به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی صبح چهارشنبه - ۳ مرداد ۱۴۰۳ - در جلسه هیات وزیران به ارائه گزارشی از عملکرد بانک مرکزی در دولت سیزدهم پرداخت و گفت: در حوزه متغیرهای پولی از سال ۱۳۹۷ به بعد، بعد از تحریم‌های جدیدی که بر اقتصاد ایران تحمیل شد دچار عارضه زنجیره تورم، افزایش نرخ ارز، افزایش حجم پول و افزایش نقدینگی شدیم و به عبارت دیگر در چرخه افزایش تورم و نرخ ارز گیر کرده بودیم و این باعث تورم در سطح متغیرهای پولی و تورم تولیدکننده شده بود.

وی افزود: متغیرهای پولی ما که به طور بلند مدت در کانال ۲۰ درصد بود، وارد کانال ۴۰ درصد شده بود و رشد نقدینگی و رشد و پایه پولی وارد کانال ۴۰ درصد شده بود. همچنین برخی از متغیرهای ما اعم از متغیرهای تورم که متغیرهای پیچ نگر بود مانند تورم تولیدکننده حتی به بالای ۶۰ درصد رسیده بود و خود تورم مصرف کننده در کانال ۴۰ درصد بود؛ بنابراین ما حدوداً ۲۰ درصد از متغیرهای بلند مدت اقتصاد کشور فاصله گرفته بودیم و شاخص‌های پیش نگر حتی بیش از ۲۰ جلوتر رفته بود، به همین دلیل انتظارات این بود که تورم حتی از کانال ۵۰ درصد نیز بالاتر خواهد رفت و رشد نقدینگی و نرخ ارز نیز در کانال‌های بالاتری شکل خواهد گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هدف اساسی بازگشت به متغیرهای بلند مدت بود گفت: هدف ما این بود که بتوانیم ۲۰ درصد را کاهش دهیم و به سطح متغیرهای بلند مدت بازگردیم؛ اگرچه من معتقدم سطح متغیرهای بلند مدت نیز ممکن است راضی کننده نباشد، اما بازگشت به این موضوع کار بسیار اساسی بود که خوشبختانه در دولت سیزدهم انجام شد. ما تقریباً توانستیم تورم کل را بر اساس آخرین عددی که در تیر ماه از سوی مرکز آمار منتشر شده است حدوداً ۱۰ درصد کاهش دهیم؛ تورم نقطه به نقطه بر اساس اعداد مرکز آمار حدود ۱۲ درصد کاهش پیدا کرد و به ۳۲/۴ رسید و سیاست‌های دولت نه تنها مانع افزایش شد بلکه باعث شد که تورم وارد کانال ۳۰ شود.

فرزین عنوان کرد: در زمینه سیاست‌های پولی که نقدینگی به بالای ۴۰ درصد رسیده بود این نقدینگی وارد کانال ۲۰ درصد شد و الان در حدود ۲۵ درصد است، پایه‌های پولی که به بالای ۴۰ درصد رسیده بود، وارد کانال ۲۰ درصد شد و الان زیر ۲۵ درصد است. پایه پولی ماحصل مطالبات بانک مرکزی از دولت و نظام بانکی و دارایی‌های ارزی خودش است و سه متغیر اساسی بر آن تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین وقتی پایه پولی حدود الی ۱۸ درصد کاهش پیدا می‌کند به این معناست که ما مسلط شده‌ایم و توانستیم در اقتصاد کشور یک نظم پولی ایجاد کنیم و توانسته‌ایم این متغیر را مهار کنیم. از طرف دیگر یکی از متغیرهای مهم دیگر رشد پول بود چرا که پول یک متغیر پیش نگر است؛ در برخی سال‌ها عدد رشد پولی تا ۶۰ الی ۷۰ درصد نیز رسیده بود. خوشبختانه در سال جاری این عدد به زیر ۲۰ درصد رسید و الان در حدود ۲۰ درصد است و نشان می‌دهد که انتظار تورمی نیز بهتر و کنترل شده است و سیاست‌های کشور در این حوزه موفق بوده است.

وی همچنین گفت: اتفاق دیگری که در این سه سال افتاد در حوزه تورم تولید کننده بود؛ تورم کل تولید کننده در شهریور ۱۴۰۰، ۸۲ درصد و تورم نقطه به نقطه تولید کننده ۷۰ درصد بود؛ خوشبختانه امروز عدد ۸۲ به ۲۹ کاهش پیدا کرده است و تورم نقطه به نقطه تولید کننده نیز به ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است. وقتی تورم نقطه به نقطه پایین‌تر از کل است یعنی انتظار داریم که تورم کل نیز کاهش پیدا کند. در عموم متغیرهای پولی به سطح تعادلی بلند مدت سطح قبل از تحریم بازگشته‌ایم و اگرچه همچنان تحریم و سختی کار مدیریت تحریم در کشور توانسته‌ایم شرایط تحریم را مدیریت کنیم؛ وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه «نکته اساسی در خصوص سیاست‌های پولی این است که اگرچه توانستیم پول را کنترل کنیم اما رشد نیز محقق شد و ضریب جینی نیز کاهش یافت»، عنوان کرد: در خصوص رشد در دولت سیزدهم توانستیم نرخ رشد بسیار خوب در حدود ۵۰ درصد را حفظ کنیم و با توجه به تحولاتی که در منطقه وجود داشت این رقم یکی از بالاترین نرخ‌های رشد بوده است. متوسط ۱۰ ساله نرخ رشد کشور نیم درصد بود که خوشبختانه در طی دولت سیزدهم به چهار و نیم درصد افزایش یافته است. همچنین رشد بدون نفت در کشور ۱.۲ درصد بوده که خوشبختانه به ۴ درصد رسیده است. همچنین رشد صنعت به طور متوسط ۰.۷ درصد و در ۲۵ ساله ۵.۳ درصد بوده که در دولت سیزدهم به شیش و نیم درصد رسید. همچنین رشد مصرف خصوصی در طی ۱۰ ساله ۹۱ تا ۹۲ منفی ۰.۳ درصد بوده که در دولت سیزدهم متوسط به ۶.۳ درصد رسیده است.

