خدیجه برزگر ۹ اسفندماه، در نشست علمی «تطور معنایی خانواده؛ از واگرایی تا همگرایی» که با همت مرکز فعالیت‌های قرآنی جهاددانشگاهی خراسان‌رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در حالی که خانم‌ها حضور پررنگ‌تری در نشست‌ها و مراکز مشاوره دارند، آقایان غیبت معناداری دارند. این موضوع در تمام سطوح جامعه از بدنه میانی تا نخبگان قابل مشاهده است. حتی در مدارس پارلمانی خانواده نیز این الگو مشهود بوده است.
عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب خاطرنشان کرد: این موضوع نقش محوری زنان در خانواده را به چالش می‌کشد و پرسش‌هایی در مورد نقش واقعی آقایان و زنان در خانواده ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: تحولات خانواده و اجتماعی از واگرایی تا همگرایی، موضوعی پر بسامد در مطالعات روانشناسی، جامعه‌شناسی، حقوقی و فرهنگی است. این موضوع دغدغه بسیاری از سیاستگذاران، قانونگذاران، روانشناسان، جامعه‌شناسان و دیگر متخصصان است.
برزگر بیان کرد: تنها جایی که این دغدغه وجود ندارد، اقتصاد است. این نشان می‌دهد که خانواده به عنوان یک نهاد، در حال حاضر در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی مورد توجه جدی قرار دارد.
عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب با بیان اینکه در عصر برابری، خودخواهی به فردگرایی تبدیل شده است، گفت: این فردگرایی در تلاش برای دستیابی به سهم برابر و بر اساس وضعیت موجود به دنبال بیشترین سهم یا حداقل تعادل است.
وی با اشاره به موضوعاتی چون جنسیت فرزندان، حضانت، نفقه و حقوق خانواده، تصریح کرد: این موضوعات به ویژه در مواقع تنش و اختلاف در خانواده‌ها به چالش کشیده می‌شوند. در شرایط عادی حقوق و مسئولیت‌ها به صورت یکسان و بدون تنش توزیع می‌شوند، اما زمانی که تنش ایجاد می‌شود، موضوعاتی مانند نفقه و حضانت مورد توجه قرار می‌گیرند.
برزگر عنوان کرد: در واقع ما تا زمانی که خانواده‌ای با تنش مواجه نشده، به آن توجه نمی‌کنیم. روانشناسی نیز تا زمانی که عواطف زن به مرد یادآوری نشود، به این موضوع ورود نمی‌کند. به نظر می‌رسد خانواده به عنوان یک نهاد در سیر تحولات اجتماعی تا کجا در حال برابری است؟ سرعت همراهی، همدلی، مغایرت و تأخیر فرهنگی در این تحولات، چه تاثیری دارد؟ در این تحولات آیا به سمت جامعه‌ای بی‌هنجار می‌رویم که خطرناک است.
وی افزود: ما در مواجهه با واقعیت‌های نصفه و نیمه، نسبت بی‌هنجاری و نا به‌هنجاری را با جامعه‌ای که هنجارمند بوده یا فرهنگ و عرف غالب می‌سنجیم. تحولات جاری در خانواده به نظر می‌رسد یا منجر به نا به‌هنجاری یا بی‌هنجاری در این نهاد می‌شود. درک این تحولات و واکنش مناسب به آن‌ها امری ضروری است.
عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب با بیان اینکه آیا باید بی‌تفاوت ماند یا باید مداخله‌ای صورت گیرد، مطرح کرد: جامعه ما دچار تورم هنجاری است؛ یعنی با وجود پیشرفت‌های مادی شکاف قابل توجهی در زمینه فرهنگی و معنوی وجود دارد. این عدم همخوانی می‌تواند منجر به ناهنجاری و در نهایت بی‌هنجاری شود. در عین حال، هیچ جامعه‌ای بدون هنجار و ارزش قابل دوام نیست. بنابراین باید زنگ خطر را به صدا درآورد و از بروز بی‌هنجاری جلوگیری کرد.
