاصي نداشته‌اند را داده‌اند و اميدواريم كه با جمع‌بندي نظرات هيات بتواند نظر نهايي را بدهد.

در اين بين خبرنگار يكي از خبرگزاري‌ها در مورد وضعيت خبرنگاران خبرگزاري‌ها در شناخته شدن آنها به عنوان مشاغل سخت سوال كرد كه سخنگوي دولت با تاكيد گفت: دولت بر اساس آن‌چه مصوب كرد برخي مشاغل خاص عنوان‌دار مانند خبرنگار، دبير سرويس خبري و.. {سخت است}، آن‌چه كه در قانون كار، خبرنگار، دبير سرويس، دبير هيات تحريريه و ... ناميده مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: خبرنگاران عكاس و خبرنگاران خانم نيز مشمول مشاغل سخت و زيان‌آور مي‌شوند. مشاغل سخت و زيان‌آور تابع قانون كار يك گونه تعريف مي‌شود و مشاغل سخت و زيان‌آور تابع قانون تامين اجتماعي گونه ديگري است و اين مشاغل سخت شامل خبرنگاران زن هم مي‌شود.

انتهاي پيام