به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه فرانس ۲۴، کرسی‌های مجلس سنای فرانسه بر خلاف کرسی‌های مجلس سفلی پارلمان این کشور یعنی مجلس ملی، با رای مستقیم رای‌دهندگان فرانسوی تعیین نشده و در انتخاباتی غیرمستقیم، نزدیک به ۱۵۰۰۰۰ رای‌دهنده مشهور به "گزیننده‌های بزرگ" (grands electeurs) شامل مقام‌های منتخب کشوری و منطقه‌ای، کرسی‌های این مجلس علیای پارلمان را تعیین می‌کنند.

این گزیننده‌گان که به نوعی یک کالج الکترال را تشکیل می‌دهند، بازتابی از نتایج انتخاباتی محلی در فرانسه که در آن حزب حاکم ماکرون مشهور به "حزب رنسانس" (حزبی که تنها برای کارزار انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ بنیان گذاشته شد و از پایگاه حمایت مردمی بالایی برخوردار نیست) به طور مستمر عملکرد بدی از خود نشان داده، محسوب می‌شوند.

در هر بار انتخابات گزینش کرسی‌های مجلس سنای فرانسه، تنها نیمی از کرسی‌های این مجلس در معرض رقابت قرار می‌گیرند. در انتخابات روز یکشنبه ۱۷۰ کرسی از مجموع ۳۴۸ کرسی این مجلس برای دوره‌ای شش ساله در معرض رقابت قرار گرفتند و ۱۷۸ کرسی باقی مانده این مجلس نیز در انتخاباتی در سال ۲۰۲۶ تعیین خواهند شد.

به نوشته پایگاه فرانس ۲۴، در پی برگزاری انتخابات گزینش کرسی‌های مجلس سنای فرانسه، حزب راستگرای جمهوریخواهان تبدیل به بزرگترین حزب این مجلس شد و حزب سوسیالیست نیز در رده بعدی قرار گرفت و ترکیب این مجلس به ترکیب سنتی که قبل از مسلط شدن میانه‌روی‌های متعلق به ماکرون به همراه چپ‌های افراطی و راست‌های افراطی در دهه گذشته روی کار بود، بازگشت.

رای‌گیری روز یکشنبه برای تعیین کرسی‌های سنای فرانسه به انتخاب دوباره بسیاری از سناتورهای قبلی منجر شد.

حزب جمهوریخواهان فرانسه اعلام کرد، انتظار دارد که در نتیجه این رای‌گیری به ۱۴۳-۱۴۴ کرسی، تقریبا معادل تعداد کرسی‌های قبلی‌اش که ۱۴۵ بود، دست یابد. از طرفی متحدان میانه‌روتر این حزب نیز امیدوار به اکتساب ۶۰ کرسی سناتوری هستند.

پاتریک کانر، رهبر سوسیالیست‌ها در سنای فرانسه گفت، انتظار دارد ائتلاف حزبش با حزب سبزها و کمونیست‌ها حدود ۱۰۰ کرسی کسب کند. چپ‌های افراطی از این ائتلاف خارج مانده‌اند.

مجلس سنای فرانسه به طور سنتی نسبت به مسائل اساسی اختیاراتی داشته و اما قدرت مجلس ملی را ندارد. با این وجود در صورتی که سنا در دست مخالفان دولت فرانسه باشد، می‌تواند مشکلات قابل توجهی را برای این دولت به وجود بیاورد.

در سال‌های اخیر راستگرایان فرانسه به جز در بازه زمانی ۲۰۱۱-۲۰۱۴ کنترل سنای فرانسه را در دست داشته‌اند.

حزب ماکرون در نتیجه انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲ اکثریت خود در مجلس ملی فرانسه را از دست داد و در پی این رخداد برای پیشبرد قوانین مد نظرش به ویژه قانون اصلاحات جنجالی بازنشستگی مجبور به استفاده از بند مناقشه‌برانگیزی برای دور زدن پارلمان شد.

انتظار می‌رود، ژرار لارشه، رئیس مجلس سنای فرانسه از حزب جمهوریخواهان همچنان در دوره جدید این مجلس نیز در سمتش باقی بماند. برونو روتایو، رهبر فراکسیون جمهوریخواهان در مجلس سنای فرانسه گفت، این نتیجه نشان‌دهنده یک ناکامی جدید برای رئیس جمهور فرانسه است.

انتهای پیام