به گزارش ایسنا، با نزدیک شدن به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه، یکی از موضوعاتی که می‌توان به آن اشاره کرد عملکرد بهارستان نشینان در مجلس یازدهم است، عملکردی که می‌تواند با توجه به انتظارات و مطالبات چراغ راهی برای افرادی باشد که در دور بعدی بر کرسی مجلس تکیه زده و می‌توانند صدای مردم باشند و در راستای تسهیل زندگی و پیشرفت کشور گام‌های اساسی بردارند.

ایسنا نیز در این مدت به بررسی عملکرد شاخص مجلسی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت که در حوزه انرژی توسعه صنعت پتروپالایش  در راستای جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش نفت خام، دور زدن تحریم‌ها و ایجاد شرایط تولید پایدار نفت، متنوع سازی بازار هدف و حفظ امنیت تقاضای نفت خام و بهبود سودآوری صنعت پالایش اشاره کرد.

صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی

طی سال‌های قبل از تحریم، به طور متوسط از مجموع روزانه چهار میلیون بشکه نفت خام تولید شده از میادین نفتی کشور حدود ۲.۲ میلیون بشکه نفت به صورت خام به خارج از کشور صادر می‌شد. اما شرایط بین‌المللی سال‌های اخیر نشان داد که وابستگی به درآمدهای فروش نفت موجب ضربه‌پذیری اقتصاد کشور از محل این درآمدها، ناشی از تحریم نفت ایران توسط کشورهای متخاصم می‌شود.

این در حالی است که فرآورش نفت خام و میعانات گازی و تبدیل آن به زنجیره متنوعی از فرآورده‌های پالایشی و پتروشیمیایی و صادرات آن به جای نفت خام موجب بی‌اثر شدن تحریم‌ها می‌شود. از طرفی در صورت ایجاد واحد پتروپالایشگاهی در کشور حاشیه سودی حداقل حدود ۱۵ دلار بر هر بشکه نفت خام در مقایسه حاشیه سود ۵ تا ۷ دلار بر هر بشکه نفت واحدهای پالایشگاهی حاصل می‌شود. دلیل عمده افزایش حاشیه سود تنوع محصول تولیدی و کاهش میزان نفت کوره تولیدی در واحدهای پالایشگاهی کشور است.

در حال حاضر درصد تولید نفت کوره به طور میانگین در پالایشگاه‌های نفت خام کشور حدود ۲۰ درصد است. توسعه صنعت پتروشیمی کشور بر پایه محصولات خوراک گازی موجب کاهش تنوع محصولات و توسعه نامتوازن صنعت شده است و تولیدات صنعت پتروشیمی متناسب با نیاز داخل صنایع پایین‌دستی کشور نیست. در همین راستا هر سال بخشی از درآمد ارزی کشور صرف واردات محصولات پتروشیمی مورد نیاز صنایع پایین‌دستی کشور می‌شود.

به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۷ میلیارد دلار صرف واردات ۸۰۰ هزار تن انواع محصولات پتروشیمی شده است. با ایجاد واحدهای پتروپالایشی در کشور و تولید محصولات الفینی و آروماتیک‌ها امکان توسعه زنجیره ارزش از این محصولات فراهم می‌شود. به رغم مزیت اقتصادی و امنیتی توسعه صنعت پتروپالایشگاه، حجم بالای سرمایه‌ گذاری مورد نیاز و عدم سیاست‌گذاری مناسب در این حوزه سبب شده بود که توسعه واحدهای پتروپالایشگاهی در کشور عملیاتی نشود (با توجه به محاسبات موجود، سرمایه لازم برای ایجاد یک واحد پتروپالایشگاه به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز حدود ۹ میلیارد دلار برآورد می‌شود).

دستیابی به اهداف فوق، علاوه بر نیاز به حمایت دولت از ابعاد فنی و مهندسی، به تسهیل‌گری و تنظیم‌گری دولت در بعد تامین مالی نیاز دارد. در این راستا قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی در تیرماه سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون دولت موظف است طبق تکالیف این قانون، از طریق وزارت نفت نسبت به صدور و بازنگری مجوز طرح‌ها تا سقف دو میلیون بشکه در روز و اعطای تنفس خوراک (اعطای خوراک بدون دریافت بهای آن از زمان شروع بهره‌برداری طرح‌های موضوع این قانون، به تعداد روزی که ارزش آن معادل حجم سرمایه‌ گذاری ارزش گذاری شده در مجوز صادره باشد) از سرمایه گذاران بخش غیردولتی برای جذب سرمایه گذاری مردمی حمایت کند.

تنفس خوراک برای اجرای این قانون، از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی تا سقف سی و پنج درصد (۳۵%) سهم ماهانه آن صندوق و مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی از ددولت و شرکت ملی نفت ایران تامین می‌شود. سهام‌داران شرکت مجری موظفند حداکثر یک سال پس از دریافت مجوز، نسبت به واگذاری حداقل سی درصد (۳۰%) سهم شرکت مجری از طریق عرضه سهام یا از طریق صندوق سرمایه‌ گذاری پروژه در چارچوب قوانین مربوطه و یا انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اقدام کنند. در غیر این صورت وزارت نفت موظف است نسبت به ابطال مجوز خوراک آنها اقدام کند.

