به گزارش ایسنا، محمد علی اردبیلی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در نشست حقوق کیفری بین‌الملل و برسی و تحلیل حکم دستگیری نتانیاهو که توسط انجمن علمی حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: کشورهای اروپایی به دلیل موقعیتی که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دارند، بعد از صدور حکم جلب نتانیاهو و گالانت، اعلام کردند که اگر در کشورشان این اشخاص حضور پیدا کنند، آن‌ها را دستگیر و به دیوان کیفری بین المللی تسلیم خواهند کرد. انگلستان، بلژیک، فرانسه و حتی آلمان با وجود همکاری‌های بسیار نزدیکی که طی این سال‌ها با اسرائیل داشتند، موضع گیری خود را نسبت به رای دیوان کیفری بین المللی این گونه اعلام کردند. دولت آمریکا در این خصوص ملاحظه می‌کند. مقامات سیاسی آمریکا نه تنها این حکم را قابل اجرا نمی‌دانند، بلکه با الفاظ سرزنش آمیز و حتی اتهامات شخصی نسبت به دادستان دیوان کیفری بین المللی، واکنش نشان دادند. آن‌ها سعی دارند از ارزش و اعتبار این قرار جلب تا آن جایی که ممکن است بکاهند و نشان بدهند که تصمیمات این مرجع اساسا بیهوده و بی‌ارزش است و قابلیت اجرا ندارد.

اردبیلی در خصوص اشغالگری اسرائیل، بیان کرد: طی اسناد و مدارکی که موجود است، دولت اسرائیل بخش‌هایی از خاک و سرزمین‌هایی را اشغال کرده است که متعلق به خودش نیست. حقوق بین الملل می‌گوید که دولت اسرائیل اشغالگر است. هر کاری نیز انجام بدهد نمی‌تواند این لفظ را حذف کند. در قطعنامه‌های شورای امنیت، تا به حال ده‌ها مورد و درگیری که البته به وسعت جنگ اخیر نبوده است، اسرائیل با همسایگان خود داشته، که یکی از مهم‌ترین آن، درگیری سال ۲۰۰۶ با لبنان است. سازمان‌های بین المللی اصرار دارند که دولت اشغالگر، این سرزمین‌ها را ترک کند، که این کار توسط اسرائیل عملی نشد. البته نقاطی از جمله باریکه غزه را در سال ۲۰۰۹ تخلیه کرده است. 

وی افزود: وقتی صحبت از اشغالگر می‌شود، ذهن ما بلافاصله متوجه یکی از کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو می‌شود. کنوانسیون سوم راجع به اشغالگر است. حقوق کیفری بین الملل در این باره می‌گوید: «اگر دولتی خاک یک کشور دیگر را اشغال کند و در تصرف خود در بیاورد، نسبت به اهالی آنجا تعهداتی دارد و باید کارهای معین شده‌ای را انجام بدهد.» هر چند وقت یک بار شورای حقوق بشر، اسرائیل را برای عدم رعایت حقوق فلسطینی‌ها در قسمت‌هایی که مورد اشغال است محکوم می‌کند. در جنگ اخیر، هر روز در خبرها می‌شنویم که مقامات اسرائیلی از ورود کمک‌های بشر دوستانه جلوگیری می‌کنند. مردم در وضعیت بدی از نظر خوراک، پوشاک، دارو و از این قبیل امکانات قرار دارند. حتی دولت آمریکا که پشتیبان اسرائیل است به زبان آرام خطاب به اسرائیل می‌گوید، مسیر را برای ارسال کمک‌ها باز کنید. آمریکایی‌ها می‌دانند این عمل جنایت است. چرا که آمریکا خودش عضو کنوانسیون چهارگانه است. خود دولت آمریکا در دیوان در خصوص افغانستان پرونده دارد.

اردبیلی در این خصوص که حکم دستگیری نتانیاهو و گالانت صادر شده است و چه کسی می‌خواهد آن‌ها را دستگیر کند، گفت: حقوق بین المللی کیفری ضابط ندارد. در این مسائل هر دولت عضو دیوان کیفری بین المللی، خودش یک ضابط است. مسئله همکاری‌های قضایی بین المللی در فصل ۱۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی گفته شده است. به طور مثال وقتی که کشور انگلستان و بلژیک می‌گویند، اگر نتانیاهو و گالانت در کشور ما حضور پیدا کنند، آن‌ها را دستگیر و تسلیم دیوان کیفری بین المللی می‌کنیم، یعنی متعهد هستند که طبق اساسنامه با دیوان همکاری کنند. رسیدگی در دیوان کیفری بین المللی حضوری است. حکم محکومیت غیابی صادر نمی‌شود. دسترسی به متهم باید باشد. دلایل قوی مورد نیاز است. اگر شهودی باشد که حاضر به شهادت دادن باشد، دیوان تسهیلاتی برای شاهد در نظر می‌گیرد و با حمایت خود، شهود را برای سوال و جواب به دیوان می‌آورند. در حقوق بین الملل کار به آسانی نیست و دلایل کافی می‌خواهد. اگر کشوری عضو دیوان کیفری بین المللی (ICC) باشد و جنایاتی در آن کشور به وقوع پیوسته باشد، آن کشور صلاحیت رسیدگی دارد اما اگر نتواند صلاحیت قضایی خودش را اعمال کند، می‌تواند از دیوان کیفری بین المللی درخواست کند که موضوع را تحت تعقیب قرار بدهد. اگر کشوری عضو اساسنامه نباشد و جنایاتی در آن رخ داده است که می‌خواهد رسیدگی شود، چند صورت دارد. یکی از آن، هیئت‌هایی را دیوان برای تحقیق معین می‌کند. این هیئت با حفظ امنیت در محل حضور پیدا می‌کنند تا دلایل را گردآوری کنند.