برزگر با اشاره به اینکه نهاد دولت یا سیاستگذار باید در این زمینه نقش مهمی ایفا کند، یادآور شد: نهاد دولت و سیاستگذار با تنظیم قوانین و مقررات می‌تواند از بروز بی‌هنجاری جلوگیری کند. در این راستا سوال اساسی این است که آیا نهادهای حقوقی و قانونگذار، تحولات درونی خانواده را به درستی درک می‌کنند؟ آیا می‌توانند با سیاست‌های پیشگیرانه، از عبور از تورم هنجاری و پیشروی به سمت بی‌هنجاری جلوگیری کنند؟ این سیاست‌ها باید با تحولات اجتماعی و فرهنگی خانواده همگرا شوند، اما لزوماً به معنای تأیید وضع موجود نیست.
وی اضافه کرد: بلکه باید با درک این تحولات به پیشگیری از بی‌هنجاری کمک کنند. در این زمینه ارزش‌ها، ساختارها و کارکردهای خانواده همگی در معرض تحول قرار گرفته‌اند. نهادهای حقوقی باید این تحولات را به خوبی درک کنند و در مواجهه با آن‌ها نقش خود را ایفا کنند.
عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب درخصوص اینکه تحولات اجتماعی تأثیرات قابل توجهی بر ساختار و کارکرد خانواده دارند، گفت: این تغییرات به چالش کشیدن مفاهیم سنتی خانواده و نیازمند مداخله حقوقی برای سازگاری با این تحولات هستند.
ضرورت مداخله حقوقی و بازنگری در قوانین خانواده
در ادامه این نشست فرج‌الله هدایت نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار کرد: یک دیدگاه نقش پیشرو حقوق در شکل‌دهی سبک زندگی و ساختارهای خانواده را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این رویکرد قانونگذار با مهندسی فرهنگی و ایجاد ساختارهای حقوقی می‌تواند به هدایت و رهبری خانواده در جهت سازگاری با تحولات اجتماعی بپردازد.
وی بیان کرد: دیدگاه دیگر نقش پیروانه حقوق را در برابر تحولات اجتماعی مطرح می‌کند. در این دیدگاه حقوق باید با تحولات اجتماعی همراه شده و به رسمیت شناختن آن‌ها را به عنوان یک ضرورت ببیند. این دو رویکرد موضوعات مهمی را برای بررسی و بحث در مورد چگونگی پاسخگویی حقوق به تحولات خانواده مطرح می‌کنند.
تحولات اجتماعی چالش‌های جدیدی برای خانواده‌ها ایجاد می‌کند
سپس برزگر ضمن اشاره به اینکه تحولات اجتماعی ساختار و کارکرد خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار داده و مفاهیم سنتی را به چالش می‌کشد، اظهار کرد: این تغییرات از جمله افزایش خانواده‌های تک‌سرپرست، طلاق و اشتغال زنان نیازمند مداخله حقوقی و بازنگری در قوانین خانواده برای سازگاری با این تحولات هست.
هدایت نیا گفت: مسائل حقوقی و اجتماعی مانند اختیارات قوامیتی شوهر در مورد خروج زن از منزل و کنش اجتماعی زنان نیازمند بررسی و تجدید نظر در ساختارهای حقوقی هستند. همچنین، مسائل گسست نسلی و پیچیدگی‌های ناشی از مبتنی بودن حقوق ما بر شریعت، موضوعات مهمی برای بحث و بررسی هستند.
