به گزارش ایسنا بر اساس گردش کار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری، ابطال ردیف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳  تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران را خواستار شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹ مقرر شده است که در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲ وزارتخانه مذکور مکلّف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران، مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و در مقررات مورد شکایت علاوه بر مبالغ مقرر در قانون فوق، دریافت مبالغی تحت عنوان «مبلغ تضمین درآمد» پیش‌بینی شده که مبنای قانونی ندارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و براساس رأی شماره ۲۸۲۳ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ حکم به ابطال مقرراتی از تاریخ تصویب آنها صادر کرده است که متضمن تعیین مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد و یا تسهیم درآمد تضمین شده بودند و با وحدت ملاک حاصل از رأی مزبور، ردیف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

انتهای پیام