حسن بابایی دوم دی‌ماه در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: تکالیف متعدد، مختلف و متنوعی برای حدود ۲۰ دستگاه به صورت مستقیم و غیر مستقیم در نظر گرفته شده است که انتظار می‌رود معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها با مطالعه طرح که در آینده نزدیک نهایی خواهد شد زمینه و بستر اجرای این قانون را فراهم کنند تا با همکاری این دستگاه‌ها طرح الزام به تنظیم به نحو شایسته پیاده‌سازی و عملیاتی شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: تکالیف مقرر در این طرح قابلیت اجرا در آینده نزدیک را خواهند داشت،  برخی موارد در خصوص تبدیل اسناد عادی به رسمی با توجه به فرصتی که به مردم داده شده برای بارگذاری اسناد عادی و تکلیف سازمان موعد مشخص و معینی دارد که امید است با هم افزایی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف بتوان با تصویب این طرح در مجمع و ابلاغ آن، دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن هستند.

بابایی با اشاره به اینکه قوه قضاییه در راستای حمایت از تولید و تحقق شعار سال اقدامات مختلف و متنوعی را در سازمان‌های وابسته و تخصصی انجام می‌دهد، تصریح کرد: ثبت اسناد و املاک کشور در حمایت از واحدهای تولیدی بحث تثبیت مالکیت و صدور سند را در دستور کار قرار داد که در سفرهای استانی بسیاری از این واحدهای تولیدی که دارای اسناد مالکیت عادی هستند زمینه صدور رسمی شدن آن ها فراهم می‌شود، امروز با اهتمام و حمایت استاندار ۱۷۰۰ واحد صنعتی و کشاورزی در شهرک‌های صنعتی و کشاورزی استان دارای سند می‌شوند، به طوری‌که شاید ۷۰ درصد از واحدهای تولیدی در کشور دارای سند رسمی هستند.

وی گفت: سند برای بحث تولید یک ابزار مهم برای وثیقه و دریافت تسهیلات است که باید در تمامی استان‌ها بحث تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گیرد، سازمان ثبت اسناد و اموال املاک کشور این آمادگی را در خصوص حمایت از واحدهای تولیدی دارد که بتواند این موضوع را به اتمام برساند.

بابایی در خصوص اسناد روستایی، بیان کرد: در بحث تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگ انتظار می‌رود با توجه به قوانین و مقررات و با توجه به اینکه این سازمان در بحث تهیه نقشه اقدامات خوبی انجام داده از مردم هزینه‌ای برای دریافت و تبدیل سند دریافت نکند، با توجه به اعتبارات خوبی که برای تهیه نقشه و مستندسازی به واحدهای ثبتی در خصوص بحث دریافت هزینه‌ها وجود دارد این عنایت و همکاری لازم را داشته باشند که بتوان در آینده نزدیک تمام روستاها بحث تثبیت و صدور سند مالکیت روستایی انجام شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: میانگین کشوری تثبیت مالکیت و صدور سند در پهنه کشاورزی در مرز ۴۵ درصد است اما در چهارمحال و بختیاری ۶۰ درصد از اراضی کشاورزی حدنگاری شدند که اقدامات خوبی انجام شده و در مراسمی به ۱۷۰۰ واحد تولیدی اسناد مربوطه تقدیم خواهد شد، یعنی وضعیت تثبیت مالکیت و صدور سند در استان وضعیت بسیار مطلوب و جزو ۱۰ استان برتر و پیشرو قرار دارد.

همچنین غلامعلی حیدری، استاندار چهارمحال و بختیاری ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت، کاهش اختلافات در اراضی کشاورزی، فروکش کردن پرونده‌های قضایی، رضایتمندی مردم استفاده از تسهیلات بانکی، ایجاد وفاق و همدلی را از جمله محاسن صدور اسناد بیان کرد.

وی افزود: در زمینه صدور سند، حد نگاری و تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی و روستایی اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته که در این حوزه کار جهادی شکل گرفت به طوری که حدنگاری چهار شهرستان استان انجام شده است، البته باید صدور سند شهرک‌های صنعتی و کشاورزی سرعت داده شود،

حیدری با اشاره به وجود ۴۳ شهر و ۱۲ شهرستان در استان، تصریح کرد: برای چهار شهرستان استان حد نگاری انجام شده که قرار شد تا پایان سال این کار برای ۱۲ شهرستان و ۴۳ شهر انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به لزوم صدور سند برای طرح نهضت ملی مسکن، گفت: صدور سند آرامش خاصی را برای مردم ایجاد می‌کند که باید به این کار سرعت داده شود، همچنین تعیین تکلیف زمین‌های بلاصاحب در بافت‌های فرسوده برای طرح نهضت ملی مسکن یک ظرفیتی است که باید سرعت داده شود، گرچه ‌بافت‌های فرسوده می‌تواند برای نهضت ملی و میراث فرهنگی مناسب باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بنیاد مسکن موظف است مناطقی که دارای سند نیست سند صادر و اسناد دفترچه‌ای را به تک برگی تبدیل کنند، البته قرار شد بنیاد مسکن هزینه‌هایی که مربوط به صدور سند بوده را اخذ نکند و تا پایان سال امید است نهضتی با کار جهادی در استان به راه بیفتد.

حیدری در پایان راه اندازی ۶۷ واحد راکد، توجه به طرح توسعه آمایش سرزمین، راه‌اندازی شهرک صنعتی و صنایع تبدیلی در هر شهر، توسعه کشاورزی گلخانه‌ای، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و توسعه دامداری را از جمله اقدامات دولت سیزدهم در استان برشمرد و خاطرنشان کرد:  در دولت سیزدهم ۸۰ مجوز گردشگری در استان صادر شد که با توجه به وجود مناطق بکر امکان توسعه گردشگری با صدور اسناد وجود دارد.

انتهای پیام