به گزارش ایسنا، نبود ساز  و کار قانونی برای فروش متری مسکن به ایجاد رویه‌ای غیرقانونی در برخی پلتفرم‌ها منجر شده است. طرح فروش متری مسکن از دولت قبل مطرح بود. حتی شهرداری تهران اعلام کرد که در این خصوص قصد دارد برای اجرای چند پروژه از منابع سهامداران استفاده کند.

اردیبهشت سال گذشته بود که مهدی هدایت - مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران - اعلام کرد: تلاش کردیم پروژه هایی که در بورس عرضه می کنیم، پروژه هایی باشد که همه آنها، پروانه و سند داشته باشند و فوندانسیون آن هم ریخته شود تا مردم رشد این پروژه‌ها را ببینند و به سرمایه گذاری امیدوارتر شوند، وقتی پروژه تمام شد و فرد مقداری از خانه را خریداری کرد یا خود را به مرحله‌ای می رساند که بتواند یک واحد خریداری کند. اگر نتوانست ما یک بازار گردان داریم که درصد خانه خریداری شده در بورس را به قیمت روز از مالک خریداری می‌کند.

قرار بود طرح فروش متری مسکن در سازمان بورس مورد بررسی قرار گیرد و مصوبات لازم در این سازمان به تصویب برسد که هنوز این موضوع محقق نشده است. از سال ۱۳۹۹ که موضوع ایجاد سازوکاری برای فروش متری مسکن مطرح شده اما تا کنون قانون‌گذار اجازه فعالیت به این شکل را نداده است. البته از ۲۱ آبان ۱۴۰۱ معاملات ثانویه صندوق املاک و مستغلات توسط سازمان بورس راه‌اندازی شد که ارتباطی با فروش متری مسکن در سایت‌ها ندارد.

درنتیجه کاری که در حال حاضر در قالب برخی سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و سکوهای اینترنتی برای فروش متری انجام می‌شود غیرقانونی است.

به تازگی رییس اتحادیه مشاوران املاک ضمن هشدار نسبت به خرید و فروش متری مسکن، گفته که فروش متری املاک در برخی پلتفرم‌ها غیرقانونی است و آسیب‌های زیادی را به دنبال خواهد داشت، از این‌رو باید از سازوکارهای مشخص و قاعده‌مند بازار سرمایه برای عرضه اوراق مبتنی بر مستغلات استفاده شود، تا مشکلی به‌وجود نیاید.

وی توضیح داد: در این پلتفرم‌ها جنبه‌های مختلف مقرراتی، قانونی و فنی به هیچ وجه دیده نشده است. حتی به‌طور کلی نحوه محاسبه قیمت مشخص نیست و معلوم نیست آیا این پلتفرم‌ها نرخ فروش را بر اساس قیمت روز اعلام می‌کنند یا خیر.

به گفته گودرزی، از طرف دیگر مقررات و سازوکارهای فروش متری مسکن تاکنون در هیچ نهاد و سازمان دولتی و مراجع قضایی تایید نشده، به همین دلیل شفافیتی هم در این پلتفرم ها وجود ندارد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که این شیوه از عرضه مسکن متولی ندارد و به همین دلیل، احتمال کلاهبرداری در ابعاد بزرگ، در این بازار وجود دارد، گفت: باید ساز و کارهای مشخص و شفاف بازار سرمایه، مثل صندوق‌های املاک و مستغلات، جایگزین این نوع از پلتفرم‌ها شود تا آسیب‌های ناشی از فروش غیرقانونی اوراق مبتنی بر املاک و مستغلات به حداقل برسد.

هم‌چنین اکبر نیکزاد ـ عضو شورای توسعه و نظام مهندسی کشور - در این خصوص گفته با روندی که طی می‌شود فروش متری بسیار خطرناک است و اگر اطلاع‌رسانی نشود ممکن است در آینده پرونده‌های قضائی بسیاری تشکیل شود.

به گفته وی، برای فروش متری مسکن نه قانونی وجود ندارد و نه زیرساختی. برخی افراد به‌صورت خودجوش با دریافت بخشی از آمار سایر کشورها نسبت به فروش متری مسکن بازاریابی می‌کنند که مبنای قانونی ندارد و قابل‌کنترل نیست و همچنین با ازدیاد تعداد خریداران، مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین برای این کار ابتدا باید قانون ایجاد شود و یا مانند سازوکار بورس خریدوفروش انجام شود. دفاتری که امروز این کار را انجام می‌دهند به‌صورت غیررسمی و غیرقانونی است و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهد کرد.

طبق آنچه نیکزاد عنوان کرده، برخی سازندگان به دلیل رکود در خریدوفروش به‌شدت مشکل پیدا کرده‌اند. دولت به وظایف خود در این حوزه عمل نمی‌کند و استخوان خانواده‌های متوسط و متوسط روبه‌پایین در بحث نهضت ملی در حال شکستن است. امروز بانک‌ها فشار را روی مردم می‌آورند درحالی‌که قانون جهش تولید مسکن ظرفیت بالایی دارد.

انتهای پیام