به گزارش ایسنا، در سی و هشتمین جلسه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت که برای تصمیم‌گیری درباره واگذاری اموال غیرمنقول مازاد سه وزارتخانه و دو سازمان دولتی و با حضور اعضای قانونی این هیات عالی برگزار شد، وزرا و مدیران ارشد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و سازمان‌های «جهاد دانشگاهی» و «زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی»، درخواست های خود برای واگذاری اموال غیرمنقول مازاد در ۱۲ استان را بعد از طی مراحل قانونی و تعیین قیمت کارشناسی در جلسه مطرح کردند که اعضای هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت،‌ درباره شرایط و نحوه واگذاری آن و بهینه‌سازی منابع حاصل از این واگذاری‌ها تصمیم گیری کردند.

برای تعیین تکلیف این اموال غیرمنقول که در استان‌های آذربایجان شرقی، ‌کرمانشاه، خراسان رضوی، قم، اصفهان، سمنان، قزوین، کرمان، گلستان، مازندران، یزد و خوزستان واقع شده‌اند، اعضای هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، بعد از بررسی دقیق اسناد و مدارک مربوط به هر ملک و شنیدن دلایل مازاد بودن و برنامه وزارتخانه یا سازمان برای استفاده از منابع مالی حاصله، با فروش تعدادی از املاک موافقت کرده و تعدادی نیز با دستور معاون اول رئیس جمهور برای بررسی‌های کارشناسانه در زمینه شیوه‌های ایجاد بیشترین ارزش افزوده‌،‌ به سازمان‌های مربوطه ارجاع شد.

محمدرضا عارف در این جلسه با تاکید بر اهمیت تسریع در تعیین تکلیف اموال مازاد گفت: برای سرعت بخشیدن به بررسی درخواست‌ها، تا هنگام به روز شدن درخواست‌های تعیین تکلیف اموال غیرمنقول دولتی، جلسات به صورت منظم و در زمان‌های تعیین شده برگزار شده و درباره موارد ارجاع شده به این هیات عالی، تصمیم گیری خواهد شد.

معاون اول رئیس در ادامه خواستار آن شد که برای سرعت بخشیدن به تصمیم گیری‌های هیات عالی،‌ اطلاعات مربوط به هر ملک مازاد دولتی، ‌با دقت و همراه با نظرات به روز شده کارشناسی در اختیار این هیات قرار گیرد تا مبنای دقیقی برای تصمیم گیری باشد.

مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد و ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به تایید مقام معظم رهبری رسید.

بر اساس این مصوبه، هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو یعنی معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود که دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

انتهای پیام