به گزارش ایسنا، همایش اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختارها، رفع ناترازی‌ها و نقش آفرینی نوین در اقتصاد بین الملل در فضایی تعاملی بین نخبگان دانشگاهی و سیاستگذاران و مدیران اجرایی به بررسی موضوع ناترازی‌های اقتصاد ایران پرداخت. یکی از این ناترازی‌های مهم در اقتصاد ایران ناترازی انرژی است.
ایران به عنوان اولین دارنده مجموع ذخایر نفت و گاز در جهان، به دلیل رشد فزاینده مصرف در سال‌های اخیر از یک سو و سرعت پایین توسعه ظرفیت‌های تولیدی کشور از سوی دیگر، با ناترازی در تولید و مصرف انرژی از جمله در بنزین، برق و گاز مواجه شده است. این ناترازی در دوران اوج مصرف هر یک از حامل‌های انرژی، ظهور و بروز بیشتری نیز می‌یابد. تشدید ناترازی انرژی، علاوه بر ضربه زدن به تولید در کشور، موجب فشار بر منابع کشور به منظور واردات انرژی خواهد شد.
در حال حاضر سه پاسخ عمده به مساله ناترازی انرژی داده می‌شود؛ اول، اختصاص منابع بیشتر به وزارت نفت جهت افزایش تولید، دوم، آزادسازی قیمت انرژی در کشور به منظور ایجاد فضای اقتصادی به منظور بهینه سازی مصرف انرژی و سوم، اتخاذ سیاستهای غیر قیمتی برای مدیریت مصرف انرژی.
با این وجود، با توجه به شرایط اقتصادی، واقعیت‌های اجتماعی و توان حکمرانی کشور، هیچ کدام از این پاسخ ها نمی‌توانند به تنهایی به عنوان راهکار مد نظر قرار گیرند. لذا باید با اتخاذ مجموعه‌ای از راهکارها به صورت ترکیبی به مساله ناترازی پاسخ داد.
لازم به ذکر است در این میان، اولویت حکمرانی کشور برای حل مساله ناترازی انرژی، باید تمرکز بر موضوع بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی نسبت به افزایش تولید باشد؛ چرا که نیاز به سرمایه‌گذاری کمتری داشته، اثر پایدار بر مصرف انرژی دارد و به دلیل عقب ماندگی و غفلت در این حوزه، ظرفیت بالاتری برای این امر وجود دارد. از منظر شاخص‌های مصرف انرژی، دو شاخص شدت انرژی و سرانه مصرف انرژی در ایران بیش از دو برابر متوسط دنیاست و از همین رو، ظرفیت بالایی برای بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی در کشور وجود دارد که تاکنون به صورت جدی در دستور کار کشور قرار نگرفته است.
چالش‌های اصلی ناترازی انرژی
چالش‌های اصلی ناترازی انرژی در کشور را می توان به صورت خلاصه بدین صورت بیان کرد: قیمت یارانه ای حامل های انرژی، عدم اطمینان نسبت به بازگشت سرمایه گذاری انجام شده در طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، عدم جذابیت نسبی اقتصادی طرح های توسعه میادین گازی، احداث پالایشگاه و جمع آوری گازهای مشعل، نبود ساختار متمرکز و متولی مشخص برای بهینه سازی مصرف انرژی در کشور، توسعه انرژی رسانی به بخش‌های مصرفی بدون توجه به ملاحظات آمایش سرزمین و استراتژی توسعه صنعتی، عدم رصد کامل حامل های انرژی از نقطه تولید تا مصرف نهایی و توسعه ناکافی ظرفیت های انتقال و ذخیره‌سازی انرژی در کشور.
چه باید کرد؟
با توجه به چالش‌های اشاره شده و با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی، تامین مالی و محدودیت های اجرایی در کشور، پیشنهادات زیر به عنوان چارچوب راه حل های مساله ناترازی انرژی ارائه می شود. لازم به ذکر است با توجه به سهم بیش از ۷۰ درصدی گازطبیعی در سبد انرژی کشور و همچنین بازگشت عمده ناترازی‌های انرژی کشور به ناترازی گاز، عمده راهکارها باید معطوف به ناترازی گاز باشد.
جلوگیری از تشدید ناترازی انرژی با تغییر راهبرد فعلی
سیاستهای اتخاذ شده پیشین در حوزه انرژی، منجر به بروز ناترازی‌های فعلی شده که در حال گسترش نیز هست، لذا گام نخست برای حل مساله ناترازی انرژی، جلوگیری از تعمیق و تشدید آن است. در بخش صنعت، نیاز به تغییر راهبرد توسعه صنایع انرژی‌بر بزرگ مقیاس به سمت توسعه واحدهای تکمیلی در زنجیره ارزش و با امکان ایجاد ارزش افزوده بیشتر است.
