جهانگیر جوانمرد دوم دی در جمع خبرنگاران در اظهاراتی با اشاره به نکات قابل تأمل در هنگام تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان اظهار کرد: با توجه به اینکه بسیاری از اختلافات و دعاوی در قانون پیش فروش ساختمان ناشی از عدم آگاهی‌های حقوقی و اطلاع نداشتن از قانون پیش فروش ساختمان نشأت می گیرد و غالب پرونده‌های متشکله در حوزه املاک، مربوط به قرار دادهای پیش فروش ساختمان است بطوریکه حتی بسیاری از پرونده‌های ابطال چک و صدور اجرائیه چک نیز مربوط به همین موضوع است که مسلما کاهش میزان آمار چنین پرونده ها در محاکم نیازمند اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی های حقوقی شهروندان از سوی نهادهای متولی است.
وی در تعریف قانون پیش فروش ساختمان اظهار کرد: بر اساس ماده ۱ (اصلاحی به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳) : هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص شود و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور، پیش‌فروش ساختمان محسوب می‌شود.
جوانمرد در ادامه با اشاره به قانون پیش فروش ساختمان ها گفت: بر اساس ماده ۲۳ این قانون: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی می‌کنند به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.
وی افزود: همچنین برابر با ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان، مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت کنند و در واقع نمی‌توانند راساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند. در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای باردوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: بر همین اساس ثبت قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ( سامانه کاتب ) ضروری بوده و اسناد عادی تنظیمی در مورد قرارداد پیش فروش ساختمان بی اعتبار و قابل استناد در محاکم نخواهد بود.
وی در خصوص نکات لازم الرعایه در جهت پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط از جمله کلاهبرداری و جلوگیری از بروز اختلافات و طرح دعاوی در محاکم توجه به موارد الف - احراز مالکیت؛ یعنی ملاحظه سند مالکیت و نیز قرار داد مشارکت در ساخت( داشتن حق فروش واحد مسکونی توسط فروشنده)، ب – داشتن پروانه ساختمانی و نقشه مصوب شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان. ج – نقشه مصوب بدون تخلفات ساختمانی اجرا شده باشد. د- تعیین متراژ و مساحت واحد مورد معامله و تعیین تکلیف قیمت آن به دلیل اختلاف احتمالی متراژ ساختمان در هنگام اخذ سند رسمی ج – تعیین تکلیف در صورت عدم اجرای تعهدات بدون نیاز به رسیدگی قضایی ه – پرداخت ثمن به صورت چک و با پیشرفت کار که چک به صورت امانت در مشاور املاک نگهداری می شود ، را مهم و ضروری ذکر کرد.
انتهای پیام
نظرات