وی ادامه داد: بنابراین حقوق باید نقش پیشرو در هدایت و رهبری خانواده‌ها برای سازگاری با این تغییرات ایفا کند، در حالی که برخی دیگر بر نقش پیروانه حقوق در برابر تحولات اجتماعی تأکید می‌کنند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به ولایت پدر و جد پدری در فقه اسلامی و قانون مدنی، توضیح داد: در حالی که ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی در نکاح دوشیزگان، ولایت پدر و جد پدری را بیان می‌کند، اختلاف نظر بین پدر و جد پدری در مورد مصالح فرزند چالش‌های جدیدی را ایجاد می‌کند. فقها معتقدند که قول جد پدری ارجح است، اما برخی بر این باورند که نظر پدر به دلیل نزدیکی زمانی و درک بهتر شرایط در تشخیص مصالح فرزند ارجحیت دارد.
هدایت نیا اضافه کرد: مثال‌هایی از اختلاف نظر در مورد خواستگاری و انتخاب همسر، نشان می‌دهد که نگرش‌های سنتی با تحولات اجتماعی در تضاد قرار گرفته‌اند. این اختلافات به چالش کشیدن نقش حقوق در هدایت خانواده‌ها در عصر حاضر را به همراه دارد.
آیا حقوق می‌تواند مانع کنش‌های اجتماعی زنان شود؟
وی با بیان اینکه حقوق نقش ناچیزی در راهبری خانواده‌ها دارد و نمی‌تواند جلوی تحولات اجتماعی مانند کنش اجتماعی زنان را بگیرد، مطرح کرد: در مقابل برخی دیگر بر این باورند که حقوق باید در جهت سازگاری با تغییرات اجتماعی و به رسمیت شناختن حقوق جدید اصلاح شود. اما این بازنگری با مخالفت‌هایی از سوی برخی از افراد و گروه‌ها مواجه است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: به عنوان مثال در مورد کنش اجتماعی زنان، برخی معتقدند که اراده شوهر باید تعیین‌کننده باشد. این اختلاف نظرها بحث‌های گسترده و پیچیده‌ای را در مورد آینده خانواده‌ها و نقش حقوق در این تحولات ایجاد می‌کند. بنابراین ما اکنون با تحولاتی مواجه هستیم که با شتاب رو به جلو است و حقوقی که مقاومت می‌کند.
وی با بیان اینکه موضوع کنش اجتماعی زنان و استقلال اقتصادی آن‌ها چالش‌های جدیدی را برای حقوق خانواده ایجاد می‌کند، گفت: در گذشته مرد نان‌آور خانواده بود و زن نقش مصرف‌کننده داشت. اما امروزه مشارکت زنان در اقتصاد خانواده به شدت افزایش یافته و گاهی درآمد زنان از مردان بیشتر است. در این شرایط تعریف نفقه و حمایت‌های اقتصادی مرد از زن نیازمند بازنگری است.
هدایت نیا اظهار کرد: محدودیت‌هایی که در قوانین خانواده برای خروج زن از منزل در نظر گرفته شده با افزایش کنش اجتماعی زنان و نیازهای آن‌ها در تضاد قرار گرفته است. این محدودیت‌ها حتی برای عیادت والدین می‌تواند مانع از استقلال و کنش اجتماعی زنان شود و در نهایت منجر به ازدواج‌گریزی یا ازدواج‌هراسی در دختران شود.
وی با بیان اینکه تحصیلات و استقلال اقتصادی زنان نیز به چالش کشیده شده است، گفت: زنان تحصیل‌کرده و مستقل ممکن است بخواهند در تحصیل خود پیشرفت کنند و یا در شغل خود به پیشرفت برسند اما محدودیت‌های موجود در قوانین خانواده، ممکن است مانع از این پیشرفت‌ها شود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد: به نظر می‌رسد ساختارهای حقوقی موجود به کندی با تحولات اجتماعی هماهنگ می‌شوند. نیاز به اصلاح ساختارهای حقوقی برای سازگاری با تحولات اجتماعی با مخالفت‌هایی از سوی برخی مواجه است. همچنین دستگاه فقهی باید روش‌های خود را برای پذیرش این تغییرات تطبیق دهد.
