حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز در نشست با اصحاب رسانه که در سالن جلسات دادگستری لرستان برگزار شد، با بیان اینکه توقف هر واحد تولیدی به معنای توقف اشتغال و افزایش بیکاری است، بیان کرد: نگاه دستگاه قضایی حمایت از تولید و تثبیت اشتغال در واحدهای تولیدی و صنعتی است.

وی افزود: اجازه ندادیم کارگاهی تولیدی در لرستان به خاطر مسائل قضایی و حقوقی تعطیل شود و در ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حمایت‌های حقوقی و قضایی از واحدهای تولیدی شده است.

رئیس کل دادگستری لرستان اضافه کرد: در سالی که گذشت ۹۲ نفر از محکومین دادگستری استان با رافت اسلامی از عفو استفاده و از مجازات رهایی یافتند.

شهواری با بیان اینکه در سالی که گذشت ۴۱۲ هزار و ۸۱۷ فقره پرونده به دادگستری لرستان وارد که ۴۱۷ هزار و ۶۶۵ فقره پرونده مختومه شد، ادامه داد: عملکرد دادگستری استان با ۴۸۴۸ فقره پرونده مثبت بوده یعنی علاوه بر تمام پرونده‌های وارده سال گذشته ۵۰۰۰ فقره از پرونده‌های سال‌های گذشته نیز بررسی و مختومه شد و این نشان از کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های دستگاه قضایی استان دارد.

وی درباره اجرای احکام حقوقی و کیفری گفت: در سالی که گذشت ۶۷ هزار و ۱۹ فقره پرونده وارد دادگستری و اجرای احکام شد که در نهایت ۶۹ هزار و ۹۰۶ فقره مختومه شد. همچنین ۲۸۸۷ فقره پرونده دیگر در اجرای احکام وجود داشت که مربوط به سال‌های قبل از ۱۴۰۲ بود و آنها نیز مختومه شدند.

۱۹ پرونده قتل عمدی با تلاش دادگستری استان و اخذ رضایت خانواده‌های مقتول منجر به سازش شد

رئیس شورای قضایی لرستان ادامه داد: همچنین ۱۹ پرونده قتل عمدی با تلاش دادگستری استان و اخذ رضایت خانواده‌های مقتول منجر به سازش و قاتلین از قصاص رهایی یافتند.

شهواری از کاهش ۲۵.۵ درصدی پرونده‌های مسن دادگستری استان خبر داد و بیان کرد: ۱۶ هزار و ۷۲۴ فقره پرونده مسن در پایان سال ۱۴۰۱ داشتیم که این تعداد با تلاش همکاران به ۱۲ هزار و ۵۰۴ پرونده کاهش یافته است.

وی افزود: یکی از موارد، مجازات‌های جایگزین حبس بوده است که این امر از ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۲۲ درصد در سال گذشته افزایش یافته و به جای اینکه فرد در زندان حبس باشد، از مجازات‌های جایگزین استفاده شده و از ورود آنها به زندان پرهیز شده است.

رئیس کل دادگستری لرستان اضافه کرد: احیای قانون عامه، توجه به انفال و جلوگیری از تعرض به حقوق عمومی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی است و در سالی که گذشت ۵۶۸ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف شد. همچنین از تغییر کاربری ۱۰۷ هکتار از اراضی کشاورزی استان ممانعت به عمل آمد.

انتهای پیام