فرزین ادامه داد: میانگین رشد تشکیل سرمایه کل در طی این دوران ۱۰ ساله منفی ۷.۱ درصد بوده است و در طی دوره ۲۵ ساله ۱.۸ درصد بوده که خوشبختانه در دولت سیزدهم به ۶.۴ درصد رسیده است؛ میانگین رشد تشکیل سرمایه ساختمان در طی دوره ۱۰ ساله منفی ۴.۸ و در دوره ۲۵ ساله ۲.۱ درصد بوده که در دولت سیزدهم به ۴.۲ درصد رسیده است. همچنین میانگین رشد تشکیل سرمایه در ماشین آلات در ۱۰ ساله منفی ۹.۹ درصد و در ۲۵ ساله ۱.۷ درصد بوده و خوشبختانه در دولت سیزدهم دو رقمی شده و به رقم ۱۱.۸ درصد رسیده است که بخشی از آن به دلیل سیاست‌های ارزی بود که ارز لازم به این بخش‌ها تخصیص داده شد.

وی همچنین به بیان آخرین اعداد در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت پرداخت و گفت: در این حوزه در زمینه جوازهای تاسیس صنعتی که صادر شده است سرمایه گذاری حقیقی ۱۹.۷ درصد رشد داشته و در زمینه پروانه‌های بهره‌برداری عملیاتی شده رشد ۵۴.۵ درصد داشته‌ایم که نشان از اتفاقات خوبی است که در خصوص سرمایه گذاری صنعتی صورت گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به ارائه توضیحاتی در خصوص وضعیت ضریب جینی پرداخت و اظهار کرد: ضریب جینی عددی میان صفر و یک است و هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد به معنای آن است که توزیع درآمد عادلانه‌تر است؛ به طور تاریخی ضریب جینی در کشور ما ۴۰ درصد است و در دورانی به ۴۲ رسیده است و در برخی دوره‌ها نیز به ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است؛ در دهه ۹۰ بدترین ضریب جینی را در سال های ۹۷ و ۹۲ داریم که ۴۲ بود و در سال ۱۴۰۰ ضریب جینی به ۴۰ درصد رسید. خوشبختانه در سال ۱۴۰۲ ضریب جینی بر اساس آمار بانک مرکزی به ۳۶.۱ درصد کاهش پیدا کرده است و یکی از دلایل اصلی آن نیز مردمی سازی یارانه‌ها بود و دیگری ارائه کالابرگ به مردم و دلیل دیگر شمولیت مالی گسترده‌ای است که در کشور اتفاق افتاده است؛ قرض الحسنه ازدواج و فرزند آوری موجب گسترش شمولیت مالی شده است و عموم خانواده‌ها دسترسی لازم به تسهیلات مالی را در شرایط مختلف پیدا کردند.

فرزین تاکید کرد: در زمینه رشد عددی که بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ اعلام کرده است رشد ایران ۵ درصد بوده است و ما بالاترین نرخ روز را در بین کشورهای منطقه داشته‌ایم. عربستان در این سال رشد منفی و ترکیه رشد چهار و نیم درصدی را تجربه کرده‌اند.

وی همچنین درباره سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم گفت: اگر می‌خواستیم ارز را کنترل کنیم یکی از راه‌هایش حضور در بازار و فروش ارز است که من معتقدم این سیاست در هیچ دوره‌ای در ایران جواب نداده است و تجربه غلطی است؛ به همین دلیل نیز تلاش ما بر این بوده که از این تجربه استفاده نکنیم. خوشبختانه در دولت سیزدهم هم منابع طلا و هم ذخایر آزاد افزایش پیدا کرده است؛ علت افزایش ذخایر آزاد این بود که توانستیم با ارتباطات خوبی که برقرار کردیم بخشی از منابع خود را که در کشورهای دیگر بلوکه شده بود آزاد کنیم. در سال ۱۴۰۲ به طور کلی در بانک مرکزی ۶۸ میلیارد دلار ارز تخصیص دادیم که این رقم در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۹ تا ۵۰ میلیارد دلار بود. از میزان ارزی که در سال ۱۴۰۲ تخصیص دادیم ۴۹ میلیارد دلار را به بخش تولید و واردات مواد اولیه ۱۰ میلیارد دلار را به کالاهای سرمایه‌ای اختصاص دادیم.

انتهای پیام