به گزارش ایسنا، محمد دهقان با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به موضوع حقابه ایران از رود هیرمند، اظهار کرد: در این زمینه به محض وقوع اختلافات جلساتی برگزار کردیم و بخش امور توافقات بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به میدان آمد و از حقوقدانان نیز در این زمینه مشورت گرفتیم. ما کاملاً آماده بودیم که باتوجه به موافقت‌نامه‌ای که با برادران افغان داریم، در عین برادری، دعوی خود را انجام دهیم و این امر را به رئیس‌جمهوری نیز اعلام کردیم.

وی افزود: اما تصمیم بر این شد که وزارت خارجه و نیرو موضوع را با مذاکره حل کنند و تا الان به ما مراجعه‌ای نشده است. ما در آخرین بخش کار قرار داریم و طرح دعوی مرحله آخر است. هیئاتی رفتند و بررسی کردند اما ما هم آماده طرح دعوی هستیم. موضوع حقابه هیرمند هنوز به دعوی نرسیده است اما طبیعتاً ترجیح ما این است که گره با دست باز شود و نیازی به بازکردن گره با دندان نباشد. ارتباطات نسبتاً مناسبی بین ایران و افغانستان در این زمینه برقرار شده و هیئتی از این کشور به ایران آمده است و مذاکرات ادامه دارد. نماینده ویژه ما هم در افغانستان نظرش بر این است که می‌توان مسئله را بدون طرح دعوی حل کرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه هفت لایحه برای ارجاع دعاوی بین شرکت‌های دولتی ایرانی و طرف‌های خارجی به داوری به مجلس ارائه کرده‌ایم، اظهار کرد: امسال ۳ لایحه به مجلس ارائه کردیم و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم درخواست داریم در رسیدگی به این لوایح تسریع داشته باشند.

دهقان با اعلام خبر برگزاری همایش ملی اجرای قانون اساسی در ۱۲ آذر با حضور رئیس‌جمهوری، گفت: محور همایش امسال تحول بنیادین اقتصادی مبتنی بر اصول قانون اساسی است. چندین جلسه با اقتصاددانان و حقوقدانان درباره محور این همایش بحث شده است چون قانون اساسی تنها راه‌حل مشکلات و پیشرفت کشور است.

وی افزود: ۱۳ جانباز یک شرکت هلندی را محکوم‌ کرده بودند. به تازگی علیه دو شرکت اقامه دعوی شد و یک شرکت در رای بدوی توسط دادگاههای داخلی هلند محکوم شد. دادگاه هلند اعلام کرد شرکت دیگر که محکوم نشد اطلاع نداشت که این مواد برای ساخت بمب شیمیایی در عراق به کار گرفته می‌شود و به همین دلیل محکوم نشده است. این رأی هم توسط جانبازان تجدیدنظرخواهی شد زیرا دلایل کافی برای محکومیت این شرکت وجود دارد.

معاون رئیس‌جمهوری یادآور شد: شرکت‌های هلندی زمان جنگ تحمیلی حدود ۵۵۰۰ تن مواد ساخت بمب شیمیایی در اختیار صدام قرار داده بودند.

وی همچنین با بیان اینکه معاونت حقوقی اختلافات میان دستگاه‌های دولتی را حل و فصل می‌کند، اظهار کرد: این امر مبتنی بر اصل ۱۳۴ قانون اساسی است. تاکنون ۴۸۰ مورد اختلاف میان دستگاه‌های دولتی را حل کردیم.

انتهای پیام