به گزارش ایسنا، بحث آموزش نیروی انسانی و تربیت نیروهای متخصص از دیرباز مورد توجه بسیاری از جوامع و سیاستگذاران بوده است و کشور ما نیز از این واقعیت مستثنی نیست. توجه ویژه به ریشه کن کردن بی سوادی و توسعه آموزش به خصوص آموزش عالی در دهه‌های اخیر در کشورمان، سبب افزایش تعداد مؤسسات آموزشی دولتی و خصوصی و در نتیجه افزایش چشمگیر تعداد دانش آموختگان در تمامی سطوح آموزشی شده است. در عین حال این نگرانی وجود داشته است که تقاضا برای نیروی کار آموزش دیده با عرضة آن مطابقت نداشته باشد. عدم تطبیق آموزش به عنوان عدم تطبیق بین صلاحیت‌های واقعی کارگران و سطح آموزش مورد نیاز فرصت‌های شغلی شناخته می‌شود.

آن گونه که صاحب نظران می گویند، افزایش عرضه افراد آموزش دیده در بازار کار، به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی، رقابت برای تصدی فرصت‌های شغلی را افزایش داده و به احتمال زیاد کارگران با تحصیلات بهتر را به سمت مشاغلی که معمولاً توسط افراد با سطح تحصیلات پایین‌تر انتخاب می‌شوند سوق می‌دهد که این امر بر شدت وقوع وضعیت عدم تطابق آموزش می‌افزاید. عدم تطبیق آموزش پیامدهای منفی بسیاری به همراه دارد. برای نمونه مطالعات نشان می‌دهند که کارگران دارای صلاحیت بیش از اندازه نسبت به افراد دارای وضعیت تطبیق مناسب، رضایت کمتری از شغل خود دارند و این موضوع، به نوبه خود بر بهره وری افراد تأثیرگذار است.

در پژوهشی که با محوریت همین موضوع طراحی و اجرا شده است، محققانی از دانشگاه بوعلی سینای همدان، رابطه بین عدم تطبیق آموزش و طول مدت بیکاری را در دارندگان مدارک دانشگاهی ایران مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.

محققان فوق برای این منظور از اطلاعات موجود در طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۹ و رویکرد ریسک رقابتی که در آن خروج از وضعیت بیکاری معادل با حالت‌های تطبیق مناسب یا تطبیق نامناسب در نظر گرفته می‌شود، استفاده نموده اند.

نتایج این پژوهش نشان‌دهنده این واقعیت هستند که احتمال رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب برای دارندگان مدارک فوق دیپلم، کمتر از سایرین بوده است. درواقع دارندگان مدارک فوق دیپلم به احتمال بیشتری به یک شغل با وضعیت تطبیق نامناسب دست می‌یابند.

هادی نائینی، پژوهشگر گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا و همکارانش در این باره می گویند: «در بین گروه‌های عمده تحصیلی، گروه هنر و علوم انسانی و همچنین بهداشت احتمال رسیدن افراد به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب بیشتر و احتمال رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق نامناسب کمتر بوده است. به علاوه احتمال رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب برای زنان بیشتر از مردان بوده است».

آن ها می افزایند: «دارندگان مدارک دانشگاهی ساکن در مناطق روستایی به احتمال بیشتری به یک شغل با وضعیت تطبیق نامناسب می‌رسند. همچنین طبق نتایج حاصله، با افزایش سن، احتمال رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب کاهش می‌یابد».

نتایج این تحقیق که در فصلنامه «تحقیقات اقتصادی» وابسته به دانشگاه تهران منتشر شده است، همچنین حاکی از آن است که افراد بدون همسر، نسبت به افراد دارای همسر و افراد فاقد تجربه شغل قبلی نسبت به افراد دارای تجربه شغل قبلی، شانس کمتری برای رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب را داشته‌اند. در نهایت نیز با افزایش نرخ بیکاری، خطر رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب، کاهش می‌یابد.

به گفته نائینی و همکارانش، «با عنایت به نتایج برآمده از تحقیق ما، توجه به پیشنهادهای زیر می‌تواند تا حدودی از شدت مشکلات فوق کاسته و زمینه اشتغال بیشتر دارندگان مدارک دانشگاهی در کشور را فراهم کند:

- ارزیابی عملکرد نظام آموزش عالی کشور از طریق پیگیری وضعیت فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در بازار کار به تفکیک رشته و سطح تحصیلات برای مقایسه کیفیت آموزش ارائه شده توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و در ادامه، برنامه ریزی برای بهبود نظام آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با کیفیت پایین.

- برنامه ریزی جدی برای تدوین سیاست‌های فعال بازار کار از سوی دولت و تشویق دارندگان مدارک دانشگاهی برای مشارکت در سیاست‌های مذکور به منظور کاهش طول مدت بیکاری جویندگان شغل دارای مدارک دانشگاهی.

- کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو برای رشته‌های تحصیلی با انباره بیشتر بیکاران و ارائه آموزش‌های حرفه ای مورد نیاز بازار کار از قبیل مهارت‌های کار با نرم افزارهای کاربردی متناسب با نیاز بازار کار کشور؛ همچنین گنجاندن دوره‌های کارآموزی در واحدهای درسی دانشجویان برای افزایش احتمال خروج از بیکاری و رسیدن به تطبیق مناسب در بازار کار.

- اجرای سیاست اشتغال زایی و حمایت از کارآفرینان توسط دولت؛ به خصوص در مناطق و نواحی با نرخ بیکاری بالاتر به منظور کاهش طول مدت بیکاری جویندگان شغل در مناطق مذکور.

- مدیریت مطلوب و هدفمندسازی تخصیص بودجه در بخش آموزش عالی کشور از طریق اولویت دادن به رشته‌های کاربردی و کم هزینه و کاستن از سهم بودجه رشته‌های پرهزینه دارای انباشت فارغ التحصیلان بیکار، به نفع رشته گرایش‌های مورد نیاز صنعت و جامعه.

انتهای پیام