به گزارش ایسنا، موحد دبیر شورای راهبری اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و راه‌اندازی دادگاه صلح با حضور در حوزه‌های قضایی بخش وشهرستان سملقان استان خراسان شمالی و با شرکت در جلسه کمیته نظارت استان روند اقدامات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادگاه بخش ودادگاه صلح این استان را در اجرای قانون جدید شورا مورد بررسی وبازرسی قرار داد در این بازدید میدانی علاوه بر تطبیق روش‌ها و فرایندهای جاری با قانون مذکور بر کیفی سازی رسیدگی‌ها و توجه به جایگاه قضایی دادگاه صلح و تمرکز شوراها بر صلح و سازش و حل و فصل دعاوی و اختلافات از این طریق تاکید کرد و گفت: بهره‌مندی حداکثری از توان و ظرفیت شوراهای حل اختلاف به خصوص در استان‌هایی نظیر استان خراسانی شمالی که مردمانی مومن، صلح اندیش، اهل گذشت و مدارا دارد یک ضرورت و راهگشا است.

وی در جمع اعضای کمیته نظارت استانی با تقدیر از تدابیر مدیران قضایی استان با اشاره به مراحل تصویب و الزامات قانونی دادگاه صلح، تاکید کرد: کمیته استانی برحسن اجرا و قانونی بودن فرایندهای اجرایی دادگاه صلح در ابعاد مختلف باید نظارت میدانی مستمر اعمال کند. بویژه اینکه با حسن تدبیر رئیس کل دادگستری استان و اعضای کمیته و تعامل با قضات، روند صدور ابلاغات قضایی دادگاه صلح کل استان، مراحل پایانی خود را طی و بزودی شاهد فعال شدن این دادگاه در کل استان خواهیم بود.

موحد بیان کرد: در نظارت کمیته استانی آنچه که حائز اهمیت است، توجه به اجرای دقیق مقررات و مصوبات شورای راهبری، کیفیت و اثر بخشی اقدامات قضایی دادگاه صلح و شوراهای حل اختلاف و رضایت‌مندی عمومی مردم در وضعیت جدید است، به همین منظور کلیه قضات مجرب بخصوص روسای دادگستری که ابلاغ دادگاه صلح دارند باید در امورات و رسیدگی‌های قضایی این محاکم مشارکت جدی و مشهود داشته باشند.

دبیر شورای راهبری اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و راه‌اندازی دادگاه صلح گفت: بعضا مشاهده می‌شود تمام امورات قضایی دادگاه صلح به قضات با سابقه کم سپرده می‌شود و این محل نگرانی است در ابتدا و مراحل اولیه ممکن است اختلالات جدی در امورات قضایی مردم ایجاد کند. برای اتقان کار و اعتبار بخشی به فعالیت دادگاه صلح، مداخله قضات با تجربه و دانش قضایی بالا الزامی است.

انتهای پیام