همان طور که از احکام قانون مشخص است دولت برای حل مشکل تامین مالی ایجاد و توسعه پتروپالایشگاه‌ها با اعطای تنفس در تسویه هزینه خوراک به این طرح‌ها کمک می‌کند، به صورتی که هزینه خوراک در این مدت به عنوان وام دولت به مجموعه سهام‌داران پتروپالایشگاه به حساب می‌آید. به عبارتی این قانون کمک یا تسهیلات نقدی مستقیمی به شرکت پتروپالایشگاه در زمان ساخت آن آن کارخانه نمی‌دهد، اما در هنگام بهره‌برداری، با تنفس خوراک بازگشت سرمایه آن شرکت را تسریع می‌کند. این اقدام هم موجب جذاب شدن طرح‌های پتروپالایشی برای سرمایه‌ گذاری مردم می‌شود و هم موجبات هدایت نقدینگی موجود به سمت صنایع مولد را فراهم می‌کند. با احداث مجموعه‌های پتروپالایشگاهی به جای پالایشگاه‌ها، علاوه بر پاسخ به تقاضای رو به رشد محصولات پتروشیمی مبتنی بر خوراک مایع، موجب بی‌اثر شدن تحریم‌ها و هدایت نقدینگی سرگردان به سمت توسعه زیرساخت‌های پالایشی کشور شده و اشتغال‌زایی زیادی هم به همراه خواهد داشت.

در راستای این قانون، ۸ پروژه پتروپالایش با خوراک نفت خام و میعانات گازی به ظرفیت ۱.۶۴ میلیون بشکه در روز خوراک به تایید وزارت نفت رسید. با توجه به حجم بالای سرمایه‌ گذاری مورد نیاز اجرای طرح‌های مذکور متقضی است به منظور تسریع در بهره‌برداری، تمرکز بر احداث یک الی دو واحد پتروپالایشگاهی باشد. برای تامین مالی پروژه علاوه بر بازار مالی داخلی، سازوکار مناسبی برای جذب سرمایه‌های خارجی مدنظر قرار گیرد. در فرآیند ساخت و تولید واحد پتروپالایشگاهی بر حفظ سهم تولیدات محصولات پتروشیمی در کل تولیدات واحد پتروپالایشگاه نظارت شود.

با توجه به اهمیت موضوع در تدوین و تصویب برنامه هفتم در ماده (۴۸) این لایحه، اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی، از جمله زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پتروپالایشگاه‌ها مدنظر قرار گرفته است.

قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق

همچنین در سال‌های پیشین ناترازی در عرضه و تقاضای برق منجر به مشکلات عدیده‌ای برای بخش‌های مختلف مصرف و تحمیل خاموشی‌هایی بر صنایع و بخش خانگی شد. جهت رفع ناترازی‌های رخ داده و نیز به منظور توسعه مناسب صنعت برق، مجلس یازدهم نسبت به ارائه بسته جامع قانونی برای این صنعت از طریق تصویب قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق اقدام کرد.

در این قانون، حل مشکلات اقتصادی صنعت برق، توسعه انرژی‌های تجدید پذیر، بهینه سازی مصرف برق و افزایش راندمان نیروگاه‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور احکام مهمی مانند اصلاح تعرفه‌های برق به ویژه مصارف صنعتی، تامین مالی طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و توسعه انرژی تجدیدپذیر از محل صرفه‌جویی سوخت و حذف یارانه انرژی از زنجیره تولید برق به تصویب رسید.

پیش‌بینی می‌شود با تصویب این قانون علاوه بر کاهش مشکلات اقتصادی صنعت برق، نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی نیز افزایش یابد و در کنار آن با توسعه انرژی‌های تجدید پذیر، از عمق ناترازی‌های برق در فصول گرم سال کاسته شود. تسریع در تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه توسط دولت و توجه بیشتر به اصلاح ساختار بازار برق این قانون را تکمیل خواهد کرد.

اقدامات نظارتی موثر

تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی، نقض قانون در سرمایه گذاری و مشارکت دولت در آن هلدینگ در آن برهه از زمان؛ مسامحه و نقض قانون توسط هیات واگذاری وزارت اقصتاد و دارایی در تدقیق و تفکیک سهام قابل واگذاری از سایر سهام‌های دولت در هفت شرکت هلدینگ پتروشیمی باختر، تضییع تمامی منابع و اموال بیت‌المال در هفت شرکت هلدینگ باختر تحت واگذاری (۳۰ درصد) اموال دولت در شرکت اصلی؛ نقض قوانین و مقررات توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سایر سهام‌داران هلدینگ و بورس و تخلفات هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در واگذاری مکرر و متعدد اموال غیرمنقول (طی مصوبات داخلی) اعم از واگذاری (۵) مجتمع پتروشیمی به هلدینگ پتروشیمی باختر، واگذاری اراضی و املاک و مستغلات، و واگذاری اموال منقول اعم از ارزی و ریالی و نرخ محاسبه تسعیر در مطالبات ارزی مورد بررسی و نظارت مجلس یازدهم قرار گرفت.