هدایت نیا یادآور شد: مطالعات نشان می‌دهد که برخی مردان در پی ازدواج، خواهان همسرِ خانه‌دار هستند و از این رو تمایل دارند که همسرشان فعالیت‌های اجتماعی را کنار بگذارد. این در حالی است که تحولات اجتماعی در حال ایجاد تغییراتی در قوانین حقوقی است.
وی درخصوص نرخ نفقه برای بانوان، خاطرنشان کرد: تعریف نفقه در ماده ۱۳۷ قانون مدنی شامل نیازهای متعارف و متناسب با شخصیت زن از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن، هزینه‌های دارو و درمان و... است. اما اجرای این قوانین و حکم دادگاه‌ها گاه با چالش‌هایی روبرو است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: همچنین برخی از نظرات حقوقی خواهان برابری در مسئولیت‌های اقتصادی و حضانت فرزندان بین زن و مرد هستند. با این حال در برخی موارد نظام حقوقی، همچنان تفکیک‌هایی بین حقوق و مسئولیت‌های والدین قائل است.
هدایت نیا با بیان اینکه تعدد نظرات فقهی و ساختار تصمیم‌گیری مردانه، شفاف نبودن اجتهاد در برخی حوزه‌ها و دیدگاه‌های سنتی در مورد حقوق زنان، از جمله چالش‌های موجود است، توضیح داد: مثلاً در مورد محدود کردن اختیار شوهر در چند همسری برخی فقها معتقدند که توافق زن و شوهر خلاف شرع است.
وی با اشاره به اینکه کاهش نقش والدین در ازدواج فرزندان، استقلال دختران، مشارکت زنان در اقتصاد خانواده، گسست نسلی و تربیت و موضوع کودک همسری از دیگر مباحث مورد بررسی هستند، گفت: در این موارد حقوق امروزه به شدت به اذن دادگاه برای تصمیم‌گیری‌ها تکیه می‌کند. مقررات تعدد زوجات و نفی حق زن در فرزندآوری و نفی حق زن در طلاق از دیگر مباحثی هستند که به چالش کشیده می‌شوند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه اختیار شوهر در طلاق مطلق دیده می‌شود، افزود: در برخی موارد پزشکی قانونی انزجار زن از شوهر را اثبات می‌کند، اما نظام قضایی ما به دلیل اختیار مطلق شوهر در طلاق ممکن است با طلاق موافقت نکند.
هدایت نیا اظهار کرد: سوال اصلی این است که آیا حقوق می‌تواند تحولات اجتماعی را به رسمیت بشناسد و همراه شود؟ اگر این اتفاق نیفتد احتمالاً حقوق در این معادله حذف می‌شود و اگر می‌خواهد همکاری کند ساز و کار چیست که مهم‌ترین بخش این موضوع تلقی می‌شود.
سپس برزگر اظهار کرد: چگونه در جامعه ایران می‌شود آسیب رخ دهد و از همه فراتر تمایل و گرایش بسیار مهمی وجود دارد که می‌خواهیم بگوییم آسیب‌های اجتماعی وجود ندارند. حقوق در برخی اوقات حقوق زنان را ارتقا نداده است و خانواده‌ها را مختل کرده است.
خسارت معنوی باعث خودداری افراد از ازدواج خواهد شد
عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب ادامه داد: نگرانی از این بابت وجود دارد که آیا صرف خواستگاری و رفت و آمد حقی برای دختر ایجاد می‌کند تا در صورت عدم ازدواج بتواند خسارت معنوی بگیرد. این نگرانی بی‌جاست، زیرا ایجاد چنین حقی می‌تواند باعث شود افراد از ترس مسئولیت از ازدواج خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: قانونگذار نیز با در نظر گرفتن همین ملاحظات، رویکرد محتاطانه‌ای داشته و صرف خواستگاری را موجب ایجاد حق نمی‌داند. به نظر می‌رسد حقوق در این زمینه بیشتر منفعل عمل کرده و نتوانسته به طور فعال در حل مسائل خانواده نقش ایفا کند.
