به گزارش ایسنا، یکی از دستاوردهای مهم دولت سیزدهم، تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان است. قانون جهش تولید دانش‌بنیان حاصل ۳ سال کار جدی و مطالعه بوده که در قالب همراهی دستگاه‌های مختلف با معاونت علمی به ثمر نشست. مفاد این قانون به توسعه بخش‌های مختلف زیست بوم فناوری و نوآوری از بخش‌های سرمایه‌گذاری و زیر ساختی تا تولید محصول دانش‌بنیان و خلاق با استفاده از اختیارات معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری کمک می‌کند.

بر اساس این قانون کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی‌های فناورانه داخلی و خلأهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره‌های تأمین هر کدام را با تعیین اولویت‌ها به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده ۲ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب با اصلاحات بعدی ارائه دهند.

همچنین در این قانون تاکید شده است ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها اقدام کرده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند را با ارائه مشاوره و رفع چالش‌های آنها در حوزه‌های آسیب‌پذیر از جمله تعاملات بین‌المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.

این قانون دستمایه معاونت علمی قرار گرفت و با ایجاد تحولاتی در ستادهای فناوری زمینه توسعه فناوری‌ها در حوزه‌های مختلف را فراهم آورد. ازجمله آنها دستاوردهای کلان پزشکی در مرکز مدیریت طرح‌های کلان و پیشران است که به این شرح می‌توان تبیین کرد:

دستاوردهای کلان صنعتی در مرکز مدیریت طرح‌های کلان و پیشران 

پروژه‌های ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دیجیتال در دولت سیزدهم

بومی‌سازی فناوری‌های بخش‌های مخابرات

دستاوردهای حوزه حمل و نقل

انتهای پیام