به گزارش ایسنا، امید فاضلی نیا، با گلایه از عرضه کالای قاچاق که علاوه بر وارد کردن ضربه به تولیدکنندگان داخلی، موجب ارزبری بالا نیز می‌شود، گفت: تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی با محدودیت‌های جدی نظیر طولانی شدن پروسه تخصیص و تامین ارز و محدودیت سقف برای تخصیص آن مواجه هستند. آخرین میانگین تخصیص ارز تعلق گرفته در سال جاری، به اندازه میانگین ارز تخصیص داده شده در سال ۱۴۰۰ بوده است. هم چنین در سال ۱۴۰۲ تامین مواد اولیه این صنعت از طریق بورس انجام نشد و تولیدکنندگان ناچار به تامین ۳۰ تا ۵۰ درصد مواد اولیه از بازار شدند که این امر موجب خرید گران‌تر ۵۰ درصدی این مواد شد.

وی با بیان اینکه عدم تامین مالی و نوسازی ماشین آلات و نیز عدم واردات ماشین آلات و تامین سرمایه در گردش از جمله سایر محدودیت‌ها و مشکلات در سال ۱۴۰۲ بوده، اظهار کرد: تا زمانی که تامین سرمایه و به روزرسانی ماشین آلات خطوط تولید محقق نشود، نمی توان انتظار توسعه چشمگیری در صنعت لوازم خانگی داشت، پیش نیاز هر صنعتی برای تولید با کیفیت و به روز، بهره برداری از ابزارهای به روز و مجهز است.

فاضلی نیا در ادامه با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری در صنعت لوازم خانگی، خاطرنشان کرد: این قیمت گذاری در حالی اتفاق می‌افتد که نرخ تورم سال جاری ۵۰ درصد بوده و شاهد نوسانات نرخ ارز هم بوده‌ایم. از طرف دیگر نرخ سود تسهیلات و اوراق پرداخت شده به تولید کنندگان ۴۲.۵ درصد بوده که رقم بسیار بالایی است و بازپرداخت آن برای تولیدکنندگان سخت و چالش برانگیز است.

مسئولان به رکود دامن زدند

وی در ادامه با اشاره به موضوع عدم ثبات در تصمیم گیری که سرمایه گذاری را دچار چالش کرده، گفت: عدم هم راستایی صحبت‌های برخی مسئولان و دامن زدن مکرر به مقوله واردات، موجب به وجود آمدن رکود بیش از پیش در تقاضا شده است. در واقع برخی مسئولان به جای تحریک تقاضا و جلوگیری از استمرار رکود، با برخی اقدامات و اظهار نظرها بازار را در شوک بیشتری فرو می‌ برند. با این رویکرد، برای انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز تردید ایجاد می‌شود. اما واردات الزاماتی دارد و ابتدا باید زمینه رقابت برای محصولات داخلی و خارجی فراهم شود و سپس موضوع واردات به شکلی جدی دنبال شود.

دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با بیان اینکه ۳۰ درصد از هزینه تمام شده کالای تولید داخل به دولت پرداخت می‌شود در حالی که کالای قاچاق چنین پرداختی ندارد، گفت: با این اقدام، عمق ساخت داخل از بین رفته و تولید روبنایی اتفاق می‌افتد. در حوزه سیاست گذاری و تامین منابع از سوی دولت، کمتر به حوزه تحقیق و توسعه و سیاست گذاری در جهت کمک به ایجاد واحدهای تحقیقاتی توجه شده است.

فاضلی نیا با اشاره به عدم ثبات در زنجیره تامین و تولید و توزیع آن، گفت: صنایع بالادستی مانند کاتد آلومینیوم، ورق های سرد و گرم فولادی و محصولات پلیمری که مواد اولیه محصولات لوازم خانگی را شکل می ‌هند، از شمول قیمت گذاری رها شده و در بورس کشف قیمت می‌شوند، در حالی که لوازم خانگی به عنوان محصول نهایی زیر فشار قیمت گذاری دستوری است. این عدم ثبات در زنجیره تامین و قیمت گذاری دستوری نه تنها معضلی برای تولید کننده داخلی، بلکه به زیان مصرف کننده نیز است، زیرا به یک باره با جهش و افزایش قیمت مواجه می‌شود.

وی با بیان اینکه دولت نباید نگاه درآمدی به تولید داشته باشد، گفت: توسعه تولید اتفاق بسیار مثبتی برای دولت است، زیرا این امر علاوه بر اشتغالزایی و کاهش خروج ارز از کشور، به رشد اقتصاد در سطح کلان نیز کمک خواهد کرد. نرخ محاسبه حقوق ورودی برای ماده اولیه و قطعات تولیدی لوازم خانگی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ دلار به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی افزایش یافته، اما در قیمت گذاری دیده نشده است. همچنین سازمان امور مالیاتی و توسعه تجارت تعرفه تبلیغات را نمی‌پذیرند.

رشد ۱۸ دصدی تولید لوازم خانگی

دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با انتقاد از اینکه تاکنون مبارزه ای عملی با کالای قاچاق و تقلبی صورت نگرفته، اظهار کرد: بعضا شاهد این هستیم که در خصوص ارزان‌تر بودن قیمت محصولات خارجی نسبت به محصولات مشابه داخلی ابهام آفرینی می‌شود، گفت: هیچ برنامه‌ای برای تحریک بازار داخل وجود ندارد. باید منابع و تسهیلاتی برای تحریک تقاضا با توجه به عدم وجود نقدینگی در بازار صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه لوازم خانگی در کشور تولید شده است، گفت: این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه افزایش یافته (رشد ۱۸.۱ درصدی) و درصورت تحقق الزامات یاد شده از سوی دولت، در سال ۱۴۰۳ به تولید ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی دست خواهیم یافت.

دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با بیان اینکه در حال حاضر با وجود اینکه کالای قاچاق به وفور در بازار عرضه می‌شود، انحصاری وجود ندارد زیرا تعداد تولید کنندگان داخلی بسیار بالا است، گفت: این صنعت نیازمند حمایت‌های دولت از طریق تخصیص بسته‌های حمایتی تولید و بسته حمایتی حوزه صادرات است تا بتواند هم در بخش کمیت و کیفیت تولید و نیز در بخش ارزآوری، عملکرد مثبت تری داشته باشد.

انتهای پیام