برزگر با بیان اینکه نظام حقوقی ما در برخی موارد، نتوانسته به اندازه کافی خود را با تحولات اجتماعی هماهنگ کند، گفت: به عنوان مثال، موضوع شرط ضمن عقد نمونه‌ای از تلاش برای جبران این نقیصه مطرح می‌شود، اما این راهکار نیز نتوانسته به طور کامل مشکلات را حل کند.
عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب یادآور شد: گاهی اوقات حاکمیت به دلیل ملاحظات بین‌المللی، اقدام به وضع قوانینی می‌کند که با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد. در برخی موارد، قانونگذار به جای توجه به نیازهای واقعی جامعه بیشتر به دنبال ارائه تصویری مطلوب از وضعیت زنان و خانواده در ایران است.
وی با اشاره به ارزش‌گذاری اجتماعی مشاغل و نقش‌های مختلف زنان، بیان کرد: بیشتر بر کارآفرینی زنان تأکید می‌شود و به نقش‌های مهم دیگری که زنان در جامعه ایفا می‌کنند مانند تربیت فرزندان صالح، توجه کافی نمی‌شود. نقش زنان در تربیت نسل آینده و حفظ بنیان خانواده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نباید از آن غافل شد.
برزگر خاطرنشان کرد: نباید زنان را صرفاً در حوزه مصرف و خانواده محدود کرد. زنان به طور غیرمستقیم در اقتصاد خانواده نقش بسزایی دارند. زنان به عنوان تولیدکننده و تربیت‌کننده نیروی انسانی ماهر، خدمات ارزنده‌ای در خانه ارائه می‌دهند.
مقاومت حقوقی نباید صرفاً در سطح حقوقی دیده شود
عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب مطرح کرد: با تأکید بر اینکه مقاومت حقوقی نباید صرفاً در سطح حقوقی دیده شود، این مقاومت باید هراس از بی‌هنجاری را ایجاد کند. از دست رفتن انسجام اجتماعی در حوزه تشکیل خانواده، ساختار و کارکرد آن، به دلیل مسائلی مانند ازدواج سفید نگران‌کننده است.
وی با طرح این پرسش که آیا منطق اذن ولی در ازدواج دوشیزه همچنان پابرجاست، ادامه داد: با توجه به تحولات جامعه ممکن است این منطق دیگر کارایی نداشته باشد. با اشاره به اینکه دختران امروزی ممکن است شناخت بیشتری نسبت به زندگی داشته باشند و از نظر اقتصادی نیز مستقل باشند، این سوال مطرح می‌شود که آیا همچنان می‌توان نقش اولیه و اساسی را برای ولی در مدیریت خانواده قائل بود؟
عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب با تأکید بر پویایی منطق تعریف قانون از منظر شریعت، بیان کرد: بسته به موقعیت و وضعیت موضوع، می‌توان خوانش‌های متفاوتی از قوانین ارائه داد.
سپس در ادامه هدایت نیا با اشاره به اقتصاد و نیازهای واقعی در مقابل نیازهای کاذب، گفت: اقتصاد باید بین نیازهای کاذب و تقاضاهای واقعی تمایز قائل شود. حقوق باید بتواند با تحولات اجتماعی و تجاری همگام شود و به نیازهای واقعی پاسخ دهد.
وی با بیان اینکه بخشی از راه حل‌ها به حوزه اجتهاد مربوط می‌شود، عنوان کرد: اگر اجتهاد پیش‌فرض‌هایی را بپذیرد، می‌تواند تحولات عظیمی را رقم بزند. پیش‌فرض فعلی این است که هر حکمی که مستند به یک دلیل نقلی معتبر باشد، حکم جاودان الهی است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: به این معنا که اگر در یک مسئله، روایت معتبری وجود داشته باشد که حکمی را بیان کند، آن حکم جاودانه تلقی می‌شود؛ این پیش‌فرض مورد بازنگری قرار گیرد.