در بخش نیروگاهی، تکمیل ظرفیت تبدیل نیروگاه‌های گازی فعلی به سیکل ترکیبی و تنوع بخشی به سبد تولید برق از طریق توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید در دستور کار قرار گیرد. در بخش ساختمان که در حال حاضر کمتر از ۱۵ درصد از ساخت‌وسازها به صورت کامل به رعایت مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان پرداخته‌اند، باید در ساختمان‌های جدیدالاحداث، صدور پایانکارهای ساختمانی به صورت تدریجی منوط به تاییدیه نهادهای متولی بهینه‌سازی مصرف انرژی برای رعایت مبحث مقررات ملی ساختمان شود.
هوشمند سازی سخت افزاری و نرم افزاری رصد حامل های انرژی
لازمه بسیاری از سیاستگذاری ها در بخش انرژی از جمله تخصیص حامل‌های انرژی بر اساس پیمایش، تخصیص نرخ پلکانی برای مصارف مختلف، تخصیص فرآورده های نفتی بخش خانگی در مناطق غیربرخوردار از گازطبیعی از یک طرف و جلوگیری از هدررفت و قاچاق انرژی از طرف دیگر، وجود سیستم یکپارچه رصد انرژی است. ایجاد این سیستم یکپارچه، نیازمند تجهیزات سخت افزاری نظیر تجهیزات اندازه گیری دقیق نفت خام و گاز تولیدی تا کنتورهای هوشمند در سمت مصرف می باشد. همچنین در سطح نرم افزاری، ایجاد و توسعه سامانه های هوشمند تخصیص حامل انرژی نظیر تهمتن، سدف و... مورد نیاز است.
افزایش سهم ذخیره‌سازی گاز طبیعی در کشور
راه حل اصلی برای حل مساله ناترازی فصلی (ناترازی در دوره اوج مصرف) گاز طببعی، ذخیره‌سازی گاز در مخازن زیرزمینی در فصل گرم و تولید گاز ذخیره شده در فصول سرد است. در حالیکه متوسط نسبت ذخیره سازی گاز به کل مصرف در دنیا ۱۱ درصد بوده و در امریکا، روسیه و اروپا این شاخص، حدود ۲۰ درصد است، ایران تنها دارای ظرفیت ذخیره‌سازی ۴/۱ درصدی از کل مصرف است.
ایجاد متولی واحد برای بهینه‌سازی در کشور
وزارت نفت و نیرو به صورت سنتی خود را نهادهای متولی تولید نفت، گاز و برق کشور می دانند و بر همین اساس، همواره افزایش مصرف را با افزایش تولید پاسخ داده اند؛ لذا موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی هیچگاه به عنوان اولویت اصلی این دو وزارتخانه و در نهایت کشور قرار نگرفته است. از سوی دیگر بهینه‌سازی مصرف انرژی یک موضوع فرابخشی و بین بخشی بوده و نیازمند همکاری سایر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی است. لذا ضروری است یک متولی واحد برای موضوع بهینه سازی مصرف انرژی با تجمیع ساختارهای موجود در وزارت نفت، نیرو و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور ایجاد شود.
میزان یارانه پنهان گاز طبیعی بسیار قابل توجه بوده و حدود ۶۳ درصد از کل یارانه هیدروکربوری کشور متعلق به این حامل انرژی است. در عین حال به دلیل ملاحظات اجتماعی امکان افزایش قیمت‌ها در بسیاری از بخش‌های مصرفی وجود ندارد. بنابراین ضروری است «اصلاح رابطه مالی زنجیره گاز غنی» از طریق حذف یارانه انرژی از انتهای زنجیره و انتقال آن به ابتدای زنجیره گاز مد نظر قرار گیرد.
به منظور ایجاد زمینه واقعی تصمیم‌گیری دولت جهت مدیریت یارانه انرژی، افزایش انگیزه شرکت ملی گاز برای بهینه‌سازی در حوزه پالایش، انتقال و توزیع گاز و همچنین ایجاد زمینه کاهش و بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های نهایی مصرف‌کننده گاز، نیاز است با حذف یارانه در طول زنجیره ارزش گاز، کل منابع حاصل از گاز غنی در ابتدای زنجیره در اختیار دولت قرار گرفته و متناسب با سیاست های اتخاذ شده، مستقیما توسط دولت به مصرف کننده نهایی (بخش خانگی، صنعت و نیروگاه) تخصیص یابد.
بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست و سایر احکام مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی ذیل ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ابزارهای اصلی جهت استفاده از طرح، تخصص و سرمایه بخش خصوصی برای افزایش بهره‌وری انرژی است. مشکل اصلی عدم کارایی ماده (۱۲) و بازار بهینه‌سازی وابستگی منابع بازپرداخت طرح‌ها به تبصره (۱۴) و هدفمندی یارانه‌ها و عدم تضمین کافی بازپرداخت جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در سطح وسیع است. لذا برای تضمین شکل گیری این بازار، دولت باید گواهی های صرفه جویی صادر شده حامل های مختلف انرژی برای عامل صرفه جویی را با یک نرخ حداقلی، به صورت تضمینی خریداری نماید. بدین منظور لازم است حساب یا صندوقی برای خرید گواهی های صرفه جویی انرژی، با منابع کافی مجزا ایجاد گردد.
توسعه بازار مبادله بنزین مبتنی بر تخصیص بنزین به هر کدملی
حدود ۴۵ درصد خانوارهای کشور فاقد هرگونه خودرو شخصی بوده و از یارانه پنهان حدود ۲۰ میلیارد دلاری بنزین بی‌بهره‌اند. در نظام فعلی توزیع یارانه بنزین، مصرف بیشتر بنزین به معنای بهره‌مندی از یارانه بیشتر است. لذا با هدف بازتوزیع یارانه و مدیریت مصرف بنزین، تخصیص بنزین به هر کدملی و با ایجاد امکان خرید و فروش آن موجب می شود علاوه بر بهبود عدالت در توزیع یارانه بنزین، به دلیل کشف قیمت بنزین در معاملات مردم و بازار، مدیریت مصرف بنزین نیز ارتقا یابد.
اصلاح قیمت برخی حامل های انرژی به صورت موضعی
اگرچه اصلاح قیمت حامل های انرژی با ملاحظات اجتماعی همراه است با این وجود بخش قابل توجهی از یارانه اعطایی انرژی در بخش های مختلف، مشمول این قاعده نمی باشد. به عنوان مثال اصلاح نرخ سوخت هوایی که کمتر از ۵ درصد مردم مستقیما از خدمات آن بهره می برند، یا اصلاح نرخ گازوئیل تخصیصی به معادن، صنایع بالادستی نفت و گاز، پروژه های عمرانی و... دارای تبعات اجتماعی پایین است. در این نقاط بایستی به صورت موضعی، اصلاح قیمتی به صورت تدریجی صورت پذیرد.
تامین مالی صادرات محور به منظور افزایش انگیزه اقتصادی تولید انرژی
با توجه به قیمت یارانه‌ای گاز در کشور، نرخ بازگشت سرمایه در میادین گازی به ویژه میادین فاقد میعانات گازی بسیار پایین بوده و لذا دارای توجیه اقتصادی قوی نیستند. لذا یکی از راهکارهای قابل ارائه، توسعه میدان گازی در ضمن انعقاد قرارداد صادراتی بخشی از تولید میدان با کشورهای منطقه است که با تخصیص منابع حاصل از صادرات گاز به شرکت توسعه دهنده میدان، امکان بازگشت سرمایه‌گذاری از محل عایدی میدان را فراهم میکند. همچنین در مورد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز در صورت اجازه صادرات بخشی از برق تولیدی، اقتصاد اجرای پروژه‌های این حوزه تقویت می گردد.
خودتامینی انرژی صنایع عمده
در حال حاضر موضوع خودتامینی انرژی، در بخش برق در حال اجرایی شدن است و صنایع انرژی‌بر با انعقاد قرارداد با وزارت نیرو، نسبت به افزایش ظرفیت تولید برق تحت عنوان نیروگاه‌های خود تامین اقدام نموده‌اند. با توجه به سهم بالای مصرف گاز طبیعی صنایع عمده (حدود ۹/۲۰ درصد از کل مصرف گاز طبیعی)، این رویکرد باید در مورد تامین سوخت و خوراک صنایع عمده نیز اتخاذ گردد. در اینجا لازم است زمینه واگذاری گازهای مشعل در گام اول و میادین کوچک گازی در گام بعدی به صنایع عمده در قالب مدل های واگذاری از جمله اعطای پروانه بهره برداری فراهم گردد.
انتهای پیام
نظرات