تصویب چند قانون به نفع انرژی کشور

در این باره یک کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اقدامات و عملکرد مجلس یازدهم در حوزه انرژی به ایسنا گفت: چند قانون مهم در مجلس یازدهم تصویب شد که می‌توان به موضوع پتروپالایشگاه‌ها اشاره کرد که قانون مهمی بود، هرچند که این قانون در بحث اجرا به مشکل خورد اما بحث تنفس خوراک مدل مترقی بود که به دلیل حجم بالای نیاز سرمایه‌گذاری در پتروپالایشگاه‌ها که حداقل چهار تا پنج میلیارد دلار نیاز است و برنامه‌ای که دیده شده بود، برای تامین مالی از بازار بورس با توجه به اینکه مشکلاتی در بازار بورس رخ داد با مشکل مواجه شد.

هاشم‌زاده افزود: مجلس برای اینکه این مشکلات در برنامه هفتم حل شود، نظام تهاتری برای خرید خدمات و تجهیزات پتروپالایشگاهی را به میزان ۱۵۰ هزار بشکه در روز، در ماده ۴۴ برنامه هفتم توسعه تصویب کرد یعنی یک تهاتر ۱۵۰ هزار بشکه‌ای را در بحث پتروپالایشگاه‌ها داریم و تکمیل قانون تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها را در برنامه هفتم شاهدیم که پتروپالایشگاه‌ها بخش جدید و مهم هستند و نفت را به مواد شیمیایی تبدیل می‌کنند.

این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه این مهم‌ترین قانونی بود که در پایین دست صنعت نفت شاهد آن بودیم، اظهار کرد: در حوزه برق نیز قانون رفع موانع تولید بود که نقش مهمی داشت؛ این قانون در بحث اینکه نیروگاه‌ها از قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند و فقط انتهای زنجیره یارانه را به مردم بدهیم، موضوع مهمی بود. در شرایط فعلی جذب سرمایه‌گذار به سمت نیروگاه‌ها کاهش یافته اما اگر در بخش صادرات شرایط ایجاد شود و سرمایه‌گذار بتواند با قیمت آزاد کار کند، شاهد افزایش فعالیت در این حوزه هستیم.

هاشم‌زاده اظهار کرد: در برنامه هفتم نیز چند مورد مهم و کلیدی وجود دارد، بحث مربوط به بکارگیری از ظرفیت بخش خصوصی در تولید میادین مشترک نفت‌وگاز که تا قبل از این وجود نداشت و روال بدین شکل بود که شرکت ملی نفت اختیار این را داشت که با یک شرکت خصوصی قرارداد منعقد کند، اما مجلس دست دولت را باز کرده و اعلام کرد که ابتدا این انحصار شکسته شود و بحث مربوط به اصلاح روابط مالی نیز انجام شد و این موضوع در افزایش جذب قراردادهای جدید نفتی نقش مهمی دارد.

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه میادین اهمیت دارد که می‌تواند کمک زیادی به افزایش همکاری‌ها در حوزه فناورانه و بهبود وضعیت برداشت و افزایش بازدهی از طریق افزایش رقابت‌پذیری که اتفاق می‌افتد و جذابیتی که ایجاد می‌شود منابع را در حوزه صنعت نفت‌وگاز به‌ویژه بالادست توسعه می‌دهد، گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه ماده سه نیز وجود دارد که بر اساس آن بدهی‌هایی که در صندونق توسعه ملی وجود دارد دولت میدان نفتی بدهد که از این طریق کسری بدهی اتفاق می‌افتد و صندوق توسعه ملی قدرتمندی شکل می‌گیرد که توانایی فروش و بازارسازی برای نفت را دارد که آن‌هم در راستای افزایش درآمدهای ارزی می‌تواند محقق شود و از طرف دیگر تقریبا ۱۰۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهی داریم که می‌توانیم آن را تسهیل کنیم

به گفته این کارشناس ماده ۴۶ نیز مربوط به بهینه‌سازی مصرف است با توجه به اینکه به این موضوع توجه نشده و بر اساس برآوردهای اولیه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار هدررفت انرژی داریم، اگر به این موضوع در بحث توزیع یارانه‌ها و در بحث توسعه‌ای مورد توجه قرار بگیرد، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

هاشم‌زاده با بیان اینکه ایجاد یک سازمان بهینه‌سازی زیرنظر رئیس جمهور با داشتن یکسری منابع خاص که در برنامه هفتم مصوب شده، کمک می‌کند که در این حوزه اقدامات خوبی صورت گیرد، گفت: بهینه‌سازی و رشد بهره‌وری هدف اول قرار خواهد گرفت که موضوع مهم و قابل توجهی است و قرار شده که در سال ۱۴۰۳ این نهاد تشکیل شود.

انتهای پیام