به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه راشاتودی، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در این گزارش که روز سه شنبه منتشر شد، تصریح کرد: "ارزیابی خسارات اقتصادی ناشی از اشتباهات تاریخی و آسیب‌ها در نتیجه استعمارگری و به بردگی گرفتن به دلیل زمان زیادی که سپری شده و دشواری شناسایی عاملان و قربانیان می‌تواند بسیارسخت باشد."

او در ادامه این گزارش خاطرنشان کرد: "چنین مشکلاتی نمی‌توانند مبنای بی اثر ساختن تعهدات قانونی بنیادین باشند." او بر اهمیت اینکه کشورها تعهدشان به رسیدگی به پیامدهای ادامه دار برده‌داری را نشان دهند، تاکید کرد.

این گزارش می‌افزاید: "هنوز هیچ کشوری به‌ شکل جامع به خاطر اقدامات گذشته پاسخگو نشده و به میراث‌ معاصر اقداماتش در راستای آواره ساختن خشونت‌آمیز  ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر از مردم اهل آفریقا رسیدگی نکرده است. "

برای بالغ بر چند دهه، دولت‌ها و فعالان حوزه آفریقا و کارائیب خواستار پاسخگو ساختن کشورهای عامل برده‌داری و استعمار علیه کشورهایشان شده‌اند.

گوترش در این گزارش ارائه شده به مجمع عمومی سازمان ملل گفت، قدرت‌های جهانی باید "تدابیر مختلف" را متناسب با خواسته‌های خاص یک کشور برای رسیدگی به میراث‌ به جا مانده از دوران برده‌داری در نظر بگیرند.

در این گزارش آمده است: "بر اساس قوانین حقوق بشری بین‌المللی، دادن غرامت مناسبت برای هر گونه خسارتی که به لحاظ اقتصادی قابل ارزیابی باشد، آن هم متناسب با شدت نقض قوانین حقوق بشری و شرایط هر مورد از این نقضها، می‌تواند به عنوان شکلی از جبران خسارت در نظر گرفته شود."

این گزارش سازمان ملل در ادامه پیشنهاد کرد که قدرتهای جهانی تدابیر دیگری در رابطه با رسیدگی به میراث برده داری و استعمارگری شامل عذرخواهی علنی، بازپروری پزشکی و روانی و تضمین عدم تکرار این سوابق را به عنوان شکلی از حل و فصل آسیب‌ها در نظر بگیرند.

فولکر تورک، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: "موضوع اجرای عدالت با پرداخت غرامت تنها رسیدگی به اعمال نادرست گذشته نیست بلکه مربوط به ایجاد جوامعی فراگیر، برابر و آزاد بدون تبعیض نژادی است."

ایده پرداخت غرامت یا دیگر اقدامات برای جبران خسارات از بابت دوران برده داری سابقه ای طولانی دارد، اما اخیراً در بحبوحه تقاضاهای رو به رشد کشورهای آفریقایی و کارائیب برای چنین غرامت‌هایی، جنبشی رو به تشدید در این زمینه در سراسر جهان راه افتاده است.

اتحادیه اروپا در ماه ژوئیه اعلام کرد که سوابق اروپایی‌ها در تجارت برده "درد و رنجی غیرقابل وصف" را بر میلیون‌ها نفر تحمیل کرده و بر نیاز به دادن غرامت بابت آنچه این اتحادیه "جنایت علیه بشریت" توصیف کرد، تاکید کرد.

گزارش سازمان ملل نتیجه‌گیری کرد که در نهایت، بزرگ‌ترین مانعی که تا کنون بر سر راه پرداخت غرامت از بابت استعمارگری و بردگی وجود داشته احتمالا این است که "بزرگ‌ترین ذینفعان هر دو پدیده، اراده سیاسی و شجاعت اخلاقی برای پیگیری چنین غرامت‌هایی را ندارند."

انتهای پیام