به گزارش ایسنا، بر اساس یادداشت اینگرید کولب، وزیر انرژی موقت آمریکا، فریز هزینه‌ها شامل کمک‌های مالی، وام‌ها، تدارکات، مطالعات و حتی تصمیمات پرسنلی می‌شود و عملا، بودجه ۵۰ میلیارد دلاری این وزارتخانه را متوقف می‌کند.

فریز بودجه وزارت انرژی، فراتر از اقدامات اداری، ضربه مستقیمی به سیاست‌های اقلیمی دوران بایدن است. دفتر برنامه وام وزارت انرژی آمریکا که ۳۱.۲ میلیارد دلار تعهدات مشروط برای شرکت‌های فناوری انرژی را در اختیار دارد، اکنون با محدود شدن شدید بودجه خود روبروست. سایر اهداف مهم مانند پاکسازی زباله هسته‌ای و تعمیرات ذخایر نفت اضطراری، به همین وضعیت، متوقف شده‌اند.

این فرمان، منعکس کننده دستورالعمل قبلی ترامپ برای مسدود کردن وجوه مرتبط با قانون کاهش تورم بایدن و یک قانون زیرساختی دو حزبی است که تحت هر دو قانون، میلیاردها دلار برای طرح‌های انرژی پاک اختصاص یافته بود.

ترامپ که از سوخت‌های فسیلی به‌عنوان سنگ بنای سیاست انرژی خود دفاع می‌کند، به صراحت اعلام کرده است که هزینه‌های متمرکز بر اقلیم دیگر اولویت فدرال نیست. وزارت کشور نیز در اقدامی مشابه، لیزینگ برای پروژه‌های بادی و خورشیدی را در زمین‌ها و آب‌های فدرال، متوقف کرده است.

در حالی که هدف دولت ترامپ، این است که پتانسیل انرژی آمریکا را با کاهش کاغذ بازی اداری، آزاد کند، منتقدان استدلال می‌کنند که توقف سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوآورانه، امنیت انرژی در بلندمدت را به خطر می‌اندازد.

وزارت انرژی و بخش انرژی پاک در حال حاضر، تا زمان مشخص شدن نتایج یک بررسی که می‌تواند چشم انداز انرژی آمریکا را بازتعریف کند، در وضعیت بلاتکلیف مانده‌اند.

در حالی که منتقدان از جمله شرکت‌های نفتی آمریکا، رویکرد به ظاهر متناقض ترامپ در بازارهای نفت را که از یک سو، اوپک را برای کاهش قیمت‌های جهانی نفت تحت فشار قرار می‌دهد و از سوی دیگر، از شعار حفاری کن تولیدکنندگان آمریکایی، حمایت می‌کند، برجسته کرده‌اند، به نظر می‌رسد که تعدیل اقدامات نظارتی و دستور کار ضد انرژی‌های تجدیدپذیر او، اقدامی برای جلب رضایت تولیدکنندگان آمریکایی باشد.

بر اساس گزارش اویل پرایس، استراتژی انرژی دولت ترامپ، تلاش می‌کند میان اولویت دادن به استقلال انرژی آمریکا و واکنش به واقعیت‌های بازار، توازن ایجاد کند.

انتهای پیام