این حقوقدان با بیان این که حقوق کیفری بین اللمل، حقوق جرائم و جنایات بین المللی است، افزود: جنایات در زبان فارسی، به جنایات یا جرائم خونین مثل قتل، ضرب و جرح و نظایر آن گفته می‌شود. در زبان‌های لاتین، کلمه جنایت منحصر به جنایت خونین نیست. به خصوص وقتی که از جنایات بین المللی گفته می‌شود، ما با یک مجموعه جرم و جنایاتی روبه رو هستیم که ماهیتا با آن چه در حقوق داخلی و ملی کشورها می‌شناسیم متفاوت است. هر کجا صحبت از جرم و جنایت می‌شود، این تصور به وجود می‌آید که اگر کسی مرتکب قتل یا سرقتی شده است، دادگاه حکم قصاص یا محکومیت آن را صادر می‌کند. جنایات نسل کشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایت تجاوز ارضی ذیل عناوین چهارگانه‌ای است که ما آن را به جرائم بین المللی می‌شناسیم.

وی با بیان این که نسل کشی تنها کشتن افراد نیست، گفت: یکی از مصادیق نسل کشی، جابه جایی یا کوچ اجباری جمعیتی از محل سکونت خود به جایی دیگر است. در این جابه جایی اجباری ممکن است افرادی جان خود را از دست بدهند، یا صدمه‌ای ببینند. ممکن است هیچ آسیبی به شخصی وارد نشود. اما نفس جابه جایی اجباری جمعیت، نسل کشی است. به طور مثال، در شروع حملات روس‌ها به خاک اوکراین، روسیه طبق اسنادی که موجود است، گروه‌هایی را از منطقه‌ای خاص به خاک روسیه منتقل کرد.

این استاد دانشگاه در خصوص جوان بودن حقوق بین المللی کیفری، خاطرنشان کرد: جنگ یک مفهوم جدا، و تجاوز ارضی یک مفهوم حقوقی جدا است. جنگ ممکن است پیش بیاید. مواردی در تاریخ بوده است که ارتش یک کشور به کشور همسایه یا کشورهای دیگر تجاوز و خاک آن کشور را اشغال کرده است. در این اشغال سرزمینی، ممکن است هیچ صدمه‌ای به کسی وارد نشود. در واقعه جنگ جهانی دوم، نیروهای ارتش آلمان نازی در اولین حملات خود در سال ۱۳۳۹ وارد خاک لهستان شدند و بدون مقاومت لهستان، آن جا را تسخیر کردند. تا سال‌های جنگ جهانی دوم کسی در باب این جریان صحبتی نمی‌کرد. برای حقوق بین الملل کیفری که یک رشته جوان است، نمی‌شود تاریخ پیدایش پیدا کنیم و بگوییم که از چه زمانی در حقوق بین الملل کیفری، اشغال خاک یک کشور تجاوز محسوب می‌شود.

اردبیلی درباره اینکه از چه زمانی خاک یک کشور تقدس پیدا کرده و حفظ مرزهای یک کشور دارای اهمیت شده است، گفت: بیشتر این مسائل از جنگ جهانی دوم شروع شد. دلیل آن نیز روشن است. اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در فاصله زمانی ۶ ساله جنگ جهانی دوم، حوادث و وقایعی را با گوشت و استخوان خود احساس کردند که پیش از آن سابقه نداشت. جنگ جهانی اول نیز به نوبه خود یک فاجعه تلقی می‌شود. در جنگ جهانی اول، سلاح‌های شیمیایی به کار می‌رفت. در جنگ جهانی دوم، به دلیل اینکه بیشتر کشورها سلاح‌های شیمیایی داشتند و به جهت ترس از استفاده طرف مقابل، استفاده نمی‌کردند. سلاح‌هایی را به کار می‌بردند که هنوز ممنوعیت آن شناخته نشده بود. در جنگ جهانی دوم، مسئله جابه جایی جمعیت، قتل‌عام اقلیت‌های دینی و ملی، کوره‌های آدم سوزی، دادگاه‌های صحرایی و اعدام‌های بدون تشریفات و امثال آن پیش آمد. در نهایت، نتیجه این جنگ به شکست نیروهای آلمانی در قاره اروپا و همچنین شکست ژاپنی‌ها در آسیا جنوب شرقی منتهی شد.

وی با بیان اینکه پس از پایان جنگ، دادگاه و نهادهایی مرتکبین جنایات متعدد را محکوم کردند، گفت: در دادگاه «نورنبرگ» ۲۴ نفر محکومیت پیدا کردند که از این تعداد ۱۲ الی ۱۳ نفر از آن‌ها اعدام و مابقی به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. همچنین در آسیای جنوب شرقی در جنایاتی که ژاپنی‌ها مرتکب شدند، دادگاه معروف «توکیو» تشکیل شد. در این دادگاه، سران و رهبران نظامی و غیرنظامی به اعدام محکوم شدند. این دادگاه از جهات بسیاری در شکل گیری تاریخ تحولات حقوق کیفری بین المللی نقش دارد. بعد از جنگ جهانی دوم این اصول شکل گرفت و قوام پیدا کرد. کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در سال ۱۹۴۸ محصول بزرگ بشریت است.

انتهای پیام.