به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی از نخستین دوره، برای کارشناسی طرح‌ها و لوایح، از مشورت موردی کارشناسان استفاده می‌کرد. در عین حال، اساس کار بر فهم شخصی و توان علمی خود نمایندگان متکی بود؛ لکن از اواخر سال ۱۳۷۱ به دستور هیأت رئیسه مجلس، نهادی مستقل، دائمی و سازمان یافته به نام «مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی» برای ارائه خدمات مستمر کارشناسی و مطالعاتی در کنار مجلس قرار گرفت و مراحل قانونی تأسیس این مرکز در پاییز سال ۱۳۷۴ به انجام رسید.
مطابق قانون «شرح وظایف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی»، هدف از تأسیس مرکز، انجام دادن طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور ارائه نظرهای کارشناسی و مشورتی به نمایندگان، کمیسیون ها و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی است.
از سال ۱۳۷۴ تا کنون و طی دوره های مختلف شخصیت‌هایی از جمله محمد جواد اردشیر لاریجانی، سیدمحمدرضا خاتمی، احمد توکلی، کاظم جلالی، علیرضا زاکانی و بابک نگهداری ریاست این مرکز را بر عهده داشته‌اند.
گردآوری، نقد و تنظیم نظرهای محققان و پژوهشگران مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، دستگاه‌های اجرایی، نهادها، گروه‌ها و احزاب سیاسی و افکار عمومی در مورد نیازهای جامعه هم‌چنین مطالعه، بررسی و تحقیق نسبت به حسن اجرای قوانین و سایر ابعاد نظارتی مجلس و ارائه پیشنهادهای کارشناسانه برای رفع موانع و مشکلات اجرایی از جمله اهداف و وظایف تعیین شده برای این مرکز تعین شده است.
مروری بر وظایف مرکز پژوهش ها مجلس نشان دهنده اهمیت جایگاه این بازوی مشورتی و کارشناسی دارد چه اینکه در بسیاری از موارد گزارش های مرکز پژوهش ها ملاک تصمیم گیری نمایندگان قرار می گیرد.
اهمیت کار مرکز پژوهشها تا جایی است که مقام معظم رهبری چهارم خرداد ۱۴۰۱ در دیدار با نمایندگان مجلس فرمودند: «هر چه می‌توانید مرکز پژوهشها را تقویت کنید؛ یعنی بایستی هم در مرکز پژوهشهای مجلس، هم در کمیسیون‌های تخصّصی، کارِ کارشناسی به طور قوی انجام بگیرد؛ یعنی بنیه‌ی کارشناسی مجلس باید افزایش پیدا کند. این یکی از مسائل بسیار مهم است. من البتّه حالا خیلی خاطرم جمع نیست امّا گزارشهایی که از مرکز پژوهشها اخیراً به دست ما می‌رسد، خیلی گزارشهای دلگرم‌کننده‌ای نیست.»
اشاره مقام معظم رهبری به دلگرم کننده نبودن گزارشهای مرکز پژوهشها نکته بسیار مهمی است که انتظار می رفت رویه کار مرکز قرار گیرد که بعضا به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر این طور نبوده است و برخی از نمایندگان نیز به فراخور نسبت به عملکرد این بازوی مهم مجلس شورای اسلامی نقدهایی وارد دانسته‌اند.
اخیرا گزارشی با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترسی پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائه بسته تقنینی» منتشر شده است که در بخشی از این گزارش با ادعای «حذف سفر از سبد خانوار» با بیان آماری اعلام می کند «در سال ۱۴۰۰، از ۲۶ میلیون و ۳۰۲ هزار نفر خانوار کشور، حدود ۷۰ درصد از آنان سفر نرفته و فقط هفت میلیون و ۷۸۸ هزار خانوار به سفر رفتند و ۷۶ درصد از خانوارهای فاقد خودروی شخصی از سفر محروم شده‌اند.» حال مشخص نیست آیا شرایط کرونایی سال مذکور و محدودیت‌های سفر نیز در آن لحاظ شده است و یا مبنای انتشار آن و بعد بازتاب گسترده در برخی رسانه‌های خاص با تیتر حذف سفر از سبد خانوارهای ایرانی و القای فضای حاد با هدفی صورت گرفته است که مشخص نیست.
نگاهی گذرا به برخی مطالب و گزارشهای تهیه شده از سوی این مرکز از جمله «حذف سفر از سبد خانوار، تهدید زوال باغ ملی گیاه شناسی بر اثر توسعه شهری نامتوازن ، فساد در زنجیره تأمین داده های فضای مجازی، مفهوم شناسی حقوقی بدهی‌ها و تعهدات دولت، الزام به بازگشت ارز صادراتی؛ ملاحظات و چالش‌ها، تحلیل و بررسی چالش های حوزه گمرک جمهوری اسلامی ایران، تحلیلی بر ابعاد اجتماعی سیاست های اسکان غیررسمی (حاشیه نشینی) در برنامه های توسعه؛ یک چارچوب مفهومی»، این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که این مرکز و انتشار گزارشهای رسانه‌ای سکویی برای بزرگنمایی و انتشار با آب و تاب نقاط ضعف بخش‌هایی خاصی است تا انتشار مطالب علمی دارای راهکارهای منطقی و قابل اجرا.
تهیه و انتشار این گزارش‌ها در شرایط فعلی کشور که بیش از هر زمان دیگری نیازمند امیدآفرینی است و انتشار عمومی آن، چه الزامی برای کشور دارد؟ مگر نه اینکه اکنون بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همدلی و تزریق امید نیاز داریم؟
گزارشهایی اصطلاحا جنجالی که خوراک رسانه‌های بیگانه می شود، با چه هدفی صورت می‌گیرد؟
به عنوان مثال گزارش اخیر این مرکز در مورد حذف تفریح و مسافرت از سبد برخی خانوارها دستمایه گزارشی علیه اقتصاد ایران در ایندیپندنت فارسی شده و برخی رسانه‌های داخلی نیز ناآگاهانه یا از روی غرض از آن به عنوان تیتر اصلی خود استفاده کرده‌اند بدون این که آثار مخرب این اخبار بر روان آسیب‌پذیر مخاطبان در شرایط فعلی را در نظر گرفته باشند.
گزارشهای جهت دار و ورود به برخی مسائل حاشیه‌ای طی دو سه سال اخیر، این مجموعه را در حاشیه قرار داده است و با توجه به اینکه کمتر از یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده است، انتظار می‌رود این رویه در مجلس دوازدهم اصلاح شود تا خروجی گزارش های مرکز پژوهش ها با بازنگری و پالایش مناسب، منجر به حل معضلات جامعه و رفع مشکلات مردم شود و در نهایت دردی از مردم دوا کند.
انتهای پیام
نظرات