حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، ۹ اسفند در جلسه نقش امنیت قضایی در جهش تولید و مشارکت مردم که در استانداری برگزار شد، با بیان اینکه مسئله امنیت و فرهنگ،موضوع بسیار مهمی است،اظهار کرد: خوشبختانه آذربایجان غربی در شاخص امنیت و مسایل فرهنگی ارتقا یافته است.
قاضی القضات، معیشت و اقتصاد مردم را از دیگر مسایل مهم اعلام کرد و افزود: اگر میخواهیم تحریم ها را خنثی کنیم و دشمنان زخم خورده را دفع کنیم و به معیشت مردم برسیم، دولت به تنهایی قادر به حل همه این موارد نیست و باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود.
محسنی اژه ای، با تاکید بر اینکه اقتصاد را باید مردمی کنیم، گفت: مشکلات بخش خصوصی باید احصا و رفع شود و در این راستا جلسات متعددی با فعالان اقتصادی برگزار کنیم و مشکلات و راهکار و پیشنهادات آنها را بشنویم.
وی با اشاره به فرصتهای سرمایه گذاری و ضرورت جذب سرمایه گذار تصریح کرد: شرایط سرمایه گذاری را برای سرمایه گذار باید تشریح کنید و تضمین دهید قرار داد با تغییر مدیر و دولت عوض نشود، چرا که همواره تاکید کردم که قراردادهای دولتی باید معتبرترین قراردادها باشند.
حجت الاسلام محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه حمایت از فعالان بخش خصوصی و سرمایهگذاران حوزه تولید باید در میان کارگزاران نظام به یک فرهنگ تبدیل شود، افزود: گاهی ما هراس داریم تا به بنگاه تولیدی یک سرمایهگذار برویم و با او عکس یادگاری بگیریم. منِ مسئول نمیتوانم در اتاقم در تهران بنشینم و از روی نامه و مکاتبات با مشکلات فعالان تولیدی آشنا شوم؛ باید حضوری میدانی داشته باشم و از نزدیک با مسائل و مشکلات تولیدگران آشنا شوم.
رییس قوه قضائیه با بیان اینکه تولید فی النفسه یک ارزش است، اظهار کرد: حمایت مادی و معنوی از سرمایه گذار باید در دستور کار باشد؛ همواره تاکید کردم نباید ابزار تولید سرمایه گذار توقیف شود چرا که به چرخه تولید ضربه وارد می شود.
قاضیالقضات بیان کرد: تعداد فعالان اقتصادی و تولیدی استان آذربایجان غربی را به من اعلام کنید تا من بررسی و آسیبشناسی کنم که علت زندانی شدن این افراد چه بوده است، تا نواقص موجود در حوزههای سرمایهگذاری تولیدی را مرتفع کنیم.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: من برای رفع مسائل و مشکلات قضایی و حقوقی استان آذربایجان غربی، هر اختیار قابل تفویضی را که دارم به رئیس کل دادگستری استان تفویض میکنم؛ این پیشنهاد را نیز به رئیسجمهور دادهام تا اختیارات قابل تفویض خود را به استانداران تفویض کند؛ چرا که مقامات و مسئولان استانی اشراف بیشتری به مشکلات و ظرفیتهای استان متبوع خود دارند و بهتر میتوانند برای رفع مشکلات استان به اجماعنظر برسند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: ما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، بنابراین قانون ما، مقررات ما، دستورالعمل ما، رفتار مجری قانون و ضابط ما نیز باید متناسب با شرایط جنگ اقتصادی باشد. در مواردی که یک قانون باید اصلاح شود و روند اصلاح قانون به طول میانجامد، اکنون ظرفیتی پیش آمده تا مقولات مهم و فوری در جلسه سران قوا مطرح شود؛ توجه کنید که این امر به معنای طرح همه مسائل در نشست سران قوا نیست؛ چرا که ما مجلس قانونگذاری با ترتیبات خاص داریم.
انتهای پیام
نظرات