به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دولت بلاروس بسیاری از وکلای مستقل را از میدان خارج کرده تا توانایی متهمان سیاسی را در دفاع حقوقی از خود کاهش دهد.

یکی از این وکلا که به دلیل مواجه بودن با خطر بازداشت از کشورش گریخته، «سیاری زیکراتسکی» است. از سال ۲۰۲۰ تا امروز بسیاری از همکاران او شاهد ابطال پروانه فعالیتشان بوده و این حرفه را ترک کرده‌اند. بسیاری از آن‌ها هم تحت فشار قرار گرفته وکشورشان را ترک کرده‌اند. برخی هم در زندان هستند.

زیکراتسکی گفت که بلاروس عملا از وکلای مستقل تهی شده و زندانیان سیاسی فراوان در این کشور به حمایت حقوقی مستقل دسترسی ندارند. او این وضعیت را «فاجعه‌بار» توضیف کرده است.

به گفته او، وکلای این کشور دیگر تمایلی به ارائه خدمات قضایی به متهمان سیاسی ندارند و آن‌هایی که از قبل با این افراد قرارداد امضا کرده‌اند، دیگر به مراجعان خود خدمات نمی‌دهند. او می‌گوید که «احتمال یافتن یک وکیل مستقل برای یک زندانی سیاسی در بلاروس نزدیک به صفر است».

تقاضا برای وکلای مستقل از عرضه بیشتر شده و این در حالی است که با تشدید سرکوب‌ها و افزایش زندانیان سیاسی، کسی نیست که از این متهمان دفاع کند.

این سرکوب گسترده پس از آن آغاز شد که الکساندر لوکاشنکو که در ۲۹ سال گذشته قدرت را در این کشور قبضه کرده، در ماه اوت ۲۰۲۰ دوباره در انتخابات پیروز شد؛ انتخاباتی که بسیاری در داخل و خارج بلاروس آن را ساختگی دانستند.

در پی این ماجرا، تظاهرات گسترده‌ای شکل گرفته که در برخی از آن‌ها بیش از ۱۰۰ هزار تن حاضر شدند. مقامات بلاروس با سرکوب گسترده این اعتراضات را کنترل کردند که به دستگیری بیش از ۳۵ هزار تن، ضرب و جرح هزاران معترض و تعطیلی ده‌ها سازمان غیردولتی و رسانه‌ای منجر شد.

وزارت دادگستری این کشور اعلام کرد که تعداد وکلای بلاروس از سال ۲۰۲۰ تا امروز از ۲۲۰۰ تن به ۱۶۵۰ تن کاهش پیدا کرده است.

زیکراتسکی با بیان اینکه مقامات بلاروس نظامی تدوین کرده‌اند که در آن تنها وکلای وفادار به حکومت حق پذیرش وکالت زندانیان سیاسی را خواهند داشت، گفت: با این وضعیت، نه تنها زندانیان از حق حمایت قضایی و حقوقی محروم شده‌اند، بلکه حتی نمی‌توانند شکنجه‌های پشت میله‌ها را گزارش کنند.

در نظام قضایی بلاروس که در آن پس از طرح اتهام علیه یک فرد، محکومیتش اجتناب‌ناپذیر است، وکلای مستقل هنوز هم نقش مهمی دارند. آن‌ها تلاش می‌کنند که پرونده زود به مرحله صدور حکم نرسیده و روندهای قانونی طی شوند. این وکلا همچنین کانال‌های ارتباطی مهمی میان بازداشتی‌ها و خانواده‌هایشان هستند.

لوکاشنکو در سخنرانی اخیر خود گفت که وکلای مدافع باید «تحت کنترل» قرار بگیرند. او گفت: وکلای مدافع خادمان مردم هستند و اقداماتشان باید بر اساس مقررات عمومی باشد، نه یک‌سری معیارهای خیالی مانند آزادی بیان و دیگر آزادی‌ها! ما به اندازه کافی از آن آزادی‌ها داریم.

انتهای پیام