«علیاکبر بسطامی» در نشست شورای اشتغال استان با اشاره به اینکه معضل بیکاری و ایجاد اشتغال یکی از دغدغههای مهم مردم، مجلس و دولت و مسولان نظام است، اظهار کرد: همگی باید خود را در برابر فراهم کردن زمینه اشتغال و بسترسازی فرصتهای شغلی، براساس منویات مقام معظم رهبری که ستاد اشتغال را همانند ستاد جنگ دانستند، مسئول بدانیم.
عضو ناظر مجلس یازدهم در کمیته هماهنگی و شورای اشتغال استان، با اشاره به اینکه در آمار اشتغال باید افراد در سن شغل دیده شوند، تاکید کرد: مشکلی در بحث قانونگذاری برای تعریف کار و شغل وجود دارد و این موضوع بحث ملی است و فقط مربوط به ایلام نیست و بایستی سامانه پنجره واحد در کشور و استان ایلام برای رصد اشتغال بر مبنای سن شغل تعریف و ایجاد شود که اثر ایجاد اشتغال در سفره مردم به خوبی رصد شود، اشتغال پایدار منجر به درآمد ثابت برای مردم شود.
نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مشکل ما در حوزه اشتغال تنها مربوط به استان ایلام نیست، مشکل تعریف شغل در قانونگذاری ماست، تعریف ما از شغل در کشور مشکل دارد و باید خط فقر را در کشور به درستی تبیین کنیم و بر اساس آن حقوق پرداخت شود، در مورد اشتغال، شغل و خط فقر باید تعریف واحد داشته باشیم، اگر تعریف مشخصی نداشته باشیم نمیتوانیم شغل ایجاد کنیم و ایراد اساسی در آمار اشتغال استان ایلام مربوط به قانون است، مسئولان آمار را برای مردم تبیین کنند.
بسطامی با بیان اینکه لازم است در برنامه توسعه هفتم در زمینه تعریف شغل، شاغل و سطح فقر مطلق تحلیل درست داشته باشیم، ادامه داد: برخی مشاغل که در حوزه نهادهای حمایتی ایجاد میشود، منجر به مشاغل پایدار نمیشوند، بلکه اشتغال کمک معیشتی هستند که که در بسیاری از موارد درآمد آن و دریافتی افراد، با درآمد قانون قانون کار فاصله معناداری دارد.
وی با بیان اینکه ساماندهی نیروی کار در دستور کار دولت و مجلس باید قرار گیرد تا آمار اشتغال برای مردم بیشتر مورد پذیرش قرار گیرد، تصریح کرد: تبدیل وضعیت ایثارگران باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و متاسفانه بعضی از دستگاهها از این قانون پیروی نمیکنند.
عضو ناظر مجلس یازدهم در کمیته هماهنگی و شورای اشتغال استان ایلام ادامه داد: شغل ایجاد شده است اما تعریف از شغل باید تغییر یابد و اگر ماده ۴۷ و بکارگیری نیروهای بومی در استان اجرایی شود قطعا مشکل اشتغال نخواهیم داشت.
نماینده ایلام در مجلس با اشاره به وجود موانع در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ گفت: بخشی از این مشکلات مربوط به سازمان برنامه و بودجه است که اعتبارات این تسهیلات را دیرهنگام ابلاغ میکند، در حالی که این تسهیلات میتوانند نرخ بهره را کاهش دهند و در نهایت به دلیل تأمین سرمایه در گردش سبب پویایی واحدهای تولیدی شود.
بسطامی با تاکید بر اینکه دستگاهها و بانکها باید در مسیر پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ تسهیلگر باشند، افزود: در برنامه هفتم نیز چنانچه دولت برای این موضوع تدبیری نداشته باشد، در مجلس اصلاحاتی روی آن انجام میشود زیرا اولویت ما اشتغال و رشد صنعتی در کشور است.
انتهای پیام
نظرات