هدایت نیا با اشاره به مثال مهریه، خاطرنشان کرد: روایتی وجود دارد که در صورت اختلاف بین زن و شوهر در مورد پرداخت مهریه، حق با مرد است و ادعای مرد مبنی بر پرداخت مهریه پذیرفته می‌شود. این حکم به صورت تاریخی فرض شود.
وی اضافه کرد: به این معنا که حکم مذکور ناظر به شرایط اجتماعی آن زمان بوده است که مهریه معمولاً سر سفره عقد پرداخت می‌شده است. اما امروزه، با تغییر عرف اجتماعی، این حکم ممکن است کارایی خود را از دست داده باشد.
هدایت نیا با اشاره به بلوغ دختران، مطرح کرد: روایاتی وجود دارد که سن بلوغ دختران را ۹ سال تمام قمری تعیین می‌کند. آیا این حکم به این دلیل نبوده است که در شبه جزیره عربستان به دلیل گرمسیر بودن، بلوغ جنسی در این سن اتفاق می‌افتاده است؟ این موضوع نیز به صورت تاریخی دیده شود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در رابطه با تأثیر زمان و مکان بر احکام، تصریح کرد: پس از اثبات اصالت سند و بررسی دلالت، باید یک پیش‌فرض دیگر را نیز بررسی کرد که آیا این حکم جاودانه است یا ناظر به شرایط خاص؟ تأثیر زمان و مکان بر احکام باید مورد توجه قرار بگیرد.
هدایت نیا با بیان پیش‌فرض‌هایی اساسی برای اجتهاد، اظهار کرد: درخصوص اخلاقی شمردن برخی احکام، برخی روایات هستند که به ظاهر حکم فقهی هستند، در واقع گزاره‌های اخلاقی‌اند و الزام حقوقی ندارند. به عنوان مثال، روایتی که می‌گوید "تو و دارایی‌ات مال پدرت هستید"، بیشتر یک توصیه اخلاقی محسوب می‌شود تا اینکه یک حکم حقوقی باشد.
وی با اشاره به ولایی شمردن برخی احکام، مطرح کرد: بسیاری از احکام مستند به سنت، "تشریعات ولایی" یا "احکام حکومتی" هستند که پیامبر (ص) به عنوان حاکم مسلمانان صادر کرده‌اند. این احکام دائمی نیستند و بر اساس مصلحت و شرایط اجتماعی تغییر می‌کنند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: نظام قانون‌گذاری در مسائل زنان به روش گزینشی عمل می‌کند و فتوایی را انتخاب می‌کند که قابلیت اجرایی بیشتری داشته باشد. براساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی که به زن اجازه می‌دهد تا زمانی که مهریه‌اش پرداخت نشده، از انجام وظایف زناشویی خودداری کند. این قانون به چالش جدی برای مردان تبدیل شده و ممکن است باعث فرار از ازدواج شود.
وی همچنین به بحث مربوط به تعیین سقف برای ضمانت اجرای کیفری مهریه اشاره کرد و گفت: در مرکز تحقیقات مجلس بحث شد که سقف ۱۱۰ سکه که در سال ۹۱ تعیین شده بود، با توجه به افزایش قیمت سکه باید تعدیل شود. این قانون می‌تواند باعث ترس از محدود شدن برای زنان و ازدواج‌هراسی برای مردان شود.
هدایت نیا مطرح کرد: حق حبس زوج یک مسئله اختلافی است و برخی فقها مانند آیت‌الله مکارم شیرازی آن را قبول ندارند یا آن را ویژه مواردی می‌دانند که شوهر تمکن مالی دارد اما مهریه را پرداخت نمی‌کند.
انتهای پیام
نظرات