به گزارش ایسنا، محسن پیرهادی نماینده تهران در یادداشتی با عنوان «ضرورت تقویت مشارکت مردم در حکمرانی» نوشت:

«توجه به نظر امت و جلب رضایت عامه مردم اصلی مهم و بنیادی در اندیشه‌ی سیاسی انقلاب اسلامی است، که همواره مورد توجه بنیانگذارجمهوری اسلامی بوده و از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

رابطه امام (ره) با ملت رابطه‌ای عمیق و ریشه‌ای بود، ایشان به صورت عمیق و اعتقادی به خواست و نظرمردم بها می دادند، بنیانگذار جمهوری اسلامی در عین این که باور داشتند باید زمینه های ارتقا و تعالی افکار مردم فراهم شود، نسبت به آرای عمومی بسیار اهمیت می دادند، سعی‌شان بر آن بود که ملت رشدیافته، با بلوغ سیاسی خود سرنوشت خود را انتخاب کنند. چنان که تاکید می کردند: «خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است؛ پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملت­مان یک چیزی را تحمیل بکنیم. بله، ممکن است گاهی وقت‌ها ما یک تقاضایی از آن‌ها بکنیم، تقاضای متواضعانه، تقاضایی که خادم یک ملت از ملت می‌کند».

میزان مردم باوری امام(ره) در اداره حکومت چنان است که ایشان در همه مراحل و از زمان مبارزات انقلابی، پیروزی انقلاب اسلامی گرفته تا زمان تعیین تعیین نوع حکومت و استقرار نظام جمهوری اسلامی، برگزاری انتخابات و چاره جویی برای حل مشکلات و مسایل کشور همواره بر این جایگاه رای و خواست مردم سفارش و تاکید داشتند.

نگاهی که در باور رهبر معظم انقلاب نیز شاخص و عیان است، چنانکه ایشان بارها تاکید کرده اند:«هر جایی ‌که مسئولین کشور توانایی‌های مردم را شناختند و به کار گرفتند، ما موفّق شدیم. هر جایی‌که ناکامی هست، به خاطر این است که ما نتوانستیم حضور مردم را در آن عرصه تأمین کنیم.» در نگاه مقام معظم رهبری  نیز حضور و مشارکت مردم، چه در شأن حکمرانی و چه در تداوم و بقاءحکومت، برخاسته از آن نگرشی نیست که مشارکت مردم را همواره امری توأم با خطا بداند، بلکه در این نگرش «حضور مردم، عامل اصلی موفّقیّت‌ها» است.

لذا همانطور که در فرمایشات مکرر بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است، می‌توان گفت هدف از حکومت در منطق انقلاب اسلامی، مساله رشد دادن انسان است تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها فراهم آید و حصول این  مهم جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد.

در پی این اصل مهم، هدف‌گذاری‌های قانون اساسی نیز  زمینه و بستر چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم آورده است؛ اصول هفتم، هشتم، بیست وششم، پنجاه وششم، یکصدم و یکصدوسوم قانون اساسی؛ مشارکت مردم در همه ابعاد و زمینه ها را نهادینه کرده اند.

بر همین مبنا هم قانون اساسی، دولت را موظف ساخته تا همه امکانات خود را برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش به کار گیرد.

مضاف بر این در الگوی‌های حکمرانی موفق جهان مشارکت اجتماعی گامی مهم در توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حکومت‌ها شناخته شده است و بر مبنا همین الگو نیز می‌توان گفت که مشارکت اجتماعی پیش نیازو بستر ساز توسعه اجتماعی برای دستیابی به اهداف توسعه و پیشرفت اسلامی-ایرانی خواهد بود؛ چرا که مشارکت اجتماعی نهادمند، زمینه تعامل فرد با دیگران در جامعه را در ساختاری نظام یافته فراهم می‌کند و در گام های بعدی به افزایش نشاط اجتماعی، سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی منجر خواهد شد.

در بعد دیگر نیز مشارکت اجتماعی برای قاطبه مردم  کاهش محرومیت و حفاظت از سرمایه های ملی را به دنبال خواهد داشت که خود به عاملی برای تقویت اعتماد عمومی بدل می‌شود.

از سوی دیگر یکی از مهمترین موضوعاتی که سیاستگذار و مجری در هر نظام حکمرانی باید به آن توجه داشته باشد، نگاه مردم به مسائل کشور و دستگاه‌های مختلف آن کشور است، در این مسیر داشتن نظام منسجم و دقیقی از پایش نگاه مردم به مسائل، اتفاقات و دستگاه‌های مختلف کشور اقدامی ضروری‌است، در گام دیگر و در پی این اقدام (پایش نظر مردم) باید نسبت به هریک از مسائل مورد دغدغه مردم موضعی مناسب اتخاذ شود و توامان با گزارش دهی به مردم به سمت حل مشکل گام برداشت.

در همین راستا در قانون اساسی  چهار سطح تصمیم گیری، نظارت، مطالبه گری و اجرا برای مشارکت اجتماعی تعریف شده است.

در این میان اما برخی کاستی ها و انفعال‌ها مدیریتی سبب تضعیف اصل اساسی مشارکت اجتماعی شده است؛ متاسفانه در قوانین عادی و برنامه ای سه سطح اساسی مشارکت، یعنی تصمیم گیری، نظارت و مطالبه گری کمرنگ است و تشکل های مردمی حمایت مناسب در این زمینه را دریافت نکرده اند، فقدان و ضعفی که  توجه به آن ضروری و نیازمند جبران جدی است.

علاوه بر این، آموزش عمومی برای مشارکت آگاهانه و هدفمند و کمک به نهادمندشدن بخش مردمی باید به عنوان مقاصد اساسی در تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مدنظر قرار گیرد و ضروری است در تمام سطوح تصمیم گیری، نظارت، مطالبه گری و اجرا، بسترهای مشارکت مردمی تقویت و در صورت لزوم فراهم شوند.»

انتهای پیام