به گزارش ایسنا به نقل از ، علی القاصی ضمن تشریح اقدامات دادگستری کل استان تهران در جهت حمایت از چرخه تولید و صیانت از امنیت سرمایه‌گذاری بیان کرد: دادگستری کل استان تهران علاوه بر تکلیف استانی در ارائه خدمات قضایی به مردم ولایت‌مدار استان تهران، پوشش قضایی به پرونده‌های ملی و کشوری از قبیل پرونده‌های مرتبط با جرایم اقتصادی، پرونده‌های کثیرالشاکی و حائز اهمیت را عهده‌دار است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه موقعیت خاص استان و شهر تهران صرفا به موقعیت قضایی منحصر نمی‌شود، گفت: استان تهران از نظر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی از قبیل حجم تجهیز و تخصیص منابع پولی در نظام پولی، نرخ تولید ناخالص ملی، میزان درآمدهای مالیاتی و تامین اجتماعی در حالی رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داده است که در خیلی از شاخص‌های فوق حدود نیمی و در برخی موارد دیگر حدود یک سوم کل بازار کشوری را در اختیار دارد.

پیگیری رفع مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی به‌طور ساختاری و نظام‌مند

وی با بیان اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران در پرتو سیاست‌های ابلاغی رئیس دستگاه قضا و سند تحول و تعالی قوه قضاییه پیگیری رفع مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی را در بعد استانی و ملی، به‌طور ساختاری و نظام‌مند در دستور کار خود قرار داده است، اظهار کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران با انجام مطالعات علمی، نظری و میدانی و با انجام بازدیدهای مکرر از شهرک‌های صنعتی، ملاقات‌های مکرر با مدیران واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در محل واحدهای تولیدی و در دادگستری کل استان تهران و واحدهای قضایی تابعه رسیدگی و حل مشکلات موجود در واحدهای تولیدی و صنعتی و صیانت از امنیت سرمایه‌گذاری را در حوزه وظایف و اختیارات خود در دستور کار قرار داده است.

القاصی در ادامه ضمن اشاره به تشکیل جلسات مشترک با رئیس و اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی، خانه صنعت و معدن گفت: با برگزاری جلسات مشترک با مدیران وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه از قبیل وزارت صمت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل خامسا و پیگیری و برگزاری جلسات مشترک با سازمان‌های متولی نظارت از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کل کشور و بانک مرکزی نسبت به شناسایی و پیگیری رفع مشکلات فراروی واحدهای تولیدی اقدام شد.

شناسایی بیش از ۴۰ مشکل و مانع اصلی و عمده فراروی نظام تولیدی و اقتصادی کشور

رئیس کل دادگستری استان تهران از شناسایی بیش از ۴۰ مشکل و مانع اصلی و عمده فراروی نظام تولیدی و اقتصادی کشور و انعکاس آن به دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی مرتبط خبر داد و اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده تعدادی از موانع رفع و حل تعدادی دیگر نیز در حال انجام است و درباره تعدادی دیگر از موانع یاد شده، نیازمند تصویب یا تغییر قوانین و مقررات و تصمیم کلان از جانب قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی متولی و مرتبط است.

تشکیل ۱۲ کارگروه مشترک با اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی

وی در ادامه با اشاره به تعامل حداکثری با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و دستگاه‌های اجرایی استانی و ملی به‌منظور شناسایی ساختاری و نظام‌مند مشکلات و موانع نظام تولیدی اظهار کرد: به همین منظور ۱۲ کارگروه مشترک با اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی تشکیل شده است که در روند عملکرد کارگروه‌ها نتایج بسیار قابل قبولی در پیگیری رفع مشکلات گزارش شده است.

تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی

القاصی در ادامه عنوان کرد: از آنجایی که روند رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی در شعب عادی و عمومی با مشکلات فراوانی مواجه بود، به‌منظور رعایت حداکثری حقوق واحدهای تولیدی، جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ثالث در این پرونده‌ها، طی بخشنامه صادره تشکیل شعب ویژه در واحدهای قضایی استان تهران برای رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی ابلاغ شده است.

جلوگیری از صدور دستورات غیر ضروری مسدودی حساب‌های بانکی واحدهای تولیدی و توقیف اموال آنها

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود اذعان کرد: از آنجایی که در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با واحدهای تولیدی به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی طرف پرونده دستورات غیر ضروری دائر بر مسدودی حساب‌های بانکی واحدهای تولیدی و توقیف اموال آنها و حتی مواد اولیه صادر می‌شد؛ با بخشنامه صادره به واحدهای قضایی ابلاغ شد تا از موارد غیر ضرور در این خصوص جلوگیری شود.

وی ادامه داد: از آنجایی که پرونده‌های مرتبط با تولیدی باید تحت نظارت مستقیم مدیران قضایی انجام گیرد با صدور بخشنامه‌های مورد نظر به مدیران قضایی ابلاغ شد تا بر پرونده‌های قضایی مرتبط با واحدهای تولیدی نظارت مستقیم داشته و مسئولیت پرونده‌ها مستقیماً بر عهده مدیران قضایی تفویض شده است.

جلوگیری از تعطیلی ۶۰ واحد تولیدی و بیکاری بیش از ۳۰ هزار نفر از کارگران

القاصی از جمله اقدامات مهم دادگستری کل استان تهران را مدیریت پرونده‌های واحدهای تولیدی منحله و ورشکسته عنوان کرد و گفت: رویکرد دادگستری کل استان تهران در تصفیه امور ورشکسته و شرکت‌های منحله مبتنی بر احیا واحد تولیدی و تکمیل ظرفیت آن بوده و فرایند تصفیه در این بستر مدیریت می‌شود که با این اقدام ۵۰ واحد تولیدی منحله و ورشکسته به مدار تولید برگشته و از تعطیلی بیش از ۶۰ واحد تولیدی و همچنین از بیکار شدن بیش از ۳۰ هزار نفر از کارگران این واحدهای تولیدی جلوگیری شده است.

کاهش بیش از ۲۰ درصدی ورودی پرونده‌های مرتبط با واحدهای تولیدی

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از دیگر اقدامات مهم دادگستری کل استان تهران را نظارت بر فرایند تشکیل پرونده‌های مرتبط با واحدهای تولیدی ذکر کرد و گفت: از آنجایی که صرف تشکیل پرونده قضایی برای واحدهای تولیدی و هدایت مدیران واحد تولیدی به دادگستری‌ها یک آسیب جدی برای واحد تولیدی قلمداد می‌شود لذا ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران، حوزه مدیریت پرونده‌های مرتبط با واحدهای تولیدی را به فرایند قبل از تشکیل پرونده هدایت نموده است.

وی در بخش پایانی سخنان خود عنوان کرد: بر این اساس، با تشکیل کارگروه‌های ۱۲ گانه مذکور و برگزاری جلسات مکرر و متعدد مدیران واحدهای تولیدی و مدیران دستگاه‌های اجرایی و مدیران اتاق‌های بازرگانی و تعاونی، مشکلات واحدهای تولیدی در این کارگروه‌ها و ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری و نسبت به حل آنها اقدام می‌شود که نتیجه حاصل از این اقدام در آمار ورودی پرونده‌های مرتبط با واحدهای تولیدی متبلور شده و آمار تشکیل پرونده با اعمال نظارت بر فرایند تشکیل پرونده‌های مرتبط با واحدهای تولیدی بیش از ۲۰۰ درصد کاهش ورودی داشته است.

انتهای پیام