به گزارش ایسنا، در ماده ۱۸ فصل اول پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است که به منظور افزایش بهره وری کل عوامل تولید و افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری در حوزه های اطلاعات و ارتباطات با تأکید بر توسعه زیست بوم و رشد فراگیر اقتصاد دیجیتال در کشور و ارتقاء سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور به حداقل ۱۰ درصد در پایان برنامه هفتم توسعه کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور «سند توسعه اقتصاد دیجیتال کشور» را با درنظر گرفتن نگاشت نهادی آن، با رعایت «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.
همچنین در بخش ب ماده ۱۸ گفته شده است، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون و سکوهای دارای مجوز با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری های مبتنی بر داده در خدمات و محصولات مکلفند دسترسی کسب وکارهای دیجیتال به داده ها و اطلاعات خود را با حفظ امنیت و حریم خصوصی فراهم کند. لازم به ذکر است تعرفه ارائه اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد رسید.
علاوه بر موارد ذکر شده در بخش د فصل اول پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه گفته شده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش های خصوصی و یا غیر دولتی، زیرساخت های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری)، ذخیره سازی و پردازش سریع را فراهم کند.
طبق اطلاعات ماده ۱۹ فصل اول پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است در راستای افزایش ترافیک داخلی به ۷۰ درصد از کل ترافیک کاربران و حمایت از مالکان حقوق محتوا و کاربر نهایی تولید کننده_ مصرف کننده محتوا در زنجیره ارزش و زیست بوم فضای مجازی، مدل اقتصادی و نظام تعرفه گذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برساند.
همچنین در ماده ۲۶۷ فصل ۲۰ گفته شده است به منظور فراهم ساختن امکان رصد و بهبود امنیت اطلاعاتی و ارتباطی نهادهای حاکمیتی و ارتقاء امنیت سایبری وزارت ارتباطات موظف است با همکاری شرکت ها و موسسات دارای پروانه یا گواهی نامه ممیزی امن حسب مورد از مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری یا سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن سازی، ارزیابی رتبه بندی سالانه، امنیت سایبری کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون مطابق استانداردها و ضوابط مصوب مراجع قانونی ذیربط اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه گانه ارائه کند.
در بخش ب این ماده وزارت ارتباطات با همکاری وزارت اطلاعات نسبت به تمهید شکل گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت سایبری برای تأمین نیاز بخش های دولتی و غیر دولتی و تقویت طرف عرضه این خدمت اقدام کند.
انتهای پیام
نظرات