به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) و جهت تامین نظر شورای نگهبان بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱ در لایحه بودجه ۱۴۰۲ را اصلاح و تصویب کردند.
بر این اساس، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۴۲ درصد تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سهدرصد مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعهنیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور بهصورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه میشود.
کل سهم سهدرصد مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعهنیافته، باید به ردیف مذکور واریز شده و صددرصد آن به استانها بر اساس جدول شماره (۱۰) این قانون اختصاص یابد.
وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز و فراوردههای اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کنند.سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند به منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (۳) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم توسعه، درآمدها و هزینههای شرکتهای وابسته و تابعه از جمله شرکت ملی نفت ایران را بهصورت شفاف و ضابطهمند هر سهماه یکبار به تفکیک به مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمیها ۶ میلیون و ۳۸ هزار و ۷۵ میلیارد ریال که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۵، خالص صادرات گاز طبیعی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲، منابع مربوط به سهدرصد (۳%) سهم مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعهنیافته مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ و خوراک تحویلی به پتروشیمیها مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) این قانون تعیین میشود. صادرات فراوردههای نفتی مشمول این حکم نمیباشد. دستگاههای اجرائی، مجاز به استفاده هزینهای از منابع سهدرصد (%۳) مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعهنیافته نمیباشند.
انتهای پیام
نظرات