عباس نجفی اظهار کرد: مطابق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر کسی اقدام به کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها کند، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود یا با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی داشته باشد جرم و قابل پیگرد قضایی است.

وی با بیان اینکه امنیت عمومی خط قرمز دادستانی مرکز استان است، تصریح کرد: بر اساس ماده ۲۸۱ این قانون راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محارب محسوب و مجازات آن اعدام است.

دادستان عمومی و انقلاب همدان تاکید کرد: ضابطین نیز مکلفند در مواجهه با این جرائم قاطعانه و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برخورد سریع و قاطع و عبرت آموز معمول و نتیجه را برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادستانی اعلام کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، وی خاطرنشان کرد: با اقدامات پیشگیرانه و تامینی مناسب آمار جرائم خشن رو به کاهش بوده و اقدامات ایجابی همزمان با اقدامات سلبی در استان در حال اجراست.

انتهای پیام